آراس:
وزیر جهاد کشاورزی بخشودگی سود و جرائم بانکی کشاورزان بدهکاری که تا سقف یک میلیارد ریال وام داشتند را از حمایتهای دولت یازدهم از کشاورزان اعلام کرد و گفت: تکلیف وامهای بیش از این مبلغ نیز باید با همکاری و رایزنی با بانکها مشخص شود.
محمود حجتی در گردهمایی کشاورزان، بهرهبرداران، اعضای اتحادیهها، تشکلها و تعاونیهای کشاورزی استان ایلام اظهار کرد: دولت یازدهم در قالب طرحهای مختلف با حمایتهای بیدریغ رهبری، پیگیریهای ریاست جمهوری و تلاش مسئولان کشوری و استانها اقدامهای ارزنده و تحول زایی در حوزه کشاورزی کشور انجام داد که چهره کشاورزی ایران اسلامی به مدد این تحولات دست خوش تحول، تغییر و رشد شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۲ تراز غله کشور منفی هشت میلیارد دلار بود که با توسعه و رونق در کشت غلات در سالهای اخیر این تراز به منفی سه میلیارد دلار کاهش یافت، افزود: دولت یازدهم در حوزه آب و خاک در سراسر کشور طرحهای قابل توجهی انجام داده که از جمله اینها میتوان به احیای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استانهای ایلام و خوزستان از دیم به آبی، اجرای سامانه گرمسیری مهار آبهای مرزی و نیز طرحهای نوین آبیاری در اراضی با هدف کنترل و حلوگیری از هدر رفت آب و فرسایش خاک اشاره کرد .
حجتی عنوان کرد: در استان ایلام نیز شرایط برای توسعه کشاورزی در چهار سال اخیر با حمایت دولت یازدهم فراهم شد؛ به گونهای که تا سال ۱۳۹۲ اراضی آبی این استان تنها ۷۰ هزار هکتار بود ولی اکنون به ۹۰ هزار هکتار افزایش یافته و این روند توسعهای همچنان ادامه دارد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه میتوان با استفاده از زیربخشهای کشاورزی اشتغال زایی کرد، یادآور شد: با توجه به شرایط مستعد استان ایلام در زمینه آب و خاک و اراضی جنگلی، توسعه زراعت چوب، کشت گیاهان دارویی، گلهای زینتی چون نرگس توسط بهرهبرداران در اراضی جنگلی و مرتعی میتواند برای آنها منبع درآمد باشد و اشتغال پایدار ایجاد کند.
وی به ایجاد زنجیره تولید در استان ایلام و سایر نقاط کشور هم اشاره کرد و گفت: باید با ایجاد صنایع تبدیلی، تکمیلی، بستهبندی و سردخانهایی زنجیره تولید و ارزش افزوده کشاورزی را افزایش داد چرا که تولید تک محصولی پایدار نیست و محکوم به نابودی و فنا است .
وزیر جهاد کشاورزی به ظرفیت بینالمللی مرز مهران هم در استان ایلام اشاره کرد و افزود: عراق یک بازار مناسب و مساعد برای محصولات کشاورزی ما است که این بازار سودآور، نیازمند عرضه محصولات کشاورزی است؛ ظرفیتی که از سوی ما مغفول مانده است.