به گزارش آراس، امید بن عباس شامگاه 13 آبان ماه در جلسه قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان خوزستان که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: پرداختن به مباحثی از جمله نحوه تنظیم و توزیع کالا در استان، رسیدگی به تخلفات صنفی استان، بررسی دلایل افزایش قیمتها و تورم استان نسبت به تورم کشوری، رسیدگی به سامانه جامع انبارها و وضعیت بازرسیها و درخواست طرح پیشنهادی برای الکترونیکی کردن رسیدگی به شکایات مردمی از وظایف مهم اعضای قرارگاه فرماندهی اقتصادی است و باید به همه این موضوعات توجه ویژه شود.
وی با بیان اینکه هر کالا در نهایت باید ۱۰ درصد گران شود، افزود: شاهد هستیم که قیمت یک کالای دولتی اعلام میشود اما عرضه آن با قیمت دو برابری در فروشگاههای مختلف در سطح شهر انجام میگیرد و در این زمینه کمیته نظارت و بازرسی باید ورود کند تا کالایی که با نرخ دولتی باید توزیع شود با قیمت آزاد عرضه نشود.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به گزارش کمیته آمار و اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص برخی شاخصهای تورم در استان گفت: کمیته رصد و پایش باید دلایل تورم و افزایش قیمتها را در بخشهای ارتباطات، خوراکیها و آشامیدنیها، انواع سبزی و حبوبات، قند، شکر، مربا، عسل و شکلات که در استان خوزستان نامتعارفتر از میانگین کشوری بوده را بررسی کند و گزارش آن را ارائه دهد.
بن عباس با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی در سطح استان گفت: گزارش تحلیلی افزایش قیمت برنج داخلی که کمیته رصد و پایش آن را انجام داد، برای وزارت جهاد کشاورزی ارسال خواهد شد. همچنین باید یک آنالیز قیمت بر روی اقلامی مانند روغن و رب گوجه فرنگی انجام شود تا قیمت متوسط این اقلام مشخص شود.
وی با بیان اینکه باید دستوری صادر شود تا طرح پیشنهادی برای الکترونیکی کردن رسیدگی به شکایات مردمی با هدف افزایش نظارت به صورت مستمر اجرایی شود، گفت: روند رسیدگی به شکایات مردمی به قدری سخت، طاقت فرسا، طولانی و گران است که مردم شکایت نمیکنند و یا از شکایت خود به بازرسی پشیمان میشوند.
انتهای پیام/