فرار به جلو با تله سیاسی
باسمه تعالی
*به جای مقدمه*
اصفهان/ سال ۱۳۹۴- رضا امینی عضو شورای شهر اصفهان، با برکنار نمودن مرتضی سقاییان نژاد شهردار موفق اصفهان، مهدی جمالی نژاد را بر کرسی شهرداری اصفهان نشاند.
شش سال بعد، جمالی نژاد به پاس جبران این نان قرض داده شده، با استفاده از جایگاهش به عنوان معاون وزیر کشور، امینی را که فاقد صلاحیت های لازم بود، بر کرسی شهرداری اهواز نشاند و حق همشهری گری و رفاقت را از جیب دولت به طرق مختلف شامل کمک های بی سابقه بلاعوض، سهمیه تسهیلات، اوراق مشارکت، تخصیص ویژه اعتبارات، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل عمومی و *مجوزهای استخدام* ادا نمود.
*رابطه استخدامی حمید رعیتی*
در حالی که بسیاری از جوانان نخبه و فرهیخته بومی اهواز از هیچ گونه فرصت استخدامی در مدیریت شهری برخوردار نبوده و شهردار به بهانه مازاد بودن نیروها از مزایای کارکنان می کاهد و وزارت کشور هیچ برنامه رسمی اعلام شده ای برای استخدام قانونی ندارد، رعیتی (از عناصر نزدیک به یکی از نمایندگان مجلس) با استفاده از رانت یکی از مجوزهای استخدامی اعطایی توسط جمالی نژاد به امینی، به استخدام شهرداری اهواز در می آید.
اما این همه ماجرا نیست. در متن مجوز استخدام صادر شده تاکید گردیده که این مجوز صرفا در صورتی قابل استفاده است که فرد هیچ گونه رابطه استخدامی با دستگاه/نهاد دیگری نداشته باشد؛ حال آن که رعیتی در تاریخ صدور این مجوز (۱۴۰۱/۷/۶)، به عنوان نیروی مرکز مدیریت حوزه علمیه، در شهرداری اهواز به صورت مامور در حال فعالیت بوده است.
*پاسخ تهدیدآمیز رعیتی به استاندار*
عدم صلاحیت های قانونی (سوابق و عدم سکونت) امینی شهردار اهواز در کنار ناکارآمدی و ضعف مفرط وی در عملکرد علیرغم فرصت های طلایی که در اختیار داشته، صدای اعتراض همه از بالاترین مقامات کشوری دولت تا ساده ترین شهروندان را درآورده است. این آش به قدری شور شده که استاندار متین و اخلاق مدار خوزستان، زبان به انتقاد از وضعیت نابسامان خدمات شهری گشوده و با ارائه تذکرات مدیریتی و کاری، خواستار حل معضلات شهری از جمله جمع آوری نخاله ها تا پیش از فرا رسیدن نوروز گردید.
رعیتی معاون فرهنگی شهردار اما در پاسخ قابل تاملی که در فضای مجازی منتشر نموده، در یک فرار به جلو توام با فرافکنی، انتقادات حرفه ای و اتفاقا از جنس ملموس، مشهود و کف خیابانی نخاله و خدمات شهری استاندار را سیاسی خوانده و به مقابله سیاسی تهدید نموده است.
رعیتی به قابلیت بازیگری سیاسی خود در دو انتخابات گذشته اشاره کرده در حالی که اساسا به عنوان یک مسئول اجرایی می بایست در خصوص استفاده از منابع و امکانات شهرداری از جمله بیلبوردها و فضاهای تبلیغاتی به نفع یک نامزد مجلس و پشتیبانی های مالی و تدارکاتی گسترده از ستادهای یک نامزد ریاست جمهوری پاسخگو باشد.
پرواضح است که سیاسی جلوه دادن فضای انتقادی شکل گرفته علیه مدیریت شهری، فرار به جلوی رعیتی و سایر حامیان شهردار ناکارآمد اهواز و حربه ای دیگر برای بقای بر کرسی تا انتخابات بعدی است. در واقع این رفتار شهردار اهواز است که سیاسی است و سیاسی نمودن فضا، تله ای برای فرار از پاسخگویی او است.
*عبرت و راهکار*
هر چند انتخاب شهردار غیر بومی از اساس غلط بوده (چه رسد به این فرد منتخب شورای ششم)، لکن هم چنان فرصت هایی برای تغییر در راس مدیریت شهری به عنوان مطالبه عمومی و مشترک مردم و مسئولین وجود دارد. این امر با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار شورای شهر (تصویب عدم صلاحیت شهردار و استیضاح) و یا استانداری (شورای حل اختلاف شوراها و سایر اختیارات استاندار) قابل انجام است که می بایست در پاسخ به مطالبات به حق، در آن تعجیل نمود.
اگر با اعضای شورای شهری که با غیبت های غیر موجه ضمن ممانعت از تصمیم گیری قانونی پیرامون صلاحیت شهردار، یک سال امورات کلان شهر را معطل گذاشتند، برخورد قانونی لازم صورت می گرفت، الان شاهد رجزخوانی امثال رعیتی در اوج ناکارآمدی و افتضاح عملکردی او و تیم وارداتی مورد حمایتش در شهرداری اهواز نبودیم.
*یادی از مظلومان*
سرانجام این ماجرا هر چه که باشد، از ابتدای مسئولیت امینی تا کنون، به دو دسته ظلم شده که ضروری است روزی به وقت خود به آن رسیدگی و احقاق حق شود:
۱- مردم شریف، نجیب و صبور اهواز، چه آنهایی که به اعضای کنونی شورای ششم رای دادند، چه آنهایی که به سایر نامزدها رای داده بودند. انتخاب این شهردار غیر بومی به شدت برای مردم گران تمام شد و هزینه عدم صلاحیت و کفایت و ناکارآمدی شهردار را با دریافت نکردن خدمات در خور و با عقب افتادن مجدد شهرشان از توسعه و آبادانی پرداختند.
۲- کارکنان خدوم، شایسته و باغیرت شهرداری اهواز که بنا بر تخصص و تجربه جزو اولین کسانی بودند که حتی پیش از رسانه ها و مسئولان دولتی، عدم صلاحیت و کفایت و ناکارآمدی تیم وارداتی حاکم بر مدیریت شهری را تشخیص داده و فریاد زدند. لکن با تهدید و انواع شیوه های خلاف اخلاق و گروگان گرفتن معیشت خانواده شان با سوء استفاده از اختیارات و ابزارهای اداری تا قطع حقوق و مزایا از سوی شهردار تحت فشار قرار گرفتند.
*تامل و هشدار*
سکوت عجیب دستگاه های نظارتی در این دوره مدیریت شهری بر خلاف رویه سخت گیرانه در دوره های سابق، بسیار قابل تامل است. در حالتی که افکار عمومی کاملا بر ناکارآمدی مدیران شهری این دوره اجماع دارند، 《یک دستی》دستگاه های نظارتی در عدم ورود، رسیدگی و پاسخگو نمودن مدیریت شهری، احساس 《هم دستی》 به مردم القا می نماید. این امر به سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم آسیب خواهد زد علی الخصوص وقتی شورای ششم (فهرست شهادت شهود مومنین) کوله باری از شعارهای ارزشی را یدک می کشد.
نظرات بینندگان