به گزارش آراس:روابط عمومی بانک ملی ایران در توضیحاتی اعلام کرده است:
در پی انتشار خبری با تیتر «اجبار به تخلیه منازل سازمانی در نیوسایت اهواز؛ بدهی به بانک مشکلساز شد/ خانه بیخانه!» پاسخ زیر به استحضار میرسد:
«بانک ملی ایران نسبت به خانههای مورد اشاره در اهواز، مالکیتی ندارد.
موضوع از این قرار است که بانک ملی ایران از محل اعتبارات سالهای 1386 تا 1388 ایجاد شده برای شرکت لوله سازی اهواز، مطالباتی داشت که تا 10 سال پس از زمان ایجاد بدهی نیز وصول نشد.
در سال ۱۳۹۳، این مطالبات از محل مزایده وثایق ملکی (که همان ساختمانهای مورد اشاره است) و اجرای اسناد رسمی از مجرای اداره ثبت و پس از ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری واخواست شد که در نهایت به علت نبود خریدار، این املاک به بانک ملی ایران واگذار شد.
قیمت تمام شده املاک مورد وثیقه در سال ۱۳۹۳ برای بانک ملی ایران قریب به دو هزار و 40 میلیارد ریال بوده است. علاوه بر محاسبه طلب مبلغ یک هزار و 317 میلیارد ریال مابه التفاوت طلب و ارزش ملک در همان سال به صورت نقدی به شرکت لولهسازی اهواز پرداخت شد.
از این رو تملیک وثایق بعد از سالها مماشات و از مجرای قانونی صورت پذیرفته و بدهی شرکت لولهسازی نیز در سال ۱۳۹۳ تسویه شده است، بنابراین در حال حاضر شرکت، فاقد بدهی به بانک است.
در ادامه و بر اساس الزامات قانونی که بانکها را مکلف به فروش اموال مازاد و تملیکی کرده است، این املاک به شخص ثالث واگذار و فروخته شد، بنابراین بانک ملی ایران در حال حاضر، اساسا نسبت به املاک مذکور مالکیتی نداشته است که بخواهد در آن دخل و تصرفی کند.»