کالاهای قاچاق علاوه بر اینکه تمامی مؤلفه‌های منفی یک کالای وارداتی را دارا هستند، بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می شوند؛ همچنین که به تولید داخلی ضربه جدی وارد می کنند.
به گزارش آراس ، چنانچه در یادداشت‌های قبل عنوان شد، رهبر انقلاب سال جاری را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» نام نهادند و مسئله «مدیریت واردات» را به عنوان راهبردی برای دستیابی به هدف تولید و اشتغال مطرح کردند.
در ابتدا برداشت‌های غیرصحیحی از سخنان ایشان درخصوص لزوم ممنوعیت واردات کالاهایی که به قدر کافی تولید میشود، انجام شد. اما بعد از توضیح دوباره ایشان درخصوص این مسئله مشخص شد که «منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.»
در یادداشت‌هایی جداگانه به نقش «افزایش تعرفه واردات کالاهای مشابه داخلی» و همچنین «ساماندهی بازار دولت» در مدیریت کالاهای وارداتی اشاره شد. در این یادداشت نیز به ضرورت و اولویت مبارزه با قاچاق کالا به منظور مدیریت واردات کالاهای غیر ضرور به داخل کشور پرداخته میشود.
چنانچه گفته شد هدف اصلی در مدیریت کالاهای وارداتی به کشور، جلوگیری از ورود کالاهایی است که مشابه داخلی دارند، امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم است و ورود آنها موجب تعطیلی کارخانجات داخلی شده است. نگاهی به ترکیب کالاهای قاچاق نشان میدهد که عمده کالاهایی که در حال حاضر از طریق دور زدن قانون و به صورت قاچاق وارد کشور میشوند، تمامی مؤلفه‌های فوق را به صورت یکجا دارند.
با وجود ابهاماتی که درخصوص آمار واقعی قاچاق کالا وجود دارد، طبق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق، میزان قاچاق کالا به کشور در حدود ۱۵ میلیارد دلار است. اما مراجعه به آماری که از سوی فعالین حوزه‌های مختلف کشور منتشر میشود نشان میدهد که میزان قاچاق کالا به کشور، حدود ۲۵ میلیارد دلار است که تقریبا ۶۰ درصد میزان واردات رسمی کالا به کشور است.
در ادامه به بخش‌هایی که بیشترین آمار قاچاق در آنها گزارش شده اشاره می‌گردد:
پوشاک و دیگر منسوجات:
طبق آمارهای رسمی (ستاد مبارزه با قاچاق کالا) میزان قاچاق حوزه پوشاک و دیگر منسوجات در حدود ۳ میلیارد دلار است که در آمارهای غیررسمی (آمارهایی که از سوی فعالین این حوزه اعلام میشود) به بیش از ۴ میلیارد دلار میرسد. قاچاق گسترده انواع پوشاک، پارچه، پتو و دیگر محصولات مشابه موجبات تعطیلی بسیاری از کارخانجات را فراهم کرده و شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار نموده است.
لوازم خانگی:
طبق آمارهای رسمی میزان قاچاق لوازم خانگی به کشور در حدود ۱.۵ میلیارد دلار است که در آمارهای غیر رسمی به بیش از ۴.۵ میلیارد دلار میرسد. در این حوزه نیز ورود کالاهای قاچاق بسیاری از تولیدکنندگان را از چرخه تولید خارج کرده و شرایط را برای تولیدکنندگان موجود دشوار نموده است.
گوشی تلفن همراه:
میزان قاچاق تلفن همراه به کشور طبق آمار رسمی بیش از ۱.۲ میلیارد دلار است که در آمارهای غیررسمی به ۲ میلیارد دلار نیز میرسد. کالاهای قاچاق در این حوزه بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی را به خود اختصاص داده است. درصورت جلوگیری از قاچاق تلفن همراه شرایط برای رونق تولید در این بخش فراهم میشود و میتوان بخش قابل توجهی از بازار داخلی را از طریق تولیدات داخلی تأمین کرد.
خودرو و قطعات و لوازم یدکی خودرو:
میزان حجم قاچاق خودرو و قطعات و لوازم یدکی آن به داخل کشور طبق آمارهای رسمی درحدود ۱.۵ میلیارد دلار است که در آمارهای غیررسمی به حدود ۳ میلیارد دلار میرسد. این درحالیست که به دلیل وجود دانش فنی و زیرساخت لازم در داخل کشور، امکان تولید بخش قابل توجهی از نیاز داخل به قطعات و لوازم یدکی خودرو در داخل فراهم است و ورود کالای قاچاق بسیاری از قطعه سازان و فعالین این حوزه را از چرخه تولید خارج کرده و شرایط را برای دیگر تولیدکنندگان دشوار نموده است.
مواد غذایی:
حجم قاچاق مواد غذایی طبق آمارهای رسمی در حدود ۱.۵ میلیارد دلار است که در آمارهای غیررسمی به بیش از ۲ میلیارد دلار میرسد. این درحالیست که ایران در زمینه تولید محصولات غذایی کمبودی ندارد و امکان تولید نیاز داخلی در داخل کشور فراهم است.
لوازم آرایشی و بهداشتی:
میزان قاچاق حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی طبق آمارهای رسمی درحدود ۱.۱ میلیارد دلار است که در آمارهای غیررسمی به بیش از ۲ میلیارد دلار میرسد. در این حوزه نیز در صورت جلوگیری از ورود کالای قاچاق امکان تولید بخش قابل توجهی از نیاز داخلی از طریق تولیدکنندگان داخلی فراهم است.
جواهرات و مصنوعات ساخته شده از طلا:
طبق آمارهای رسمی میزان قاچاق جواهرات و مصنوعات طلا به کشور در حدود ۱ میلیارد دلار است که در آمارهای غیررسمی به بیش از ۲ میلیارد دلار میرسد. با اینحال در این حوزه نیز با جلوگیری از ورود کالای قاچاق امکان رونق بیشتر تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال بیشتر در این حوزه فراهم می‌گردد.
از دیگر حوزه‌هایی که ورود قاچاق کالا موجب در تنگنا قرار گرفتن تولیدکنندگان داخلی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در داخل کشور شده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
سیگار و محصولات دخانی با حجم قاچاق ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار؛
تجهیزات پزشکی با حجم قاچاق ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار؛
چای با حجم قاچاق ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار؛
انواع دارو با حجم قاچاق ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار؛
کفش و مصنوعات چرمی با حجم قاچاق ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار؛
انواع اسباب بازی با حجم قاچاق ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار؛
چنانچه اشاره شد اغلب حوزه‌های با میزان قاچاق بالا، مربوط به محصولات مصرفی هستند و کالاهایی را شامل میشوند که یا مشابه داخلی آن وجود دارد و یا امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم است و از این منظر دقیقا همان کالاهایی هستند که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی در داخل کشور شده‌اند.
بنابراین در مدیریت ورود کالاهای غیرضرور به کشور، پیش از هرچیز مبارزه هدفمند و جدی با ورود کالای قاچاق دارای ضرورت و اولویت است؛ چراکه کالاهای قاچاق علاوه بر اینکه تمامی مؤلفه‌های منفی یک کالای وارداتی را دارا هستند، بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شده‌اند و حتی تعرفه واردات را نیز پرداخت نکرده‌اند؛ مهمتر از آن هم اینکه به تولید داخلی ضربه جدی وارد می کنند. در ادامه نیز بایستی به ممنوعیت واردات بخشی از این کالاها که مستقیما باعث تعطیلی کارخانه ها می شوند اقدام نمود و شرایط را برای ورود دیگر کالاها سخت کرد.
نظرات بینندگان