به گزارش آراس؛ کاظم غریب آبادی معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه امروز( چهارشنبه) در بازدید از کانون اصلاح و تربیت در جمع سفرای بیش از 30 کشور، اظهار داشت: چگونگی برخورد با کودکانی که در تعارض قانون قرار میگیرند بحث کلیدی و مهم در بسیاری از کشورها از جمله ایران است.
وی افزود: بحث در مورد افراد زیر 18 سال یک بعد حقوق بشری پیدا کرده است، جمهوری اسلامی ایران از آنجا که تجربیات زیادی در این زمینه دارد، در ستاد حقوق بشر تصمیم گرفت که از شما سفرای مقیم در تهران دعوت کند که بازدیدی را از کانون اصلاح و تربیت تهران داشته باشید تا ضمن اینکه با تسهیلات و ارایه خدمات نسبت به این کودکان معارض با قانون آشنا میشوید از زبان قضات مربوطه که با این موضوعات سروکار دارند مباحث حمایتهای قضایی و چگونگی برخورد قضایی با این کودکان را مطرح کنید و نسبت به این موضوعات آگاه شوید.
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: این بازدید دو هدف کلیدی داشته و 30 سفیر از قارههای مختلف از کانون بازدید خواهند کرد.
غریب آبادی تصریح کرد: برابر با قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران، کودکان زیر 18 سال اگر بین 15 تا 18 سال باشند و در اثر انجام اعمالی خلاف قانون محکوم شوند، در زندانها نگهداری نمی شوند، بلکه این کودکان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند.
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: این موضوع مربوط به تهران نیست، بلکه در سایر استانها چنین مراکزی وجود دارد که خدمات بسیار مناسبی به این افراد ارایه میشود.
وی تصریح کرد: در استان تهران و کانون اصلاح و تربیتی که در آن حضور داریم فقط از 140 کودک معارض با قانون نگهداری میشود که این تعداد نشانگر آن است که ایران تا جایی که امکان دارد از تأسیسات قانونی و حقوقی موجود استفاده میکند.
غریب آبادی افزود: سیاست ایران در مورد افراد زیر 18 سال این است که این افراد از نظامهای دیگری به غیر از زندان استفاده کنند و نگهداری آنها در کانون اصلاح و تربیت به همین دلیل است، در این راستا از احکام جایگزین درباره آنها استفاده میشود.
وی گفت: آموزشها و تسهیلات اجتماعی و فرهنگی که به این کودکان ارایه میشود تقریباً در نوع خود بی نظیر است.
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره مجازات کودکان زیر 15 سال گفت: افرادی که زیر 15 سال سن دارند، مجازات کیفری ندارند و حتی در کانونهای اصلاح و تربیت هم نگهداری نمیشوند و از نظامها و احکام دیگری در مورد آنها استفاده میشود.
وی گفت: باید این نکات را کشورهای دیگر بدانند و از تجربیان جمهوری اسلامی ایران آگاه شوند و ما اعلام آمادگی کردهایم که حاضریم تجربیات خود را در خدمت کشورهای دیگر قرار دهیم و تبادل تجربیات داشته باشیم.
غریب آبادی گفت: مجازاتهایی که درباره سلب حیات در نظام حقوقی و جزایی داریم عموما و به طور کلی ناظر بر سه دسته است، یک دسته جرایم تروریستی، برخی مرتبط با موادمخدر و دسته دیگر هم درباره قصاص است.
وی افزود: ما قصاص را اعدام تلقی نمیکنیم، قصاص یک حکم اسلامی و قانونی است اما در دو دسته دیگر قتل، اعدام مطرح میشود.
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: عموما در 93 درصد اعدامها در ایران ناظر بر جرائم مرتبط با موادمخدر است و در آن حد کمی هم که ناظر بر قصاص است، سیاست دستگاه قضایی ایران این است که در واقع با کمک موسسات غیردولتی زمینه را برای جلب رضایت خانواده مقتول فراهم کند.
وی توضیح داد: همانگونه که در قرآن کریم بر قصاص تاکید شده است، بر بخشش هم تاکید وافری شده و بخشش بر قصاص ترجیح داده شده است.
غریب آبادی گفت : هر چند قصاص یک حق خصوصی است و حق حاکمیت نیست اما سیاست نظام قضایی ایران این است تا جایی که امکان دارد در جهت جلب رضایت عمومی اولیای دم حرکت کند.
وی در پایان گفت: در این زمینه جمهوری اسلامی ایران توفیقات بسیار خوبی داشته است.