قضات بازنشستگی اجباری ندارند

به گزارش آراس، اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز سه شنبه ششم شهریور 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب و 21 شهریور از سوی شورای نگهبان تایید شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه (24 شهریور 97) در نامه ‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری، اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد و رئیس جمهوری هم در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روز سه شنبه 27 شهریور این قانون را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

در ماده واحده اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری از بازنشستگان آمده است: ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت سال 95 به این شرح است:

تبصره 1- بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر سال 1386و همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1درصد) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.

جانبازان بالای 50 درصد (50درصد)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که متولی اصلی پیگیری این قانون است درباره قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان گفته است که طبق بند‌های الف، ب، ج. این مصوبه، بکارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور بلامانع اعلام شده است.

قاضی سراج با بیان اینکه در قانون سابق مصوب سال ۹۵، فعالیت بازنشستگان برای استانداران، سفرا، معاونان وزرا و همترازان مجاز بوده است، تصریح کرد: مطابق قانون جدید افرادی جزو مشمولان بازنشسته بند‌های الف، ب، و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای بکارگیری در دستگاه‌ های اجرایی مجاز نیستند، البته در قانون جدید همترازان حذف شده است و از آنجایی که مطابق مصوبه هیات دولت شهردار، همتراز وزیر با معاون رئیس جمهوری دانسته شده بود و در قانون جدید همترازان مشمول بکارگیری نمی‌ شوند، قاعدتا شهرداران مشمول نمی‌ توانند در سمت‌های خود ماندنی باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی که به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌ های دولتی و دستگاه‌ هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می ‌شوند؛ برخی عنوان می‌ کنند جزو موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی نیستند که قانون فهرست نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۷۳ تکلیف این موضوع را هم روشن کرده است.

به گفته وی، بر اساس آن مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌ محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و غیره، جزو دامنه موسسات عمومی غیردولتی هستند و طبق این قانون باید در مورد آنها اقدام شود.

وی در پاسخ به شبهه ‌ای مبنی بر عطف به ماسبق نشدن این قانون، اظهار داشت: در برخی اظهارنظر‌ها آمده است که این قانون، عطف به ماسبق نمی ‌شود. این موضوع در صورتی درست است که در قانون ذکر نشده باشد؛ اما در ماده واحده این قانون بکارگیری بازنشستگان ممنوع دانسته شده و بند سوم نیز تصریح دارد که همه افرادی که قبلا هم به کارگرفته شدند از شمول قانون خارج شده و باید محل خدمت را ترک کنند، پس خود قانون وضعیت عطف به ما سبق شدن را به خوبی روشن کرده است.

بحث ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هم راه پیدا کرد و حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و سی‌ و یکمین نشست خبری به این پرسش که اگر کسی از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان استنکاف کند، تعقیب می‌شود یا نه، چنین پاسخ داد: قانونی که ابلاغ شده و بعد از گذشت مدت قانونی لازم ‌الاجرا می ‌شود و برای همه افرادی که مشمول آن هستند لازم‌ الاتباع است و هرچیزی این قانون جرم بداند، بدون شکایت خصوصی قابل پیگیری است. سازمان بازرسی هم در حال شناسایی مشمولان است. 

معاون اول قوه قضاییه گفت: معاونت منابع انسانی و پشتیبانی قوه قضاییه هم اگر رسیدگی کنند و تشخیص دهند که مطابق قانون در قوه قضاییه هم بازنشستگانی وجود دارند، باید اجرا شود.

این مقام عالی قضایی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون شامل شما هم می شود، گفته است که «من بازنشسته نشده ‌ام».

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند، اعلام کرد: افراد مشمول این قانون هم باید در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند و پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

قاضی سراج با بیان تکلیف قانونی بازرسان سازمان مبنی بر نظارت بر اجرای این قانون، از دستگاه های دولتی خواست تا با رعایت دقیق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، افراد مشمول را به این سازمان معرفی کنند.

خبرنگار قضایی ایرنا به همین منظور با معاون منابع انسانی قوه قضاییه گفت و گویی انجام داد. حجت الاسلام علیرضا امینی درباره چگونگی اجرای اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری از بازنشستگان در این قوه به ایرنا گفت: بکارگیری بازنشستگان خلاف قانون است البته در بخش قضایی، رئیس قوه قضاییه مجوزی از مقام معظم رهبری دارد که اگر ادامه کار قاضی لازم است می تواند به کار ادامه بدهد.

وی افزود: البته تعداد این افراد زیاد نیست اما در هر صورت منع بکارگیری بازنشستگان در قوه قضاییه هم وجود دارد.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه تاکنون ۱۷ هزار نفر از قوه قضاییه بازنشسته شده‌اند و سالانه ۲۰۰ قاضی و هزار کارمند بازنشسته می شوند، اظهارداشت: تبصره 2 قانون منع بکارگیری بازنشستگان اجازه می دهد تا نهادها با یک شرایط خاصی با یک سوم وقت و یک سوم حقوق برخی بازنشسته ها را جذب کنند البته تعداد و سهمیه بکارگیری این افراد باید با سازمان امور استخدامی کشور هماهنگ باشد.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بیشتر کادر ما قضایی هستند، تصریح کرد: در کار قضایی بازنشستگی اجباری نداریم چون قانون قضات را از بازنشستگی اجباری استثنا کرده است و نمی توانیم آنها را به زور بازنشسته کنیم.

وی افزود: اما در بخش اداری طبق روال بازنشستگی فراوان داریم. در کادر قضایی بازنشستگی اختیاری است و افرادی که 30 سال کار کرده اند و سن شان به 60 سال رسیده و دیگر تمایلی به ادامه کار قضایی ندارند می توانند تقاضای بازنشستگی کنند اما اگر تقاضای بازنشستگی نکنند، می توانیم در خدمت آنان باشیم.

وی افزود: در امور اداری نیروی بازنشسته نداریم و نمی توانیم آنان را به کار بگیریم.

انتهای پیام /