در جریان ساخت و سازهای شهرهای بزرگ، ساختمان‌هایی که کارگران اتباع بیگانه در آن شاغل هستند به وفور دیده می‌شوند؛  کارگرانی که به گفته یک فعال صنفی کارگری، همچنان بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

۲۲ تیرماه ۹۳ بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها، تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آنها را موظف کرد تا کارگران مورد نیاز خود را صرفا از نیروی کار ایرانی تامین کنند.

در بخشی از این بخشنامه آمده بود «در صورت ضرورت بکارگیری نیروی کار خارجی در موارد خاصٍ، تنها از نیروی کار دارای کارت کار موقت که توسط ادارات زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می شود با رعایت مقررات مربوط استفاده کرده و از بکارگیری کارگران غیرمجاز تحت هر شرایط پرهیز کنند.»


اما با وجود گذشت بیش از دو سال از این بخشنامه اظهارات یک فعال صنفی کارگری در بخش ساختمانی از ادامه اشتغال کارگران خارجی بدون مجوز حکایت دارد.

 اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که سهم کارگران غیرایرانی در نظام ساخت و ساز چقدر است می‌گوید: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی ایرانی در کشور فعالیت دارند و معادل بیش از ۵۰ درصد این میزان یعنی حدود ۸۰۰ هزار نفر نیز کارگر اتباع بیگانه در بخش ساختمان فعال هستند.

وی با بیان اینکه تعدادی از کارگران اتباع بیگانه با مجوز و تعدادی نیز بدون مجوز در حال فعالیت هستند درباره تعداد کارگران غیرایرانی بدون مجوز گفت: در این زمینه آماری از سوی وزارت کار ارائه نشده است.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: در شرایطی که کارگر ساختمانی به میزان کافی در کشور حضور دارد اینکه چرا وزارت کار برای فعالیت کارگران ساختمانی غیرایرانی مجوز صادر می‌کند، جای سوال دارد؛ در حالی که در شرایطی باید مجوز فعالیت کارگر غیرایرانی داده شود که تعداد کارگر ایرانی با محدودیت مواجه باشد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه در دوره رکود بخش مسکن و ساختمان بخشی از کارگران ساختمانی بیکار شدند و این بیکاری می‌تواند آسیب‌های اجتماعی به همراه داشته باشد، خواستار شناسایی کارگران غیرایرانی بدون مجوز فعالیت در کشور شد.

شوکت افزود: در شرایطی که بخش ساختمان سازی کشور با کمبود کارگر مواجه نیست، وزارت کار می‌تواند ضمن شناسایی کارگران غیر مجاز آنها را اخراج یا حداقل به سایر مشاغل سوق دهد. ضمن اینکه حتی در شرایط فعلی اگر کارگران بدون مجوز اشتغال، از بخش ساختمان سازی هم اخراج شوند، در همین دوره رکود هم باز تعدادی از کارگران بیکار می‌مانند.

وی ادامه داد: علاوه بر این با وجود اینکه دستمزد کارگران ساختمانی طی سال اخیر تقریبا افزایش نداشته است اما کارگران غیرایرانی با نصف نرخ کارگر ایرانی فعالیت می‌کنند و این امنیت شغلی کارگران ساختمانی را به خطر انداخته است.