رسانه‌های اصلاح طلب و حامی دولت یازدهم اخیرا به دروغ مدعی شده‌اند مجلس هفتم در سال 1386 دولت را ملزم به رعایت توصیه‌های FATF کرده است و FATF میراث دولت قبل است. مطالعه این قانون نشان می‌دهد حتی یک کلمه درباره FATF وجود ندارد.
ان کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس،قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در جلسه علنی ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/12/13 به تایید شورای نگهبان رسیده است. این قانون، یک قانون مترقی درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. بررسی خط به خط این قانون نشان می‌دهد برخلاف ادعای رسانه‌های اصلاح طلب و حامی دولت، نه تنها در هیچ کجای این قانون دولت ملزم به پذیرش توصیه‌های FATF نشده است، بلکه حتی یک کلمه درباره توصیه‌های FATF وجود ندارد. رسانه‌های غوغاسالار اما چون در بحث کارشناسی و فنی سخنی برای گفتن ندارند، سعی می‌کنند مانند همه مسائل دیگر، این افتضاح جدید را نیز به حساب گذشتگان بگذارند و بگویند FATF میراث دولت قبل است.
اخیرا رسانه‌های حامی دولت، با انتشار نامه قائم مقام شورای نگهبان درباره عدم مغایرات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با شرع و قانون اساسی، آن را موافقت شورای نگهبان با تعهد به FATF خواندند. این قبیل دروغ‌پراکنی‌ها برای پیش بردن توافق با FATF، در کنار نقدهای جدی کارشناسان بر تعهد وزیر اقتصاد دولت یازدهم به این نهاد، و همچنین دست خالی مدافعان، نگرانی‌ها درباره تبعات خسارت بار این توافق را صدچندان کرده است.
نظرات بینندگان