یقینا یکی از مهمترین این معضلات، پدیده «طلاق» است چرا که صدمههای وارده از این معضل بر پیکره خانواده که هسته مرکزی جامعه محسوب میشود، وارد میآید همان طور که میدانیم خانواده نخستین و بنیادیترین نهاد اجتماعی موجود در جامعه است که هم ضامن سلامت و هم بقای آن تلقی میشود.
در این میان موضوعی مانند طلاق توافقی که امروز بحرانی پنهان است از چشم خیلی ها دور مانده و ریشه خانوادهها را متزلزل میکند.
متأسفانه در کشور ما طی دو دهه اخیر، میزان طلاق رشد چشمگیری داشته و به تبع آن طلاق توافقی هم رشد کرده است بهطوری که سال به سال شاهد افزایش این پدیده شوم بودهایم؛ پدیدهای که به گفته رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوهقضاییه با ۴.۵ درصد را در رتبه چهارم ۱۰ خواسته اول مدنی کشور عنوان کرد.
موضوعی که طی چند سال اخیر طلاق را به دغدغه اصلی مسئولان و حتی مردم و خانوادهها تبدیل کرده است؛ گونهای جدید از طلاق است؛ طلاق توافقی. طلاقی که زن و شوهر به این نتیجه میرسند که دیگر امکان سازش با هم ندارند و باید از هم جدا شوند و در این نوعِ جدید از طلاق، تکلیف مهریه، نفقه و حضانت فرزندان هم حدوداً معلوم میشود و برخی مراکز مشاوره حقوقی مدعی هستند 10روزه میتوانند طلاق توافقی زوجین را انجام دهند!
طبق گفتههای محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در حوزه طلاق توافقی متأسفانه در سال گذشته کاهشی نداشتیم اما در انواع دیگر طلاق در برخی قسمتها کاهش داشتیم.
در استان خوزستان نیز این پدیده با آماری قابل تامل روبرو است و در سال گذشته تا جایی در این استان پیش رفته که اکنون هشدار رئیس کل دادگستری خوزستان را دربر داشته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان نسبت به افزایش طلاق در استان هشدار داد و گفت سال گذشته هشت هزار فقره طلاق توافقی و هفت هزار مطالبه مهریه در خوزستان اتفاق افتاده است.
فرهاد افشارنیا در تشریح اقدامات دادگستری خوزستان به مناسبت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: این آمار صرفنظر از طلاق هایی است که به درخواست زن یا مرد انجام می شود.
وی همچنین خواستار برنامه ریزی مدیران فرهنگی برای کاهش این آمار در استان شد.
بر اساس پژوهش ها و نظرات کارشناسان و مسئولان، طلاق هرچند خود معلول آسیبهایی چون بیکاری و اعتیاد و... است ولی آسیب ها و پیامد مخربی را نیز در پی دارد که این امر اهمیت برنامه های کارآمد برای تحکیم بنیان خانواده را نشان می دهد.
در هر حال باید این موضوع را بدانیم که نیاز جامعه این است که تمام دستگاه های موظف در این امر مهم با هماهنگی ها لازم ورود کنند و راهکارهای جامع برای کنترل طلاق توافقی را یافته و به طور جد به دنبال حل این معضل خانهمان سوز باشند.