با روی کار آمدن دولت آقای دکتر پزشکیان و پایان یافتن فرآیند تشکیل کابینه ی دولت چهاردهم ، امیدها برای تحقق مطالبات اقوام و حق مشارکت حداکثری در توسعه ی سرزمینی جدی تر و دست یافتنی تر نمود پیدا کرده است .
استان خوزستان با وجود ظرفیت ها و منابع کم نظیرطبیعی اما بی رمق در حوزه انسانی به محل انباشت نارضایتی های مرکب سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی بدل شده و به احساس بخشی نگری و تبعیض در مدیریت استان با رعایت نکردن موازنه ی اعطای حق طبیعی اقوام در حوزه انتصاب استانداران در مقام بلند پایه ترین نمایندگان دولت در استان ها دامن زده است .
بطور مشخص عملکرد دولت های گذشته در بی پاسخ گذاشتن بخش زیادی از مطالبات اقوام محرز شده است و به طور دقیق و ارایه آمار و ارقام مستند در طول زمان قریب به ۴۵ سال بیست و یک استاندار در بیست و چهار نوبت عزل و نصب شده اند و این امر بر ناکار آمدی استانداران در اداره استان دلالت دارد و نتیجتاً آنچه از آمارهای رسمی به دست آمده یعنی مشارکت کمتر بخش های عربی استان خصوصاً حضور قهرآلود و کمرنگ زنان و جوانان در انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری نشان می دهد عمق نارضایتی بیشتر از هر زمان دیگری ست و گاهاً می تواند منشأ قهر و‌شکاف بین بخشی از مردم استان با بدنه ی دولت باشد .
آیا دولت پزشکیان با شعار وفاق ملی می تواند جبران کننده ی بخشی از نارضایتی ها باشد ؟ نارضایتی هایی که در اثر انباشت فقر ، تأخر فرهنگی و اجتماعی ، عدم توسعه یافتگی و عدم تقویت زیرساخت های ابتدایی در بخش های عربی استان است و از قضا اتفاقاتی مانند سیل سال نود و هشت و اعتراضات بی سابقه ی مردم به نبود آب شرب عمق انواع عقب ماندگی ها و رهاشدگی بخش های کم برخوردار استان را بیش از پیش نمایان نمود .
حال آنکه وزارت کشور در هفته های اخیر با وجود تلاش دغدغه مندان برای ارائه ی تصویری واقعی از چالش های جدی استان خوزستان و با امید به اینکه هر انتخابی در این وزارت خانه باید بر اساس وعده های جناب رئیس جمهور مبنی بر جلب رضایت اقوام ، محذوفان ، زنان ، جوانان و بی صدایان باشد؛ خود تبدیل به مانعی برای تحقق امیدها و انتظارات شکل گرفته شده است و هر مقام تصمیم گیری در وزارت کشور گزینه ای در آستین پنهان نموده و در برابر گزینه های مورد وثوق استان قرار داده است .
چه بسا انتخاب بی سابقه یک گزینه ی عرب برای استانداری استان خوزستان ، قبل از هر چیز می تواند به شعار عدالت پرور رفع تبعیض و همچنین مشارکت دادن حداکثری شایستگان اقوام در اداره کشور ، جامعه عمل بپوشاند و با نشان دادن حسن نیت به صورت عملی موجبات جلب رضایت بخش های ناراضی را فراهم نماید .
اگر شرایط مشارکت همه جانبه ی قومیت ها ، زنان ، جوانان ، اصلاح طلبان ، تحول خواهان و .... در اداره کشور بیشتر فراهم گردد و مورد اعتنا و اعتماد واقع شوند ، امنیت اجتماعی و سیاسی ملی بیشتر تامین و از اعتبار مضاعفی برخوردار خواهد شد . بر عکس آن نیز صادق است و وزارت کشور عوارض و پیامدهای انتخاب گزینه های تحمیلی و وابسته به صندلی معاونت های مختلف خود را در آینده ی استان و عواقبی که متوجه دولت آقای پزشکیان خواهد شد را باید بپذیرد.
