آراس:سرویس سیاسی_نگرش نخست بر اين محور تأكيد دارد كه چه كسي بايد رئيسجمهوري شود، ويژگيهاي شخصيتي و احياناً سوابق رفتاري او چيست؟ گويي كه اگر يك شخص با فرض وجود ويژگيهاي خاص از قبيل قاطعيت، پركاري، احياناً دستپاكي و نگاه مردمدار روي كار بيايد، همه امور بر وفق مراد خواهد بود و كشور گل و بلبل ميشود. البته تمامي ادعاها درباره ويژگيهاي شخصي چنين نامزدي فقط در حد همان ادعاست و هيچ معياري براي سنجش آن وجود ندارد، ولي حتي اگر همه اين معيارها درست و قابل تطبيق هم باشد، باز هم بايد گفت كه در غیاب ساختار مناسب چنين شخصي نميتواند كار مهمي انجام دهد. درواقع نگرش دوم در نقطه مقابل اين نگاه است. موضوعِ محوري نگرش دوم بيش از اينكه «چه كسي بايد رئيسجمهوري شود؟» باشد اين است كه «چگونه بايد دولت را اداره كرد؟» پس از پاسخ به اين پرسش است كه دنبال فردي ميروند كه بهتر از ديگران اين چگونه ادارهكردن را محقق كند.
به گزارش آراس؛ تأكيد نگرش نخست بر نقد و رد ويژگيهاي فردي نامزد رقيب است. به همين دليل از ابزار افشاگري استفاده ميكند و گمان دارد كه اگر رقيب خود را زمین بزند، كار تمام است؛ ولی به همين دليل در تلهاي ميافتد كه خودش آن را پهن كرده است و هنگامي كه طرف مقابل پاتك افشاگرانه انجام ميدهد، كل آن مجموعه و بنايي كه ساختهاند، فرو ميريزد. در حالي كه براي نگرش دوم اين مسأله به نسبت سوال اصلي كه چگونه حكومتكردن است، موضوعي فرعي تلقي ميشود.
در اثبات اين ادعا و تفاوت میان دو نگرش، مصاديق گوناگوني را ميتوان ارايه كرد. يك نمونهاش اينكه آقاي قاليباف براي اثبات اينكه روحاني و جهانگيري نميتوانند با فساد مبارزه كنند، مدعي ميشود كه آنان زمين ارزانقيمت گرفتهاند. اگر چه نميدانيم كه قيمت زمين در زماني كه آنان خريدهاند، چند بوده است و در مقابل او با ارايه ليست ثروت خودش كه مثلاً هيچي ندارد و فقط سه ميليون در يك حساب دارد، خواسته كه خود را پاكدست معرفي كند؛ ولي فراموش كرد كه بگويد ايراد اصلي در اين ميان این دو گروه متوجه او است كه املاك نجومي را با قيمت بسيار ارزان به افراد مورد نظرش واگذار كرده است، در حالي كه آن دو نفر هيچكدام چنين مواردي ندارند. خوب اگر نداشتن ثروت و پاكدستي فرضي شخصي را ملاك بگيريم، در اين صورت چرا آقاي قاليباف در پرونده املاك نجومي مورد پرسش قرار گرفته است، ولي چنين موردي براي ديگران وجود ندارد؛ در حالي كه آنان امكان بيشتري براي اين نوع بذل و بخششها از جیب دولت داشتهاند؟ ريشه اين تفاوت در نگرش دو مجموعه است. گروه نخست بر محور تصميمات فردي استوار است، گروه دوم بر محور تصميمات سازماني و اداري و تأکید بر عوامل ساختاری. گروه نخست فقط نظارت دروني و اخلاقي را ميپذيرد كه البته هميشه توجيه براي فرار از اين نظارت فراهم است، گروه دوم نظارت سازماني و مدني را اصل ميداند. گروه نخست ميگويد فرد پاكدست مصدر امور شود (هر چند عموماً ميتواند پاكدست نباشند) گروه دوم ميگويد مهم ساختاري است كه اجازه ندهد افراد مفسد در كارشان پيش بروند. به همين دليل گروه دوم از شفافيت، آزادي، نهادهاي مدني و پاسخگويي دولت دفاع ميكند و سلامت و درستي افراد براي آنها امري ثانوي محسوب ميشود که در چنین ساختاری تحصیل حاصل است. البته به همين دليل هم افراد اين گروه درمجموع سالمتر ميمانند، زيرا تحت نظارت رسمی و مدني هستند.
گروه نخست توجه را به تخلف افراد جلب ميكند، تخلفي كه بهطور معمول اثبات نشده است، گروه دوم تأكيد را بر رسيدگي نهاد قضائي ميگذارد. گروه نخست بر معيارهاي غيرقابل سنجش و فردي مثل تقواي فردي ميگذارد كه براي ديگران قابل سنجش نيست، در حالي كه گروه دوم مبنا را بر شفافيت و نظارتپذيري و پاسخگويي قرار ميدهد. گروه نخست گزينش و سختگيري در ورود را معيار قرار ميدهد، ولي وقتي كسي وارد شد، در عمل آزاد است هر كاري انجام دهد، در نتيجه به انحراف و فساد كشيده ميشود؛ در حالي كه گروه دوم بر سهلانگاري و تسامح در ورود تأكيد دارد در عوض نظارت پس از ورود را بسيار سخت ميكند. مثل قضيه نظام دانشگاهي ما است كه ورود به دانشگاه بسيار سختتر از خارجشدن از آن است. كسي كه وارد دانشگاه شود، درواقع با هر دوز و كلكي شده ميتواند خارج شود چون بخش اصلی مسير که ورود به دانشگاه است را طی كرده است. در حالي كه در نظام دانشگاهي پيشرفته، ورود ساده است، آنچه كه مشكل است خارجشدن از آن است. اين دو نگاه در همه حوزههاي زندگي ما بازتاب دارد و در اين مقطع زماني در مناظرههاي تلويزيوني با هدف اداره كشور نیز بازتاب يافته است. کنار رفتن محمد باقر قالیباف به نفع سید ابراهیم رئیسی، معادله انتخابات را روشن کرد. حالا دیگر تقابل میان دو دیدگاه متفاوت است. در یک سو ابراهیم رئیسی و در سوی دیگر حسن روحانی. هر دو کاندیدا نیز اذعان دارند که دیدگاههایشان با طرف مقابل متفاوت است.
اما این تفاوت چطور معلوم میشود؟ نگاهی به اطرافیان و اعضای ستاد دو کاندیدا یکی از راههای بازشناختن تفاوت میان تفکرات این دو در اداره کشور است. در این خصوص شاید فهم تفکرات حسن روحانی با نگاهی به اعضا و تیم مدیریتیاش آسان تر باشد. در عرصه سیاست خارجی، حسن روحانی از حضور محمد جواد ظریف، دیپلمات کارکشته ایرانی بهره میبرد. دیپلماتی با سابقه در ماراتن نفسگیر دو ساله سرانجام توانست پرونده هستهای که به مدت ١٢ سال موجب وارد آمدن تحریمهای گوناگون علیه صنعت و اقتصاد کشور شد، به سرانجام رسانده و توافق هستهای با هدف لغو تحریمها با کشورهای غربی به امضا برساند. در عرصه اقتصاد حسن روحانی توانست با بهرهگیری از مشاورههای اقتصاددانهای کارکشته و وزیر اقتصادی نظیر علی طیبنیا در مدت زمان کوتاهی تورم لجام گسیخته کشور را مهار کرده و آن را به زیر ١٠ درصد برساند. این مهم در حالی صورت گرفته است که دولت روحانی همچنان به پرداخت یارانهها که یکی از مهمترین عوامل تورم بود ادامه داد اما با به اجرا گذاشتن سیاستهای ضد تورمی توانست قیمتها را کنترل کند. در عرصه روابط خارجی نیز روحانی توانست در عرض مدت زمانی کوتاهی توجهات کشورهای جهان را به ایران جلب کند. برخلاف دوران هشت ساله در دولت گذشته، دیگر کشورهای جهان بودند که برای سفر به ایران پیشقدم میشدند. حسن روحانی موفق شد همزمان با حفظ منافع ملی ایران، با در پیش گرفتن سیاست اعتدالی روابط خارجی ایران را در سطح بینالمللی بهبود ببخشد. در عرصه نفت که اصلیترین درآمد کشور را تشکیل میدهد، دولت روحانی توانست با بهرهگیری وزیری مجرب به نام بیژن زنگنه، تولید نفت ایران را به دولت قبل از تحریم برگردانده در بسیاری از حوزههای نفتی که برداشت ایران به شدت کاهش یافته بود، بار دیگر به سطح تولید طبیعی خود بازگرداند. حالا ایران بیش از دو میلیون بشکه نفت در روزتولید میکند در حالیکه این میزان در دوران دولت قبل زیر ٥٠٠ هزار بشکه بود.
در عرصه مسائل اجتماعی و محیط زیست نیز دولت روحانی دست به اقدامات چشمگیری زد. تدوین و ابلاغ لایحه آزادی دسترسی به اطلاعات، مقاومت در برابر فشارها برای فیلترکردن شبکههای اجتماعی ، احیای دریاچه ارومیه، احیای تالاب هورالعظیم و انتشار منشور حقوق شهروندی از جمله اقداماتی بود که روحانی در طول این چهار سال صورت داد.
در آنسوی ماجرا، ابراهیم رئیسی نیز از مشاوران و همراهانی بهره میبرد. مشاورانی و همراهانی که منتقد سیاستهای دولت روحانی در عرصههای مختلف هستند. در حوزه سیاست خارجی، سعید جلیلی از جمله مهمترین چهرههای همراه روحانی است. حتی در برخی از محافل شایعاتی نیز در خصوص وزیر خارجه شدن جلیلی در صورت پیروزی جلیلی در انتخابات مطرح میشود. سعید جلیلی که چندین سال در دولت قبل مسئولیت مذاکرات هستهای را برعهده داشت، از جمله منتقدین ثابتقدم توافق هستهای است. جلیلی در زمان بررسی برجام از سوی مجلس شورای اسلامی در سخنرانیهای مختلف و در محافل مختلف، سیاست دولت در امضای برجام را نقد کرد. در کمیسیون مخصوصی که از سوی مجلس و با ریاست علیرضا زاکانی برای بررسی برجام شکل گرفته بود، به سعید جلیلی زمانی ٥ ساعته داده شد تا تمام زوایای برجام را مورد نقد قرار دهد. سعید جلیلی معتقد است که برجام نیاز به بازنگری جدی دارد و ایران در این توافق به غرب چک سفید امضا داده است. در عرصه اقتصاد نیز رئیسی افرادی نظیر مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدینژاد و علی نیکزاد، وزیر مسکن دولت احمدینژاد را در کنار خود دارد. مهدی محمدی، از کارشناسان سیاست خارجی نیز که نوشتههایش در روزنامه «وطن امروز» در نقد برجام دیده میشد، از جمله حامیان سید ابراهیم رئیسی است. در عرصه اقتصادی نیز آنطور که مشاوران رئیسی به او مشاوره دادهاند، یکی از اهداف افزایش یارانهها است. یارانههایی که در دولت دهم با مبلغ ٤٥ هزار تومان پرداخت شد و در نهایت تورمی سنگین را به جامعه تحمیل کرد. به طور کلی با نگاهی به ساختار تیمهای مدیریتی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، کاملا مشخص میشود که چرا این دو نامزد در سخنان انتخاباتی خود کاملا از جایگاه دو تفکر مجزا در مقابل هم سخن میگویند.
برای مثال تقابل میان رئیسی و روحانی در موضوع برجام که یکی از مهمترین موضوعات کشور است در سخنان هر دو هویدا است. روحانی اخیرا در اصفهان در خصوص برجام گفته است«اینجا سرزمین پلها است. اینجا سرزمین دیوار نیست. ما با برجام بین ایران و جهان پل برقرار کردیم». رئیسی اما وقتی که می خواهد درباره برجام سخن بگوید به موضوع رآکتور اراک اشاره کرده و میگوید:« در قلب رآکتور اراک بتن ریختند. چقدر سرمایه خارجی جذب کردهاید؟ اگر برجام میوهای داشت، در این بخش باید خود را نشان میداد».
روحانی همچنین در خصوص میزان پایبندی رقیبانش به برجام گفت:« میگویند ما هم برجام را قبول داریم. باور کنیم؟ شما تا دیروز هرچه در توان داشتید و از هرچه بیلبورد در تهران بود، علیه برجام استفاده کردید. وقتی با قدرتهای خارجی مشغول مبارزه خارجی بودیم از پشت خنجر زدید، حالا طرفدار برجام شدید. » اشاره روحانی به بیلبوردهایی است که در سطح شهر تهران علیه مذاکرات هستهای و با مجوز شهرداری تهران نصب میشد که در این بیلبوردها مذاکره کنندگان هستهای به صورت تلویحی به افرادی تشبیه شده بودند که با شمر مذاکره میکنند».
روحانی همچنین در خصوص برنامه اقتصادی رئیسی گفته است:«پیشرفت به ۱۴۰۰ یا عقبگرد به ۹۱؟ من در این دو، سه هفته، خیلی گوش کردم که دوستان ما طرح و برنامه جدیدی را هم به ارمغان آوردهاند. دیدم بازنویسی سالهای ۹۰ و ۹۱ است. ما به ۹۰ و ۹۱ برنمیگردیم. به برنامه کسانی که نامزد شدند نگاه کنید. آیا بدون پمپاژ پول برنامه دیگری هم دارند. همچنین به کارنامه آنها نگاه کنید. با کارنامه است که میتوان تصمیم گرفت. » رئیسی اما یکی از برنامههای اقتصادیاش افزایش سه برابری یارانه است. وی دراین خصوص گفته است:«میتوان یارانه را دو یا سه برابر کرد و این امکان پذیر است». محمد باقر قالیباف نیز در وعده گفته بود که قصد دارد به همه بیکاران تا زمان شاغل شدن ماهی ٢٥٠ هزار تومان کارانه بدهد.
حسن روحانی همچنین در خصوص آزاد بودن دسترسی مردم به شبکههای اجتماعی گفته است:« چرا در اتاقهای خصوصی میگویید اجازه نمیدهیم روحانی انتخاب شود. فکر میکنید میتوانید فضای مجازی را مسدود کنید. ١٠ بار تصمیم گرفتند که شبکههای اجتماعی را ببندند ولی این روحانی بود که در برابر این تصمیم ایستاد». رئیسی اما این مسأله را کافی نمیداند و میگوید:« میگویند به روستاها اینترنت دادهایم، وی تصریح کرد: پس شغل روستایی چه میشود؟ نشاط واقعی این است که مشکلات جوانان حل شود».
حسن روحانی در یکی از سخنرانیهایش میگوید ما مخالف تحریمیم این گفتار تقابل اساسی با دیدگاه ابراهیم رئیسی دارد که آشکارا تحریم را فرصتی برای مقاوم سازی اقتصاد ایران عنوان میکند. به گفته رئیسی تحریمها میتواند همانند اکسیری به اقتصاد رو به زوال ایران کمک کند.
یکی از موضوعاتی که حسن روحانی از آن به عنوان دستاوردهای دولت خود یاد میکند، انتشار منشور حقوق شهروندی برای نخستین بار توسط یک دولت در ایران است. رئیسی اما در این خصوص گفته است:«نوشتن حقوق شهروندی «بس است» و در عمل باید این حقوق را «اجرایی» کرد. دوره نگارش حقوق شهروندی تمام شده است و دیگر نیازی به انشا نداریم بلکه باید در صحنه عمل و میدان اجرایی، حقوق شهروندان را مستقر کنیم». البته رئیسی تاکنون برنامه مشخصي براي اينكه اين حقوق شهروندي مدنظر او چگونه بايد پياده شود، ارائه نكرده است». تدوين منشور حقوق شهروندي يكي از وعدههاي انتخاباتي حسن روحاني در سال ٩٢ بود. روحاني گفته بود: «من اگر بار مسئوليت امور اجرائي کشور را برعهده بگيرم منشور حقوق شهروندي را تدوين ميکنم و معتقدم بايد احساس برابري ميان تمام مردم برقرار باشد».
در حوزه فرهنگ شاید ذکر یک نمونه برای تفاوت میان روحانی و رئیسی کافی باشد. حسن روحانی چندی پیش در یکی از سخنرانیهای خود از ممانعت برخی از نهادها برای پخش صدای محمد رضا شجریان از رسانه ملی انتقاد کرد. اما درست یک روز بعد از این اظهارات، ابوالقاسم طالبی، فیلمساز که اتفاقا امسال در فیلم انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی نیز حضور داشت در سخنانی در همایش نخبگان حامی سیدابراهیم رئیسی گفت: «ما امروز باید دعا کنیم حال محمدرضا شجریان خوب شود زیرا دولت یازدهم دستش خالی است و آویزان یک هنرمند سرطانی شده است. امروز دولت روحانی آویزان محمدرضا شجریان یک بیمار سرطانی است».
این اظهار نظری با اعتراض بسیاری ازاهالی فرهنگ مواجه شد. حسن روحانی و ابراهیم رئیسی درباره نحوه مبارزه با فساد نیز اختلاف نظر دارند. رئیسی در سخنانی در جمع فرهنگیان گفته بود: «رئیسی با بیان اینکه دولت باید خودش مدعی فساد باشد، دزد، دزد گفتن کافی نیست، بلکه دولت باید اعلام کند که یک ساختار فسادزا را شناسایی و یا اصلاح کرده و با متخلفان نیز برخورد شده است». روحانی اما در خصوص پرونده فساد نفتی که در زمانی که رئیسی دادستان کل کشور بود سوال کرد:«چه کسانی نامه امضا کردند که صدها میلیون دلار در اختیار این فرد فاسد قرار بگیرد؟ چرا اسامیشان را اعلام نمیکنید؟».
به طور کلی با توجه به آنچه ذکر شد، و با در نظر گرفتن انصراف محمد باقر قالیباف، کاملا واضح به نظر میرسد که انتخابات امسال، انتخاب میان دو تفکر متفاوت است که هر یک روشی متفاوت با دیگری در مدیریت کشور برگزیده است. حسنروحانی روش اداره کشور را بر مبنای برنامهای که دولتش در چهار سال نخست به پیش برده انتخاب کرده و قصد دارد برنامههای ناتمام خود را به اتمام رسانده و در برخی از حوزهها نیز دست به اجرای برنامههای جدید بزند. سید ابراهیم رئیسی اما خود صراحتا اعلام کرده است روش دولت فعلی را قبول ندارد و قصد دارد با روش متفاوتی کشور را اداره کند. روشی که تقریبا در تمامی حوزهها چهرههای متفاوت و در برخی از حوزهها نیز کاملا عکس برنامه دولت فعلی است.
منبع: شهروند