وزیر‌کشور مبارک، مشاور ولیعهد عربستان از آب درآمد/شکنجه شاهزاده‌های سعودی؟+تصاویر

آراس_سرویس سیاسی: شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد جوان عربستان سعودی اخیرا کارزار پاکسازی نخبگان آن کشور را با بازداشت ۱۱ شاهزاده و صدها نفر از بازرگانان آغاز کرده است. نام «حبیب العدلی» وزیر کشور سابق مبارک به‌عنوان یکی از مشاوران محمد بن سلمان در این کارزار مطرح شده است. 

این سایت اشاره می‌کند که شایعاتی منتشر شده بودند مبنی بر آن که عدلی برای ماه‌ها در عربستان سعودی به سر می‌برد و پس از فرار از مصر در اوایل سال جاری به دلیل مواجه شدن با اتهام فساد به دستگاه امنیتی عربستان سعودی پیوسته است. به گفته یکی از مشاوران عدلی و یکی وزرای سابق دوران مبارک محمد بن سلمان از مشاوره‌های عدلی در کارزار اخیر استفاده کرده است. اما مسئله اصلی آن است که عدلی فرد بدنامی در دوران زمامداری حسنی مبارک رییس‌جمهوری سابق مصر بود و در شکنجه، اقدامات وحشیانه علیه مخالفان و همچنین خود در فساد حکومتی نقش داشت. 

نیویورک‌تایمز نیز روز چهارشنبه خبر داده است که دست‌کم ۱۷ تن از بازداشت‌شدگان در جریان کارزار اخیر در عربستان سعودی که در هتل ریتز کارلتون نگهداری شده‌اند به دلیل شکنجه شدید نیازمند به معالجه در بیمارستان بوده‌اند. 

این سایت در ادامه اشاره می‌کند که گزارش‌ها درباره نقش عدلی در کارزار اخیر در عربستان سعودی برای بسیاری از مصری‌هایی که در زمان ریاست او بر دستگاه امیتی مصر شکنجه شده‌اند و تحت آزار و اذیت و پیگرد قرا گرفته‌اند چیز عجیبی نیست. 

«میدل ایست ای» درباره سوابق او می‌نویسد: «عدلی در سال ۱۹۹۷ میلادی به عنوان وزیر کشور منصوب شد. پس از قتل‌عام اقصر که در جریان آن بیش از ۶۲ توریست در نوامبر ۱۹۹۷ میلادی کشته شدند و گروهی مسئولیت کشتار را برعهده داشت به این مقام رسید. البته جماعت اسلامی مصر ادعای دولت درباره نقش داشتن در این حادثه را رد کرده بود. 

در ۱۴ سال مسئولیت عدلی در وزارت کشور مبارک، گروه‌های حقوق بشری او و دستگاه پلیس تحت نظرش را به استفاده سیستماتیک و مداوم از ابزار شکنجه علیه مخالفان، ناپدید‌شدن‌های اجباری مخالفان، سوء استفاده جسمی و روحی از بازداشت‌شدگان در محل بازداشت و جاسوسی علیه چهره‌های مخالف متهم می‌کردند. در آن زمان نه عدلی و نه معاونان‌اش علیرغم طرح این اتهامات محاکمه نشدند. گفته می‌شود که عدلی مسئول اصلی هشدارهای رسانه‌های دولتی به معترضان و تظاهر‌کنندگان در جریان تظاهرات سراسری ۲۰۱۱ در مصر بود که طی آن به معترضان هشدار داده می‌شد که پلیس به مقابله با آنان خواهد پرداخت. با این حال، در دادگاهی که پس از انقلاب مصر برگزار شد او این اتهامات را رد کرد و گفت که به پلیس دستور کشتار مردم را نداده بود و در عوض اخوان المسلمین و گروه حماس را مقصر کشتارها و خونریزی‌ها دانست. یکی از مقام‌های بلندپایه در دستگاه امنیت داخلی مصر، می‌گوید که عدلی ۷۹ ساله با مجموعه‌ای از پرونده‌های جنایی از زمان قیام ۲۰۱۱ در مصر مواجه شده است. 

این سایت می‌نویسد در سال ۲۰۱۲ میلادی او پس از آن که به دلیل اتهامات مطرح شده درباره دستورات‌اش به پلیس برای کشتار مردم در جریان تظاهرات مجرم شناخته شد با حکم حبس ابد مواجه شد چرا که اتهاماتی چون فساد، پولشویی و تخصیص غیر‌قانونی بودجه و استفاده از نیروی نیروی نظامی دولتی در اموال خصوصی‌اش نیز علیه او مطرح شده بودند. با این حال، دو سال پس از محکوم شدن در دادگاه بدنبال اتهامات مطرح شده یک دادگاه تجدیدنظر حکم را لغو کرد و عدلی در مارس سال ۲۰۱۵ میلادی پس از سه سال زندان آزاد شد. در آن زمان او شاید آخرین و بحث‌برانگیزترین فرد در میان حلقه یاران مبارک از زمام سرنگونی حکومت مرسی بر اثر کودتای ارتش بود. 

این سایت می‌نویسد در دور دیگری از محاکمات عدلی و دو تن دیگر از وزرای سابق به هفت سال زندان در ۱۵ اوریل سال جاری به اتهام فساد و انتقال پول نقد از وزارت کشور مصر به جاهای دیگر محکوم شدند اما قبل از این که پلیس به خانه عدلی برسد و او را بازداشت کند، فرار کرده بود. از آن زمان  گزارش‌هایی مطرح شدند مبنی بر این که عدلی به عربستان سعودی فرار کرده است و در مدت کوتاهی پس از آن در رسانه‌های عربی ظاهر شد. برخی معتقدند که او در واقع با مقام‌های امنیتی عربستان سعودی همکاری دارد و در ارائه مشاوره به مقام‌های سعودی نقش موثری داشته است.