معاون نظارت دیوان عالی کشور:
طبق رای وحدت رویه از این پس مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.
غلامرضا انصاری در خصوص تصمیم دیوان عالی کشور در رابطه با تعیین مجازات های جایگزین حبس طبق قانون،گفت: با توجه به نوآوری که در قانون مجازات اسلامی دیده شده است با این حال تعدادی از قضات معتقد بودند که در ماده ۶۴این قانون، گذشت شاکی خصوصی را به عنوان شرط تحقق اعمال مجازات جایگزین می دانستند.
معاون بازرسی و دیوان عالی کشور گفت: طبق رای وحدت رویه از این پس مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.
وی به برگزاری جلسات هیات عمومی در دیوان عالی پیرامون ایجاد رای وحدت رویه قضایی در این خصوص اشاره و تصریح کرد: در این جلسات برخی از قضات معتقد بودند که با توجه به مواد ۶۶ تا ۶۸ این قانون و بدون در نظر گرفتن ماده ۶۴ مبنی بر ضرورت شاکی خصوصی، این شرط را غیرضروری دانستند.
انصاری افزود: بنا بر رای وحدت رویه از این پس مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.
معاون دیوان عالی کشور تصریح کرد: در دیوان رای وحدت رویه صادر و هفته پیش به روزنامه رسمی اعلام شد.
انصاری با بیان اینکه این رای حکم قانون را دارد، گفت: با هر شرایطی مجازات زیر ۳ماه باید با مجازات دیگری جایگزین شود که حبس و جرائم غیر عمددیگر نیاز به گذشت شاکی خصوصی وجود نداشته و همه دادگاه ها موظف هستند مجازاتی را جایگزین مجازات حبس کنند.
انصاری تصریح کرد: علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از ۲ سال باشد، مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد و در این رابطه حداکثر مجازات قانونی مطرح است.
بودجه دولت کفاف پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی را نمی دهد
وی در ادامه و درخصوص آخرین وضعیت کمیسیون ملی پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی، گفت: هنوز هیچ پرونده ای برای کمیته ملی برای بررسی و تعیین خسارت نیامده است.
وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه هنوز نظر خود در مورد آیین نامه این کمیسیون را اعلام نکرده است، گفت: هنوز آیین نامه مربوط به این کمیسیون تصویب نشده است و در حال حاضر در دست رییس قوه قضائیه است.
معاون دیوان عالی اظهار داشت: اگر این آیین نامه تصویب و ابلاغ شود، مشکلی برای رسیدگی ها وجود ندارد.
انصاری در خصوص تخصیص بودجه ۴۰میلیاردی از سوی وزارت دادگستری به نمایندگی از دولت برای پرداخت بازداشت های اشتباهی گفت: قطعا بودجه تخصیص یافته دولت کفاف پرداخت ها را در آینده نمی دهد چرا که تا کنون افرادی که به خود من برای آگاهی از چگونگی پرداخت ها مراجعه کرده اند تعدادشان زیاد است.
نظرات بینندگان