با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، وی بلافاصله اقدامات خود را در راستای وعده های اقتصادی اش آغاز کرد. در نخستین گام آقای ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده از پیمان تجاری ترنس پاسیفیک خارج خواهد شد و در مرحله بعدی وارد موضوع جنجال برانگیز احداث دیوار حائل در مرز آمریکا و مکزیک شد.
چهل وپنجمین رئیس جمهور آمریکا عمیقا بر این باور است که مهاجران غیرقانونی که از مکزیک وارد آمریکا می شوند از جمله دلایل اصلی افزایش آمار بیکاری در آمریکا محسوب شده و باید در سریع ترین زمان ممکن جلوی این مهاجرت ها گرفته شود.
از سوی دیگر آقای ترامپ ضمن مخالفت با برخی قراردادهای تجاری آمریکا با برخی کشورها به دنبال لغو یا بازنویسی قراردادهای مذکور بوده و به همین منظور دولت جدیدی که در واشنگتن مستقر شده است اعلام کرد قصد دارد قراردادهای تجاری جدیدی را با برخی کشورهای جهان منعقد کنند.
در همین راستا و در پی دعوت رئیس جمهور آمریکا از ترزا می، نخست وزیر بریتانیا برای بازدید از این کشور، مقامات اقتصادی دولت ترامپ اعلام کردند که بریتانیا را در صدر اولویت های تجاری خود قرار خواهند داد.
تحلیلگران و ناظران اقتصادی بر این باورند که نخست وزیر بریتانیا نیز در جریان بازدید خود از کاخ سفید و ملاقات با رئیس جمهور جنجالی آمریکا از این فرصت به بهترین شکل برای بازسازی روابط اقتصادی خود با ایالات متحده بهره برداری خواهد کرد. در همین چارچوب اقتصاددانان معتقدند لندن و واشنگتن پس از این به دنبال ایجاد یک معامله اقتصادی برد – برد هستند که منجر به افزایش درآمد دو کشور و ایجاد هزاران شغل برای اتباع آنان خواهد شد.
با این وجود بسیاری معتقدند که چنین موافقت نامه ای به زودی حاصل نخواهد شد و اختلافات بسیاری میان طرفین وجود دارد. در ادامه به دلایل اصلی پایین بودن احتمال دستیابی آمریکا و بریتانیا به یک موافقت نامه تجاری اشاره خواهیم کرد.
1- آمریکا یا یک بریتانیای جهانی؟
هم رئیس جمهور آمریکا و هم نخست وزیر بریتانیا خواهان افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور هستند، اما هر یک معتقدند این موضوع با شرایط آنها باید محقق شود که این موضوع بی شک اختلافات گسترده ای را میان طرفین ایجاد خواهد کرد. هر دو رهبر پیش از این با اعلام این موضوع که منافع ملی کشورشان را در صدر تمام اولویت های خود قرار خواهند داد، از مسئله افزایش حجم تبادلات تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان فاصله گرفته اند.
برای مثال دونالد ترامپ در نخستین اقدام خود در کاخ سفید با صدور فرمان اجرایی، خروج آمریکا از پیمان تجاری ترنس پاسیفیک را به صورت رسمی اعلام کرد؛ پیمانی که پیش تر میان ایالات متحده آمریکا و یازده کشور جهان از جمله ژاپن، مکزیک و کانادا به امضا رسیده بود.
گفتنی است رئیس جمهور آمریکا پس از خروج کشورش از پیمان ترنس پاسیفیک چین را نیز با اعمال تعرفه های تجاری تهدید کرد.
از سوی دیگر ترزا می نخست وزیر بریتانیا نیز به زودی مذاکرات خود برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد. وی در همین ارتباط به رسانه ها گفت: «ما از منطقه تجارت آزاد اروپا خارج خواهیم شد تا یک بریتانیای جهانی را پایه گذاری کنیم.»
2- یک رابطه نه چندان مستحکم
براساس گزارش های تجاری منتشر شده از سوی دفتر تحلیل های اقتصادی آمریکا، حجم روابط تجاری بریتانیا و آمریکا در سال 2015 میلادی 235 میلیارد دلار بوده است. با این حال این حجم از مبادلات تجاری برای بریتانیا از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است تا برای آمریکا.
براساس آمارهای موجود، تنها 5 درصد از حجم 5 تریلیون دلاری روابط تجاری آمریکا با کشورهای جهان به مبادلات تجاری این کشور با بریتانیا اختصاص دارد که این موضوع لندن را به ششمین شریک تجاری واشنگتن بدل کرده است. به بیان دیگر بریتانیا بعد از چین، کانادا، مکزیک، ژاپن و آلمان ششمین کشوری است که روابط اقتصادی گسترده ای با ایالات متحده دارد.
از سوی دیگر آمریکا پس از اتحادیه اروپا دومین بازار بزرگ محصولات تولید شده در بریتانیا محسوب شده و حدود 20 درصد از صادرات بریتانیا به این کشور صورت می گیرد. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که وضعیت روابط تجاری آمریکا و بریتانیا ممکن است منجر به ایجاد یک روابط تجاری نه چندان مستحکم میان طرفین شود، خصوصا آنکه رئیس جمهور جدید آمریکا معتقد است مردم این کشور باید با خرید اجناس آمریکایی و استخدام شهروندان آمریکا زمینه را برای کاهش واردات و بیکاری فراهم کنند.
3- برگزیت
بریتانیا تا زمانی که یکی از اعضای اتحادیه اروپا محسوب می شود به صورت قانونی اجازه مذاکره مستقیم با سایر کشورهای جهان برای انعقاد پیمان های تجاری جدید را نخواهد داشت. این موضوع به معنای آن است که مذاکرات مستقیم بریتانیا و آمریکا برای انعقاد یک موافقت نامه تجاری جدید دست کم تا دو سال آینده محقق نخواهد شد.
بسیاری از بانک ها و شرکت های تجاری آمریکایی به دلیل عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا و برای تحقق دسترسی خود به بازار اروپا در این کشور سرمایه گذاری کرده اند. حال با مطرح شدن موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به نظر می رسد پس از تکمیل فرآیند خروج، انعقاد یک قرارداد تجاری با بریتانیا از جذابیت کمتری برای ترامپ برخوردار باشد.
فراموش نکنید انعقاد قراردادهای تجاری بزرگ و دوجانبه ممکن است به زمان زیادی برای اجرایی شدن نیاز داشته باشند. بهترین مثال در این زمینه موافقت نامه تجاری کانادا و اتحادیه اروپاست که برای اجرایی شدن به یک دهه زمان نیاز داشت.
