اگرچه افزايش نرخ ارز و سكه جذابيت سرمايه‌گذاري در شبكه بانكي را كاهش داده است، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد بانك‌ها در پي فضايي كه در حال حاضر بسته جديد ارزي براي كاهش نرخ ارز ايجاد كرده، در تلاش براي احياي اين جذابيت هستند و مسئولان ناظر نيز به نوعي مجوز افزايش نرخ سود را به آنها داده‌اند.
ترس بانک‌ها از فرار سپرده‌های بلندمدت که زمان سررسید آنها شهریور ماه است نیز بر این تلاش می‌افزاید. به همین دلیل به نظر می‌رسد بانک‌ها چاره‌ای جز افزایش نرخ سود ندارند، زیرا افزایش نرخ تورم از نظر کارشناسان، آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، برخی از بررسی‌ها نیز نشان از تبانی بانک‌ها و هماهنگی آنها با سیاست‌گذار پولی برای افزایش نرخ سود دارد که در آینده‌ای نزدیک آن را به صورت رسمی محقق خواهد کرد.
اگرچه افزایش نرخ سود بانکی به تبع هزینه‌های بانک‌ها برای پرداخت این سودها را بالا می‌برد، اما کاهش منابع بانکی در پی کوچ برخی از سپرده‌ها راهی غیر از این برای بانک‌ها باقی نگذاشته است. کما اینکه در حال حاضر نیز سودهای بالا ازسوی بانک‌ها به مشتریان خاص بانکی تخصیص داده می‌شود.
گزارش‌های میدانی از شعب بانکی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها به مشتریان خاص خود حتی نرخ‌های سود بالای ۲۲ درصد را هم پیشنهاد می‌دهند و برای سپرده‌های خرد و اندک نرخ ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار را با ترفندهایی همچون انتشار اوراق گواهی سپرده ویژه با سود ۱۸ درصد اعلام می‌کنند. در بهترین حالت، برای نرخ‌های سود بانکی در سپرده‌های با رقم چند صد میلیونی، نرخ بین ۲۰ تا ۲۳ درصد و در بدترین حالت برای سپرده‌های ۱۰۰ هزار تومانی تا چند ده میلیونی، نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است که البته در قالب گواهی سپرده بانکی با مجوز بانک مرکزی ازسوی برخی بانک‌ها عرضه شد.
گویا برخی شعب با اجازه‌ای که از سیاست‌گذار پولی و ارزی دریافت کرده‌اند، تلاش دارند نرخ را برای مردم جذاب کنند؛ چراکه بخش عمده‌ای از سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهای سوداگری از جمله طلا و سکه و همچنین ارز رفته است و بنابراین بانک‌ها باید با ایجاد جذابیت در نرخ سود، آن را باز هم جذب کنند.
تاخیر دولت در بررسی نرخ سود
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این خصوص با تاکید بر اینکه از ابزارهای نرخ سود، ارز، سکه و… به خوبی استفاده نشده است، به «کسب‌وکار» می‌گوید: متاسفانه با وجود اینکه حجم عظیمی از نقدینگی وارد بازار شده، اما دولت از ابزارهای کنترلی برای مهار آن غافل بوده و درباره نرخ سود نیز اقدامات به‌موقعی انجام نداده است.
همزمان با کاهش نرخ تورم، فرصت خوبی در اختیار دولت برای کاهش نرخ سود و به‌تبع کاهش نرخ سود تسهیلات قرار گرفت که با تاخیر دولت در بررسی این مساله، از دست رفت. از طرفی سیاست‌های دستوری دولت در قبال نرخ سود تحولاتی را در سایر بازارها رقم زد که در نهایت بانک‌ها را ناگزیر از افزایش نرخ سود به صورت پنهانی کرد.
از آنجایی که منابع شبکه بانکی در حال کاهش است و بانک‌ها با انباشت بدهی‌های کلان مواجه هستند، راهی برای جبران این منابع جز از طریق افزایش نرخ سود و ترغیب سپرده‌گذاران با این مکانیزم وجود ندارد، مگر آنکه نرخ تورم در بازار کاهش پیدا کند که در شرایط فعلی بسیار بعید به نظر می‌رسد.
جهش چند برابری نرخ تورم
وی با بیان اینکه تورم جهشی چند برابری داشته است، می‌گوید: اگرچه محاسبات نرخ تورم مستقل از قیمت‌های واقعی بازار است، اما افزایش قیمت‌ها نشان از جهش چند برابری نرخ تورم دارد که بانک‌ها را ناگزیر از افزایش نرخ سود برای احیای دوباره جذابیت سپرده‌گذاری کرده است و به نظر می‌رسد این ابزار تنها ابزاری باشد که به دلیل نبود نظارت‌های مسئولان شبکه بانکی از پس مشکلات بانکی به طور مقطعی بربیاید.
ورود بانک‌ها به دور باطل افزایش نرخ سود
ندری ادامه می‌دهد: با این حال پرداخت سودهای بالا نیز برای بانک‌ها هزینه‌هایی دارد که در شرایط رکود تامین آن سخت خواهد بود. زمانی که نرخ سود بالا می‌رود تقاضای وام‌های صنعتی کاهش پیدا می‌کند و چون در بخش تولید رکود حاکم است و صنعت سودآور نیست، بانک‌ها به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی می‌روند که در وضعیت فعلی سودآوری بالایی دارند.
بر همین اساس بانک‌ها باز هم وارد دور باطل افزایش نرخ سود می‌شوند که برای خود آنها و صنعت، نتیجه‌بخش نیست. در صورتی که اگر دولت قبل از شروع تحریم‌ها و افزایش نرخ تورم تلاشی برای جبران منابع بانکی می‌کرد، شاید حالا آنها مجبور به افزایش نرخ سود نبودند.
بررسی‌های منابع رسمی از جمله اتاق بازرگانی تهران نیز حکایت از آن دارد که طی فصل اول سال ۹۷، حدود ۴٫۵ هزار میلیارد تومان از حجم سپرده‌های بلندمدت در نظام بانکی کاسته شده و در پایان خرداد سال جاری هم، حجم سپرده‌های بلندمدت به رقم ۸۳۵٫۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بنابراین نظام بانکی امیدوار است که بتواند بخشی از سپرده‌ها که بعد از اجرای سیاست‌های غلط ارزی از بانک‌ها خارج شده و روانه بازار سکه و ارز شده است را جذب کرده و وارد پروژه‌های جدیدی کند که برای هر دو طرف، مردم و بانک، سود داشته باشد.
تجربه تاثیر افزایش نرخ سود بر افزایش سپرده‌های بانکی نیز عزم بانک‌ها برای افزایش نرخ سود را جزم می‌کند، به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم سپرده‌های بلندمدت با افزایش نرخ سود از ۵۱۴ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه ۹۶ به ۶۵۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. براساس آخرین آمارها در خرداد ماه ۹۷ نیز به دنبال این اتفاق حجم سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها به ۸۳۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۶۲٫۶ درصد افزایش داشته است.
نظرات بینندگان