محاکمه سه نفر از متهمان پرونده بانک سرمایه در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد.
به گزارش آراس: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه به صورت علنی آغاز شد.
علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفتند.
قاضی مسعودی در ابتدای این دادگاه با اشاره به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی برای متهمان گفت: این پرونده با میزان ۲۹هزار و ۳۵۴ میلیارد تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه متهمان با تودیع وثیقه آغاز شدند، گفت: بر حسب تشخیص دادسرا متهمان وثیقه را تعیین کردند و زندان نیستند.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست صادره برای سه نفر از متهمان، گفت: متأسفانه یکی از بانک های که در نتیجه عدم نظارت کافی قریب به ۱۴ هزار میلیارد از اموال را حیف کرده است، بانک سرمایه است.این بانک یک بانک خصوصی است که بیشترین سرمایه ها را داشته است. صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۴۸درصد سهام دار بانک سرمایه بودند.
صفریان با بیان اینکه زمینه های نفوذ از طریق همین سهم یابی ها فراهم شده است، گفت: تسلط گروه های بستر برخی فعالیت ها را فراهم کرده است.
وی افزود: خسارت های زیادی به بانک و سپرده گذاران تحمیل شده است. حسب اطلاعات و گزارش ها در جهت استعلامات، تخلفات ۳۲ نفر از مدیران بانکی مشهود است. غفلت و سهل انگاری در این سطح مردود بوده و خیانت مشخص است.
وی افزود: اکثر متهمان با بیست سال سابقه بانکی در جهت بازنشستگی بودند و فرض عدم اطلاع از قوانین بانکی مردود است. امتیازات در قالب رشوه پرداخت شده است به عنوان مثال ضیایی به عنوان خوش خدمتی به حسین هدایتی، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از هدایتی دریافت کرده است و در منزل هدایتی سکونت دارد.
وی افزود: پرویز کاظمی هم در ازای خوش خدمتی به حسین هدایتی به مدیر عاملی منصوب شده است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: در تمامی تسهیلات پرداختی ، سودی عاید بانک نشده است. اکثریت تسهیلات ماخوذه از بانک مذکور در مصارف غیر از قرارداد هزینه شده است. همچنین وثایق لازم از گیرندگان تسهیلات اخذ نشده است.
صفریان افزود: شرکت های مورد طرف، اعتبار سنجی نشدند. مدیران بانک سرمایه که از رهگذر نقض قوانین و خیانت به اموال سهامداران کردند، در قیاس با تسهیل گیرندگان مشمول مجازات بیشتری هستند. اگر نظارت ها درست انجام می شد، قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان به یغما نمی رفت.
وی گفت: سه متهم اصلی یعنی توسلی، کاظمی و بخشایش نقش موثری در این تخلفات داشتند، اینها صدها هزار میلیارد از اموال بیت المال را در اختیار افراد سودجو قرار دادند. خیانت و تخلفات ایشان در پرداخت تسهیلات به قدری بوده که بانک مرکزی هم اقدام به انفصال این افراد می کند. اقدامات این افراد مشمول اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق است.
وی افزود: علی بخشایش حد فاصل ۹۱ تا ۹۴ مدیر عامل و عضو هیات مدیره بوده که از طرف غیر قانونی در حیف ومیل بیش از ۲۰۰۰ میلیارد نقش داشته است.
صفریان تصریح کرد: سوابق طولانی نامبرده در امر بانکداری، موید نقض عامدانه ضوابط ابتدایی در امور بانکی است.
نظرات بینندگان