به گزارش آراس،مسئولان شرکت مخابرات بارها در صحبتهای خود از رقم بالای ناوصولیهای خود گفته و از عدم پرداخت قبضهای تلفن در موارد متعدد گلایههایی را مطرح کردهاند.
کمیسیون تنظیم مقررات نیز از سال ۱۳۹۲ با صدور مصوبهای در این خصوص نحوه برخورد با بدهکاران تلفن ثابت و همراه را به تفسیر شرح داده است.
بدین ترتیب تاکید شده اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه ابتدا باید نسبت به اطلاعرسانی به مشترک و تعیین مهلت حداقل ۲۴ ساعت جهت پرداخت، اقدام کند که درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد تا پایان مهلت مقرر، دارنده پروانه مجاز است خط تلفن مشترک بدهکار را براساس جزئیات مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قطع کند.
اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای ودیعه یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه پس از اطلاعرسانی و تعیین مهلت حداقل ۷۲ ساعت برای پرداخت مبلغ کارکرد، درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد میتواند خط تلفن مشترک بدهکار را قطع کند.
همچنین اپراتورهای ارائه کننده خدمات صرفاً درصورتی میتوانند خطوط تلفن ثابت یا همراه دارای ودیعه و یا تضمین پرداخت مشترکین را یکطرفه و قطع کنند که مشترک بیش از ۸۰ درصد مبلغ ودیعه یا تضمین پرداخت، کارکرد داشته باشد و یا از پرداخت هزینه کارکرد خود در دو دوره متوالی خودداری کرده باشد.
با توجه به این مصوبه برای قطع تلفن مشترکان بدهکار لازم است اپراتورها بر اساس دستورالعمل تعریف شده اقدام کنند. بدین ترتیب پس از سپری شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه میتواند خط مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یکطرفه کند، اما در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر دارنده پروانه مجاز میشود پس از اطلاع رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی شش ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن نسبت به قطع خط مشترک به طور کامل اقدام کند.
اما در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر دارنده پروانه مجاز به جمعآوری و تخلیه خط تلفن و سلب امتیاز می شود.
حتی در این مصوبه به منظور رعایت حال مشترکان بندهای متعددی نیز در نظر گرفته شده و از بدهی برای خطهای رند تا فوت مالک خط توضیحات متعددی ارائه شده است. همچنین در بخشی از این مصوبه به وضوح آمده است: در صورتی که یک مشترک بدهکار چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه را داشته باشد شرکت دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی یا انتقال بدهیهای یک خط بر روی سایر خطها نخواهد بود.
با این وجود برخی مشترکان از این نکته گلایه دارند که به دلیل بدهی یکی از خطهای خود به آنها اخطار داده شده که در صورت عدم پرداخت مبلغ مربوطه خطوط دیگر آنها نیز قطع خواهد شد.
داود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات در پیگیری این موضوع به ایسنا گفت:ما در شرکت مخابرات موظف به اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات هستیم و برهمین اساس چنین برخوردی را انجام نداده و حتی اگر فردی مدعی است در مرکزی چنین برخوردی رخ داده آن را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد:البته باید به این نکته نیز توجه داشت که برای دریافت لاوصولیها راههای متعددی از جمله مراجعه به مراجع قضایی در نظر گرفته شده که ممکن است گاه بر اساس حکم قضایی تصمیم به مسدودسازی سایر خطوط ارتباطی مشترک بدهکار گرفته شده باشد.
محمدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران نیز در این باره به ایسنا گفت:در گذشته در مقطعی از زمان چنین رویکردی دنبال میشد، اما از زمان ابلاغ مصوبه رگولاتور در مخابرات استان تهران به هیچ وجه چنین برخوردی صورت نمیگیرد.