در ادامه اختلاف نظرها میان دولت و بخش خصوصی درباره لزوم وضع عوارض بر برخی کالاها یا آزاد گذاشتن صادرات شان، این بار نامه جدید رییس سازمان توسعه تجارت برای وضع عوارض بر صادرات خرما اختلاف نظرهای جدیدی را به وجود آورده است.
به گزارش آراس به نقل از ایسنا ، با توجه به محدودیت های شکل گرفته برای اقتصاد ایران و لزوم تامین کامل کالاهای مورد نیاز در بازار داخل، در ماه های گذشته دولت تلاش کرده صادرات برخی از کالاها را برای مدتی کوتاه محدود یا متوقف کند تا به این وسیله بحث تامین بازار داخلی با مشکل مواجه نشود.
در ادامه ی این تصمیم ها و با توجه به افزایش قابل توجه تقاضای خرما در ایام ماه رمضان، طبق آنچه که پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده، سازمان توسعه تجارت در نامه ای به انجمن ملی خرما و نهادهای بخش خصوصی اعلام کرده که صادرات این محصول از ۱۵ فروردین ماه تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ عوارض خواهد داشت.
هرچند هنوز نرخ دقیق این عوارض مشخص نشده اما براساس نامه حمید زادبوم، این تصمیم در جلسه کارگروه های تخصصی با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته شده است.
با وجود آنکه وضع عوارض نسبت به ممنوعیت های صادراتی که در سال های گذشته اجرایی می شد سیاستی نرم تر به شمار می رود، اما بخش خصوصی نسبت به این تصمیم دولت انتقادهایی را مطرح کرد.
طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، احمدرضا فرشچیان رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در این رابطه می گوید که در سال ۱۳۹۷ تولید خرما در کشور حدودا ۸۰۰ هزار تن بوده که از این عدد ۳۸۰ هزار تن آن صادر شده است که عددی نزدیک به ۵۰ درصد تولیدات را نشان می دهد.
به گفته وی، با وجود آنکه پیش بینی می شود میزان تولید خرما در سال جاری به حدود یک میلیون تن برسد اما صادرات خرما در هشت ماهه ابتدایی امسال تنها ۱۰۰ هزار تن برآورد شده که یکی از دلایل آن عوارض صادراتی بر این محصول است؛ از این رو بخش خصوصی نسبت به بحث عوارض جدید هشدار داده و معتقد است باید در این برنامه ها تجدیدنظر صورت گیرد.
هرچند هنوز نرخ دقیق این عوارض مشخص نشده اما براساس نامه حمید زادبوم، این تصمیم در جلسه کارگروه های تخصصی با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته شده است.
با وجود آنکه وضع عوارض نسبت به ممنوعیت های صادراتی که در سال های گذشته اجرایی می شد سیاستی نرم تر به شمار می رود، اما بخش خصوصی نسبت به این تصمیم دولت انتقادهایی را مطرح کرد.
طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، احمدرضا فرشچیان رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در این رابطه می گوید که در سال ۱۳۹۷ تولید خرما در کشور حدودا ۸۰۰ هزار تن بوده که از این عدد ۳۸۰ هزار تن آن صادر شده است که عددی نزدیک به ۵۰ درصد تولیدات را نشان می دهد.
به گفته وی، با وجود آنکه پیش بینی می شود میزان تولید خرما در سال جاری به حدود یک میلیون تن برسد اما صادرات خرما در هشت ماهه ابتدایی امسال تنها ۱۰۰ هزار تن برآورد شده که یکی از دلایل آن عوارض صادراتی بر این محصول است؛ از این رو بخش خصوصی نسبت به بحث عوارض جدید هشدار داده و معتقد است باید در این برنامه ها تجدیدنظر صورت گیرد.
هرچند که تا پایان سال جاری امکان تجدیدنظر در این دستور دارد اما به نظر می رسد دولت و بخش خصوصی باید به یک جمع بندی برسند که آیا ضمن تامین تقاضای موجود در داخل امکان تداوم صادرات بدون وضع عوارض وجود دارد یا با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، صادرات بدون محدودیت، خطر بالابردن قیمت خرما در بازارهای داخلی را به وجود خواهد آورد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان