آراس؛ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت:هرچند که تشکیلات حوزه زنان تقویت شده ولی بخش زیادی از پستهای امور بانوان خالی است.
به گزارش ایسنا، فهیمه فرهمندپور در اجلاس سراسری مشاوران استاندار و مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداریهای کشور با بیان اینکه پستهای امور بانوان بویژه در فرمانداریها خالیست،اظهارکرد: بخشی از دلایل خالی بودن پست های حوزه بانوان مربوط به محدودیتهای استخدامی است.
وی با اشاره به موضوع اعتبارات حوزه زنان گفت:متاسفانه حوزه بانوان در سطوح وزارت کشور اعتبار مستقل ندارد و امور بانوان بیشتر تلاش می کنند از طریق اعتبارات بین دستگاهی،اعتبارات لازم را تامین کند.
فرهمندپور با اشاره به موضوع تحولات اجتماعی اظهارکرد:متاسفانه اعتبارات این بخش در اختیار حوزه بانوان قرار نمی گیرد. از سوی دیگر همکاریهایی با دفاتر اجتماعی در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی داریم.
وی درباره سفرهای استانی خود گفت:در سال جاری ۱۰سفر استانی انجام دادهام و تا پایان سال جاری دست کم سه سفر استانی دیگر به استانهای همدان،سیستان و بلوچستان و زنجان خواهم داشت.
فرهمندپور در ادامه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالیتهای ما افزایش نقش زنان در تحقق اقتصاد مقاومتی است. در این زمینه توسعه اشتغال زنان با ملاحظه مسوولیتهای خانوادگی آنان، کمک به وضعیت بهبودی آنان و تسهیلات بانکی را مدنظر قرار دادهایم. در حوزه تحکیم بنیان خانواده نیز از طریق برگزاری دورههای آموزشی، اقدام کردهایم. سال گذشته نیز فعالیتهایی در حوزه جمعیت داشتهایم.
وی اضافه کرد: اوقات فراغت، دسترسی زنان به فرصتهای ورزشی و پیگیری موضوع بهداشت و سلامت زنان را در دستور کار ما بوده است. برخی از فعالیتهای ما براساس ابلاغیههای معاونت امور زنان انجام میشود که از جمله آن میتوان به اجرای طرح تابآوری اجتماعی اشاره کرد. این طرح را برخی از استانها انجام دادهاند و قرار است تا پایان سال جاری در همه استانهای کشور اجرا شود.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با اشاره به تفاهمنامه وزارت کشور و معاونت امور زنان و خانواده اظهار کرد: قرار است ۹۰ کارگاه آموزشی برای زنان مدیر در سطوح مختلف برگزار شود. در این جهت ۲۲۰۰ زن شناسایی و سازماندهی شدهاند و تا پایان سال جاری این دورهها تشکیل میشود.
فرهمندپور در پایان افزود: علیرغم تمام فعالیتهای صورت گرفته چند عامل باعث کاهش سرعت فعالیتهای ما شده است، یکی از این عوامل محدودیتهای منابع انسانی است.