سوالی که در خصوص این نوشتار به اذهان متبادر می گردد این است که چرا برخی فعالان اجتماعی نسبت به مقتدایی که با صرف هزینه های گزاف اجتماعی و سیاسی آزادی تردد خودرو ها را برای فرزندان و جوانان ما به ارمغان آورد و محبوب مردم بوده و هست ، در اثنای انتخاب و گزینش استاندار از سوی دولت چهاردهم ، به مخالفت برخاسته اند؟!!!
مقتدایی تنها استاندار با برنامه خوزستان بود . برنامه های متعددی برای کاهش و قطع وابستگی خوزستان به اعتبارات مرکز( سازمان برنامه بودجه ) - حمایت از تولیدات داخلی استان با ابلاغ دستورالعمل ها و بخش نامه های خرید از تولیدکنندگان داخلی استان - ابلاغ دستور العمل و بخش نامه استفاده از پیمانکاران داخلی با هدف اشتغالزایی و رسوب گذاری اقتصادی برای استان خوزستان - تلاش برای اخذ عوارض مالیات و سایر کسورات قانونی از شرکت های گردن کلفت بیمه ای در سطح استان که دفتر مرکزی شان در تهران حتی یزد هستند. .
مقتدایی در حوزه توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری نیز برنامه ای متنوع و مدونی داشت که از جمله تاسیس بندر خشک در اندیشمک- احداث شهرک شیلاتی وکشاورزی در ماهشهر تاو تکمیل کننده حلقه زنجیره اقتصادی و تجاری منطقه آزاد اروند بشود- توسعه بنادر آبادان وخرمشهر، شادگان و هندیجان در دستور کار داشت که بنادر شادگان و هندیجان انجام شد....
اگراز تحریر کلیات و شعارگونه صرف نظر کنم ، نظر شما را به یک گزارش ارشیوی ذیل به عنوان تلاش ایشان برای قطع وابستگی استان به درآمدهای نفتی جلب میکنم....
عدم اتکای خوزستان به درامد های نفتی / راهبرد موفق صدارت مقتدایی
دکتر عبدالحسن مقتدایی درسال های پایانی دور دوم استانداری خود در خوزستان به عبارت دقیق تر در سال ۱۳۹۵ ، تلاش کرد تا با خلق منابع در آمدی جدید از جمله با ابلاغ بخشنامه خرید محصولات و خدمات از داخل استان و افزایش درآمد های مالیاتی وابستگی استان خوزستان به درآمدهای نفتی ملی را بصورت گام به گام کاهش و زمانی هم قطع نماید.این برنامه پیشنهادی هرچند با موافقت تهران واقع و ازسوی وزارت کشور خوزستان به عنوان استان پایلوت در نظرگرفته شد اما در دولت بعدی به محاق رفت.
دکتر مقتدایی دریکی از جلسات شورای برنامه ریزی استان خوزستان اظهار داشته بود که این آمادگی ازاول امسال (سال ۹۵) حداقل برای بخشی از اعتبارات استان وجود دارد . ما آماده ایم که 50 درصد از اعتبارات تملک دارایی استان را قطع کنند اما ازمحل درآمد های استانی اگر دو برابرآن را تحصیل کردیم اجازه دهند هزینه کنیم .
گفتنی است خوزستان در همان سال ۹۵ ۴۶۰۰ میلیارد تومان در بخش استانی و ملی، درآمد مالیاتی داشته است که نتیجه تدوین و ابلاغ بخشنامه های خرید خدمات و کالا از داخل استان و پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده از سوی شرکت های فعال درسطح استان خوزستان (حتی بصورت نمایندگی ) است.
براساس آمار موجود طی ۹ ماهه سال ۹۵ در مجموع استان خوزستان 375 میلیارد تومان مازاد درآمد داشته است که اگر 50 درصد آن به استان خوزستان برمی گشت معادل اعتبارات سالانه دولتی این استان بود.
طبق آمار موجود با ابلاغ بخش نامه خرید کالا و خدمات ازداخل استان در سال ۹۵ به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد تومان کالا و خدمات از سطح بازارهای درون استان خریداری شد و 6 هزار میلیارد تومان به دلیل عدم تولید کالا و خدمات مورد نظردر خوزستان از بازراهای خارجی با وساطت سرمایه گذاران استانی تهیه گردید. . درمجموع 10 هزارمیلیارد تومان در خوزستان با این بخش نامه چرخش پول شده است.
با ابتکار دکتر مقتدایی و تیم اش بدون اینکه به کسبه استان خوزستان فشاری وارد شود سهم درآمد مالیاتی استان خوزستان در آن سال افزایش چشمگیری یافت . درواقع با خلق منابع جدید مالیاتی این میزان درآمد استحصال گردید. تمام تعهدات مالیاتی استان خوزستان به دولت که رقمی بالغ بر2300 میلیارد تومان بود پرداخت گردید این در حالی است که خوزستان10 درصد بیشتر ازآن درآمد داشته است.
درشرایطی که در سال ۹۴-۹۵ کشور با مشکل رکود - تورمی مواجه بود، رقم بیکاری استان خوزستان در سال ۹۵، 4 درصد و تورم نسبت به رقم ملی 3 درصد کاهش یافت که به عقیده کارشناسان اقتصادی ناشی از اشتغال پنهان
ازجمله اشتغال 10 هزارنفری درطرح کشاورزی 550 هزارهکتاری استان خوزستان بود.
به گفته مقتدایی طی سال ۹۴-۹۵قریب به 2هزار نفر فقط در منطقه هویزه و سوسنگرد در شرکت های نفتی مشغول بکار شدندکه با استفاده از ظرفیت های استانی انجام گرفت. تمام
