به گزارش آراس: سید سلطان حسینی امین در گفتگو با خبرنگاران، ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدام سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر صدور بخشنامه بخشش ۱۰۰ درصدی جرایم اظهار کرد: بخشنامه بخشش ۱۰۰ درصدی از جمله اتفاقات مثبتی است که از مدتها پیش انتظار آن را داشتیم.
وی افزود: در شرایط کنونی دولت باید دست به ابتکارات متعدد حمایتی بزند و به نظر می رسد این اقدام سازمان امور مالیاتی یکی از ابتکارات حمایتی دولت بوده و در همین راستا صورت گرفته است.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: فعالان اقتصادی به لحاظ مهلت تعیین شده که تا ۳۰ مهر ادامه دارد و به گفته رییس سازمان مالیاتی کشور قابل تمدید هم نیست، باید سریعاً دست به کار شوند و از مزایای بخشودگی اعلام شده بهره مند شوند.
حسینی امین عنوان کرد: این حجم از بخشش جرایم چنانچه برای هر کدام از فعالان اقتصادی استان رقم بخورد قطعا در تنظیم هر چه بهتر فعالیتهای اقتصادی آنان تاثیر بسیاری خواهد داشت.این گام بعنوان یک نگاه حمایتی خوب است اما کافی نیست و ما انتظار داریم گام های مثبت دیگری در زمینه های گمرکی، بانکی و امور بیمه ای از طرف دولت برداشته شود.
وی ادامه داد: از جمله مزایای این بخشنامه امکان تهاتر با سازمان امور مالیاتی، از طریق دستگاه های دولتی است که فعالان اقتصادی مطالباتی نزد آن دستگاه ها دارند. به عنوان مثال اگر تولیدکننده ای مطالباتی از یک دستگاه دولتی داشته باشد، آن دستگاه موظف به اعلام بدهی خود به تولیدکننده و ارسال پاسخ به سازمان مالیاتی خواهد بود و سازمان مزبور بدهی مالیاتی فعال اقتصادی را به واسطه بدهی دستگاه دولتی، تهاتر خواهد کرد.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز گفت: این مساله یک ابتکار خوب است زیرا با این کار هم بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی از شرکت ها و دستگاه های دولتی اخذ و هم اصل طلب امور مالیاتی تسویه می شود و همچنین جرایم تحمیل شده بر فعالان بخشیده می شود.
حسینی امین ضمن انتقاد از عملکرد سابق سازمان امور مالیاتی استان خوزستان اظهار کرد: در این مرحله از اعمال هر گونه سلیقه و یا کارشکنی باید اجتناب کرد. انتظار بخش خصوصی از سازمان امور مالیاتی استان خوزستان تسهیل شرایط و مساعدت با فعالان اقتصادی است تا شرایط استفاده کامل بخش خصوصی از بخشنامه صادر شده فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، فرایند و نوع تعامل و میزان استقبال و موفقیت اجرای بخشنامه را رصد خواهیم کرد و در صورت هر گونه انحراف از اجرای دقیق آن، حتما موضوع را به سطوح عالی سازمان امور مالیاتی کشور و استاندار خوزستان به عنوان رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منتقل خواهیم کرد.