هر چند کاهش چهار دلاری قیمت نفت ایران که به دنبال انتخاب ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا اتفاق افتاد بحث‌ها درباره ارزان فروشی نفت را بار دیگر به تیتر رسانه‌ها تبدیل کرده‌است، اما مسئولان ایرانی همچنان بر سیاست‌های نفتی خود یعنی افزایش تولید و صادرات طلای سیاه تاکید می‌کنند.

 

در حالی که درآمد نفتی ایران از مرز ۳۰میلیارد دلار گذشته و این قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات فریز نفتی را افزایش می‌دهد، مسئولان حوزه نفت نسبت به قرارداد‌های جدید نفتی خوشبین هستند و تمام قد از قرار‌داد‌هایی که عنوان می‌شود تحولی در صنعت نفت ایران ایجاد می‌کند دفاع می‌کنند.

 

حامیان قرارداد‌های IPC که اکنون دیگر دلواپسان IPC را به گوشه رینگ کشانده‌اند البته فقط مسئولان دولتی نیستند. امضای اولین قرارداد نفتی با الگوی جدید با یک شرکت خارجی نشان داد همگرایی مثبتی در این زمینه به وجود آمده است. حامیان قرارداد‌های جدید نفتی حتی دولت قبل را متهم به کم کاری در توسعه صنعت نفت می‌کنند و می‌گویند: «ما قبل از تحریم‌ها دچار خود تحریمی در صنعت نفت شده بودیم.»

 

 

سال‌هاست عنوان می‌شود باید وابستگی ما به نفت کم شود، اما همچنان نمی‌توان منکر این واقعیت شد که بخش عمده‌ای از تامین مالی بودجه سالانه کشور را طلای سیاه به عهده دارد. در پسابرجام و به دنبال کاهش درآمد‌های نفتی احیای جایگاه نفتی ایران در زمینه تولید و صادرات در کانون توجه قرار گرفت. درآمد نفتی درحالی از ابتدای امسال تاکنون از مرز ۳۰ میلیارد دلار گذشته که ایران با افزایش تولید گاز در پارس‌جنوبی، خود را برای دوره جدید سقوط قیمت نفت در صورت شکست مذاکرات «فریز» آماده می‌کند.

 

این در حالی است که با کاهش قیمت نگرانی درباره ارزان فروشی طلای سیاه تشدید شده است. همزمان با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور منتخب آمریکا و وقوع شوک جدید نفتی در بازار، قیمت هر بشکه نفت سبک و سنگین ایران، کاهشی بیش از چهار دلار را تجربه کرد. از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون متوسط قیمت هر بشکه نفت‌خام سنگین ایران، به حدود ٣٧ دلار و ٧۴ سنت رسیده است که حدود ۱۲ دلار ارزان‌تر از متوسط قیمت فروش نفت ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی است.

 

بر این اساس، از ابتدای سال میلادی تاکنون هم، متوسط قیمت هر بشکه نفت‌خام سبک صادراتی ایران حدود ٣٩ دلار و ٧٨ سنت بوده که حدود ۱۰ دلار ارزان‌تر از قیمت نفت سبک صادراتی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی است. ارزان‌فروشی نفت موضوعی است که کشور‌های نفتی را به فکر فریز نفتی انداخته است. هر چند عنوان می‌شود توافقاتی در این زمینه به وجود آمده است، اما همچنان مشکلاتی بر سر راه اجرای طرح فریز نفتی وجود دارد. ایران از این طرح مستثنا است، اما عراق هم می‌گوید باید از آن مستثنا باشد. از طرف دیگر روسیه به عنوان یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت روی خوشی به فریز نفتی نشان نداده است.

 

 

چندی پیش خبری مبنی بر انعقاد اولین قرارداد جدید نفتی میان ایران و توتال روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. این قرارداد البته نهایی نشده و جزئیات آن در آینده مشخص می‌شود. روز گذشته معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: «ما با شرکت توتال فرانسه قرارداد نبستیم بلکه HOA یا اصول قراردادی را منعقد کردیم و بعد از اینکه اسناد ضمیمه و متن خود قرارداد آماده شد، اقدام به عقد قرارداد می‌کنیم.»

 

به گفته غلامرضا منوچهری آنچه با شرکت توتال در خصوص توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کردیم چیزی در حدود ۷۰ - ۸۰ صفحه است اما چیزی که به عنوان قرارداد با ضمایمش امضا خواهیم کرد چیزی در حدود ۷۰۰ - ۸۰۰ صفحه خواهد بود. به هر حال به نظر می‌رسد پس از کش و قوس‌های فراوان درباره بستن قرارداد‌های جدید نفتی نوعی همگرایی مثبت به وجود آمده و اصلا باید عنوان کرد اگر تا پیش از این، این اتفاق نیفتاده در واقع کم کاری در توسعه صنعت نفت بوده است. روز گذشته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به آغاز انعقاد قراردادها در قالب IPC که از جمله آنها قرارداد با توتال و ستاد اجرایی فرمان امام است، گفت: با توجه به اینکه صنعت نفت نیاز به تحولی در صنایع بالادست داشت، قراردادهای جدید نفتی تدوین شد تا بتوانیم به اهداف تعریف شده دست یابیم.

 

حسین امیری خامکانی با بیان اینکه ما قبل از تحریم‌ها دچار خود تحریمی در صنعت نفت شده بودیم، افزود: در دولت قبل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کم شده بود و تولید و صادرات کاهش پیدا کرده بود و همین منابع کمی که در بودجه پیش بینی شده بود، نیز برای یارانه‌های نقدی تخصیص داده می‌شد. او با بیان اینکه صنعت نفت دچار چالش اساسی بود و با مشکل کاهش تولید و صادرت مواجه بودیم، تصریح کرد: عملا سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کم شده بود و سهم ما در اوپک کاهش یافته بود که نیاز بود احیا شود. خامکانی با اشاره به اینکه در دولت قبل اثرگذاری مان در بازار انرژی دنیا و اوپک کاهش یافته بود، خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور بر پایه نفت پایه گذاری شده و اگر درآمدهای نفت کاهش یابد، اداره کشور دچار مشکل می‌شود، لذا همه این عوامل دست به دست هم دادند که قراردادهای جدید نفتی تدوین شود.

 

این نماینده مجلس با بیان اینکه اکنون مجلس مشکلی با قراردادهای نفتی ندارد، اظهار داشت: در اواخر مجلس هشتم که قانون شرح وظایف وزارت نفت را می‌نوشتیم در ماده سه حکم شده که وزارت نفت باید الگوهای جدید قراردادی را تدوین کند و شیوه‌نامه هم به عهده دولت گذاشته شده بود و اکنون نیز ایرادات برطرف شده و کم کم آی پی سی عملیاتی می‌شود و امیدواریم قراردادهایی که امضا می‌شود بتواند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را رونق دهد.