ضمایم احکام وزیر امور اقتصادی و دارایی از سوی رییس جمهور ابلاغ شد.
در ابلاغیه حسن روحانی؛ رییس جمهوری اسلامی ایران خطاب به مسعود کرباسیان؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارایه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.
به گزارش تسنیم، محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنابعالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارایه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یکبار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رییس جمهور ارایه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت‌های عمومی
1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
2. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها.
5. اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.
7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
8. به کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت‌های تخصصی
1. مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک های دولتی.
2. رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.
3. بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.
4. جدیت در خصوصی‌سازی با محور قراردادن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاست ها.
5. مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.
6. افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاه های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
7. ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکت های دولتی و بنگاه های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
8. ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی.
9. ایجاد تحول اساسی نرم‌افزاری در نظام خزانه داری کشور به منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه و بودجه کشور.
10. بهبود نظام تنظیم گری در بخش های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقاء مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.
به گزارش تسنیم، محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنابعالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارایه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یکبار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رییس جمهور ارایه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت‌های عمومی
1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
2. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها.
5. اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.
7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
8. به کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت‌های تخصصی
1. مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک های دولتی.
2. رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.
3. بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.
4. جدیت در خصوصی‌سازی با محور قراردادن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاست ها.
5. مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.
6. افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاه های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
7. ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکت های دولتی و بنگاه های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
8. ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی.
9. ایجاد تحول اساسی نرم‌افزاری در نظام خزانه داری کشور به منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه و بودجه کشور.
10. بهبود نظام تنظیم گری در بخش های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقاء مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.
نظرات بینندگان