شائبه خرید و فروش توسط یک نامزد ریاست جمهوری
وزیر کشور در واکنش به راه‌اندازی سایت کارانه توسط محمدباقر قالیباف مطرح کرد: شائبه خرید و فروش رأی/ عضو هیأت رئیسه مجلس: شورای نگهبان و دستگاه قضائی ورود کند/ ستاد قالیباف: مقامات اجرایی و نظارتی نباید درباره برنامه‌های کاندیداها نظر بدهند
آراس : «من، محمدباقر قالیباف، به شما تعهد می‌دهم با توکل به خداوند منان و به پشتوانه شما «دولت مردم» را تشکیل دهم و در یک دوره چهارساله با انقلابی اقتصادی ٥٠٠٠٠٠٠ شغل ایجاد کنم و تا زمان یافتن شغل ٢٥٠٠٠٠ تومان به‌عنوان حق کارانه پرداخت کنم.» این جمله‌ای است که در صفحه نخست «سامانه ملی کارانه» کنار تصویری از یک کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری و ذیل شعار تبلیغاتی‌اش درج شده و آن‌چنان که خبرگزاری فارس در گزارشی اختصاصی مدعی شد تنها ١٥ دقیقه پس از آغاز به‌کار این سامانه، بیش از ٢٠٠٠ نفر در آن نام‌نویسی کردند. با این حال وزیر کشور که مسئول اصلی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در حوزه اجرایی است، روز گذشته نسبت به راه‌اندازی این سامانه واکنش نشان داد و این اقدام را مصداق موارد تخلفات انتخاباتی دانست.
به گزارش آراس ؛ عبدالرضا رحمانی‌فضلی که در یک نشست خبری به سوالات مختلف خبرنگاران درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پاسخ می‌داد، در پاسخ به سوالی در این رابطه از پیگیری‌های انجام‌شده از طریق بخش حقوقی وزارت کشور خبر داد و اعلام كرد: مسئولان بخش حقوقی وزارت کشور گفتند که راه‌اندازی این سایت غیرقانونی است و هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رأی در آن وجود دارد. رحمانی‌فضلی همچنین خاطرنشان کرد: گفته‌ایم که این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و نماینده دادستانی هم در بررسی حضور داشته باشد. اگر این موضوع اثبات شود، حتماً تذکر می‌دهیم. او ادامه داد: بحث سلامت انتخابات و مشارکت بالای انتخابات از مسائل مهمی است. علاوه بر آن‌که قانون به آن اصرار ورزیده، مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده است. رحمانی‌فضلی به نگرانی‌ها نسبت به ورود به حریم خصوصی شهروندان نیز پاسخ داد و گفت: هتک حرمت و ورود به حریم‌های شخصی و اخلاقی افراد در ذهن مردم ثبت خواهد شد و قطعاً نتیجه آن در قالب رأی مردم تجلی خواهد یافت.
محمدعلی وکیلی، نماینده عضو هیأت‌رئیسه مجلس که از زمان راه‌اندازی ستاد انتخاباتی حسن روحانی مسئولیت سخنگویی این ستاد را نیز برعهده گرفته، در نشست خبری دیگری که همزمان با نشست خبری وزیر کشور و در گوشه‌ای دیگر از پایتخت برگزار شد، به این مهم اشاره کرد و هنگامی که با سوال خبرنگاری درباره حدود قانونی این اقدام روبه‌رو شد، تصریح کرد: بی‌شک این اقدام خلاف قانون است؛ چراکه این اقدام برای مردم حقوقی محتسبه ایجاد می‌کند. کسی که مقام مسئول نیست و هنوز تنها یک نامزد انتخابات است، حق ندارد چنین اقدامی را به انجام برساند و نباید فراموش کنیم که نامزدها صرفاً کاندیدای انتخابات هستند، هنوز رئیس‌جمهوری نشده‌اند که فردا پاسخگوی این اقدام تبلیغی باشند. او یادآور شد: این اقدام صرفاً کارکرد تبلیغاتی داشته و پشتوانه اجرایی ندارد و مسئولیت‌آفرین نیست؛ درحالی‌که برای مردم زحمت ایجاد کرده و کسانی که برای ثبت‌نام اقدام می‌کنند، صاحب حق محتسبه می‌شوند و در آینده می‌توانند با اتکا به این حق علیه بانیان آن شکایت کنند و این شکایت به لحاظ حقوقی وارد است.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس در ادامه این اقدامات را موجب ایجاد هرج‌ومرج در کشور ارزیابی کرد و با تأکید بر اینکه سازمان آمار و سازمان برنامه و بودجه مسئول احصای این چنین اطلاعاتی هستند، این اقدام از سوی قالیباف را برای انسجام ملی مخاطره‌آمیز دانست و گفت: این اقدام قالیباف شبه‌آنارشیستی است و کاملاً هرج‌ومرج‌طلبانه و خلاف قانون است که لازم است دستگاه‌های مربوطه با آن برخورد کنند. هر اقدامی که به مردم امید کاذب بدهد، فردا باعث فرو ریختن دیوار اعتماد عمومی است.
به گزارش شهروند، وکیلی همچنین درباره اینکه در صورت تغایر این اقدام با قانون، کدام نهاد موظف به رسیدگی است، گفت: نظارت شورای نگهبان استصوابی و مستمر است و می‌تواند با این موضوع برخورد کند و علاوه بر آن با توجه به اینکه این اقدام جزو اختیارات نامزدها نبوده و ایجاد حقوق محتسبه فراتر از اختیارات قانونی بوده، دستگاه قضائی می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم مطالبه‌گر حقوق مردم باشد و مانع ضایع‌شدن اعتماد عمومی مردم شود.
معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در کانال خبری خود نوشت: «یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری به وعده راه‌اندازی سامانه ملی کارانه اکتفا نکرده و در اقدامی عاجل، از این سامانه رونمایی کرده و ثبت‌نام متقاضیان اشتغال و درج اطلاعات شخصی آنها را فراتر از حدود اختیارات داوطلبان ریاست‌جمهوری آغاز کرده است».
شهیندخت مولاوردی در ادامه نوشت: «این موضوع اگر در حد وعده باقی می‌ماند که بعد از منتخب‌شدن چنین سامانه‌ای را راه‌اندازی خواهد کرد، چندان در‌خور تأمل نبود و امکان اغماض داشت؛ اما با توجه به اینکه ایشان هنوز عنوان رئيس‌جمهور منتخب را ندارند، این اقدام جای سؤال بسیار دارد و دقیقا با هدف تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است که مشمول تبصره ماده ۳۳ قانون انتخابات می‌شود و وزارت کشور برای جلوگیری از تضییع حقوق سایر کاندیداها و به‌ویژه حق‌الناس، باید هر چه سریع‌تر ورود کند».
احمد حکیمی‌پور، از اعضای شورای شهر تهران نیز راه‌اندازی این سایت را عملی فریب‌کارانه برای جمع‌کردن رأی دانست و عنوان کرد: «این اقدامات قبل از منتصب‌شدن ایشان به ریاست‌جمهوری، غیرقانونی است و لازم است از طرف مراجع قضائي پیگیری شود. حتی اگر بعد از ریاست‌جمهوری، قالیباف بخواهد این کار را انجام دهد، باید از مصوبات مجلس رد شود و بعد به مرحله عمل برسد».
دادستان ورود کند
به گزارش شرق، نکته جالب دیگر درباره این سایت، این است که هر فردی که تقاضای ثبت‌نام در این سامانه را داشته باشد، باید همه اطلاعات شخصی و حتی کد ملی خود را وارد کند و اگر اطلاعات فرد با کد ملی همخوانی نداشته باشد، سایت هشدار می‌دهد و ثبت‌نام نهایی نمی‌شود. همین موضوع این شائبه را به وجود می‌آورد که احتمالا این سایت به نحوی با سازمان ثبت احوال در ارتباط است و از داده‌های آن استفاده می‌کند. همین همکاری و داشتن چنین مجوزی نیز این سؤال را مطرح می‌کند که مجوزها از کجا گرفته شده است. نعمت احمدی، حقوق‌دان، نیز درباره اقدام قالیباف در راه‌اندازی این سامانه که اطلاعات شخصی مردم را جمع‌آوری می‌کند، به ایلنا گفت: «این قضیه را باید از نظر کیفری نگاه کرد؛ به لحاظ اینکه این عمل مانوری برای جذب رأی به سمت خود و نوعی خرید رأی است. فعلا قالیباف در مرحله وعده‌دادن است و خیال‌بافی می‌کند. در حال حاضر خود رئيس‌جمهور مستقر هم نمی‌تواند بدون تصویب مجلس، یارانه را کم یا زیاد کند و این عمل یعنی ثبت‌نام کارانه، وصف کیفری دارد».
او افزود: «رئيس‌جمهور رئيس قوه مجریه است؛ به این معنا که اجراکننده است و باید قانون را اجرا کند. همان‌طور‌که رئيس مجلس هم گفت، افزایش یارانه در اختیار رئيس‌جمهور نیست و باید به وسیله مجلس تصویب شود و مجلس اگر محل اعتبارات طرحی را مشخص نکرده باشد، تصویب نمی‌کند؛ زیرا مخالف قانون اساسی است».
این وکیل دادگستری افزود: «اصلا صرف‌نظر از خرید رأی، بحث مانوري است که برای فریب مردم می‌دهند تا آرای مردم را به سمت خود سوق دهند و به نوعی باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود؛ زیرا مردم را طلبکار از دولت می‌کند و فرقی نمی‌کند قالیباف رئيس‌جمهور شود یا نشود، مردم خود را طلبکار می‌دانند. اگر این عمل را اصلاح‌طلبان انجام داده بودند، قطعا با آن برخورد می‌شد؛ ولی اکنون با این عمل قالیباف برخورد نمی‌شود».
نعمت احمدی همچنین گفت: «اگر اطلاعات مردم که از طریق این سامانه تجمیع شده است، هک شود، مردم می‌توانند از قالیباف شکایت کنند. ستاد نظارت بر انتخابات در اینجا وظیفه ذاتی دارد که در مقابل این اقدام موضع بگیرد و دادستان نیز باید به قضیه ورود پیدا کند».
از کجا می‌آوری؟
نکته دیگر اینکه ادعا شده در صورت ریاست‌جمهوری، قالیباف به افراد بیکاری که در این سایت ثبت‌نام کنند، ماهانه ٢٥٠ هزار تومان با عنوان «کارانه» پرداخت می‌کند و این همان موضوعی است که وزیر کشور در نشست خود اعلام کرد که شائبه خرید‌و‌فروش رأی دارد و کمیسیون نظارت بر انتخابات باید به آن رسیدگی کند.
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر در این مورد به پایگاه اطلاع‌رسانی سحر، گفت: «راه‌اندازی این سایت کاملا غیرقانونی است، همان‌طور که آقای قالیباف به مصوبات شورا در زمان شهرداری وفادار نبودند، حتما وقتی رئیس‌جمهور شوند هم همین رویه را ادامه خواهند داد و به ماهیت قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی اهمیتی نمی‌دهند».
او مبلغ در نظر گرفته شده در این سایت را غیرمنطقی دانسته و افزود: «علاوه بر این، مبلغی که ایشان برای هر بی‌کار ماهانه در نظر گرفته‌اند، کاملا غیرمنطقی به نظر می‌رسد و معلوم نیست از چه منبعی می‌خواهند پرداخت کنند».
با این همه ستاد انتخاباتی قالیباف ساعتی پس از انتشار سخنان وزیر کشور در بیانیه‌ای ٥ بندی به آن واکنش نشان داد و ازقضا، اظهارات رحمانی فضلی را خلاف قانون و مصداق تخریب یک کاندیدای انتخابات عنوان کرد با تأکید بر اینکه تخلف خرید و فروش رأی مربوط به روز انتخابات است و ارتباطی به برنامه‌های کاندیداها ندارد. اشاره به اینکه اقدامی مشابه با عنوان پرداخت بیمه بیکاری از سوی آیت‌الله هاشمی به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری در انتخابات سال ٨٤ صورت گرفته، اعلام کرد که مقامات اجرایی و نظارتی حق اظهارنظر له یا علیه داوطلبان و برنامه‌هایشان را ندارند.
نظرات بینندگان