آراس: رئیس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان با اشاره به مشکلات اصلی کارگران گفت: اکنون مشکل اساسی کارگران مربوط به خلاء‌های قانونی نیست بلکه مسکل اصلی عدم اجرا و عدم نظارت بر اجرای قانون کار از سوی مجلس شورای اسلامی است. محمدرضا راهداری زاده اظهار کرد: متاسفانه مجلس شورای اسلامی در دوره‌های گذشته وظیفه نظارت بر اجرای ....
رئیس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان با اشاره به مشکلات اصلی کارگران گفت: اکنون مشکل اساسی کارگران مربوط به خلاء‌های قانونی نیست بلکه مسکل اصلی عدم اجرا و عدم نظارت بر اجرای قانون کار از سوی مجلس شورای اسلامی است.
محمدرضا راهداری زاده اظهار کرد: متاسفانه مجلس شورای اسلامی در دوره‌های گذشته وظیفه نظارت بر اجرای قوانین خود را به درستی انجام نداد. برای مثال جامعه کارگری در بحث تعیین مزد تنها مانده بود و اهرم قدرت کارگران یعنی نماینده‌های آن‌ها در مجلس شورای اسلامی باید در خصوص تعیین مزد عمل می‌کردند که در دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی این موضوع محقق نشد.
وی افزود: ماده ۴۱ قانون کار دو تبصره برای محاسبه و تعیین مزد کارگران دارد که همواره و در تمام دوره‌های مجلس شورای اسلامی به تبصره دوم این ماده هیچ توجهی نشد. بنابراین نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی باید این موضوع را پیگیری و حتی دولت را به علت عدم اجرای این ماده از قانون کار مورد بازخواست قرار دهند.
راهداری زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر جهان به سمتی سوق می‌یابد که قرارداد شغل‌هایی با ماهیت دائم را پس از گذشت سه سال از تاریخ انعقاد قرارداد موقت به صورت خود به خود به قرارداد دائمی تبدیل کند. یعنی دنیا از انعقاد قراردادهای دائمی حمایت می‌کند اما اکنون با توجه به تعداد بسیار زیاد کارگران در کشور و تبصره یک ماده ۷ قانون کار، بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور دارای قراردادهای موقت هستند.
وی با بیان این‌که مشکل اساسی کارگران عدم نظارت بر اجرای قانون کار است، گفت: اکنون مواد قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود. برای مثال اجرای تمام مواد و تبصره‌های قانون کار وابسته به وضعیت قرارداد کارگران و ماده ۷ قانون کار است. یعنی باید قرارداد کارگران به قراردادهای دائمی تغییر یابد تا کارگران، مشمول دیگر مواد قانون کار نیز شوند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان با اشاره به فاصله بسیار زیاد معیشت تا سطح مزد کارگران گفت: حقوق کارگران کفاف هزینه‌های سرسام‌آور زندگی امروز را نمی‌دهد و جامعه کارگری همواره با خواهش و تمنا از دستگاه‌های مربوطه پیگیر افزایش یک یا دو درصدی حقوق خود در پایان هر سال می‌شوند و تاکنون هیچ نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نپرسیده که چرا ماده‌های قانون کار مانند ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۴۱ اجرا نمی‌شود.
راهداری زاده با تاکید بر نظارت بر اجرای تمام مواد قانون کار توسط نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی اظهار کرد: صحبت‌های مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی، نشانگر لزوم ارتقا و افزایش بهره‌وری است و در دنیا موتور تحرک ارتقاء بهره‌وری، معیشت و نیازهای فیزیولوژی است اما در ایران هنوز در قدم اول که همان معیشت است، مانده‌ایم.
نظرات بینندگان