رئیس دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه در قانون ایران داشتن مدرک لیسانس برای قضاوت کفایت می کند، افزود: البته سیاست قوه قضائیه براین است که قضات مدرک تحصیلی بالاتری داشته باشند.
آراس: محمد جواد شریعت باقری در دیدار با ماساهیکو کومورا فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه با اشاره به طبقه بندی نظام های حقوقی در ایران گفت: این طبقه بندی توسط اساتید حقوق تطبیقی مطرح شده، بود که اکنون دستخوش تغییراتی شده است و باید علاوه بر نظام های حقوقی رومی ژرمنی، حقوق عمومی، نظام های حقوقی جدیدی ایجاد شود.
وی با اشاره به نظام حقوقی ژاپن گفت: در نظام حقوقی ژاپن ابتکارات خوبی وجود دارد و در سفری که در سال ٢٠١٢ به کشور ژاپن داشتم، تلفیق هایی در نظام حقوقی ملاحظه کردم به عنوان نمونه در کشور ما و در بسیاری از کشورهای دیگر هیات منصفه جدای از دادگاه فعالیت دارد اما در برخی دادگاه های ژاپن هیات منصفه جزئی از دادگاه است. دانشگاه علوم قضایی در ایران وظیفه اصلی آموزش قضات را برعهده دارد و تنها دانشگاه حقوقی جامع کشور است که فقط رشته حقوق دارد و شبیه انستیتو آموزش و پژوهش قضات در ژاپن است.
رئیس دانشگاه علوم قضایی تصریح کرد: بیش از نیمی از قضات ایران از این دانشگاه فارغ التحصیل می شوند و سالانه نزدیک به ٣٠٠ دانشجوی جدید جوان جذب می کنیم که این افراد در مدت چهار سال آموزش های لازم را می بینند و به عنوان قاضی به قوه قضائیه معرفی می شوند.
شریعت باقری گفت: فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضائی در قوه قضائیه ابتدا در دادسراها به عنوان دادیار و بازپرس فعالیت می کنند و بعد از چند سال وارد دادگاه می شوند.
وی با بیان اینکه در قانون ایران داشتن مدرک لیسانس برای قضاوت کفایت می کند، افزود: البته سیاست قوه قضائیه براین است که قضات مدرک تحصیلی بالاتری داشته باشند زیرا که سطح تحصیلات در ایران بالا رفته است.
شریعت باقری برای استمرار همکاری نظام حقوقی و قضائی ایران و ژاپن پیشنهاد کرد تا نشست های مشترکی میان اساتید دو کشور برگزار شود.
منبع/ مهر
نظرات بینندگان