نيمي از منابع بانك‌ها در دسترس نيست. اين اتفاق در يك اقتصاد بانك‌محور مي‌تواند بحران آفرين باشد. بخشي از دارايي‌هاي بانك‌ها را دولت گرفته و پس نداده، بخشي ديگر را وام‌گيرندگان به بانك بازنگرداندند و قسمتي قابل تامل هم به دليل بي‌تدبيري خود مسوولان بانك‌ها به بخش‌هاي غيرقابل نقد شونده اقتصاد مانند مسكن رفته و در آنجا قفل شده است.
نيمي از منابع بانك‌ها در دسترس نيست. اين اتفاق در يك اقتصاد بانك‌محور مي‌تواند بحران آفرين باشد. بخشي از دارايي‌هاي بانك‌ها را دولت گرفته و پس نداده، بخشي ديگر را وام‌گيرندگان به بانك بازنگرداندند و قسمتي قابل تامل هم به دليل بي‌تدبيري خود مسوولان بانك‌ها به بخش‌هاي غيرقابل نقد شونده اقتصاد مانند مسكن رفته و در آنجا قفل شده است.
همه اينها به گفته رييس كل بانك مركزي ٤٥ درصد از منابع بانكي را منجمد كرده است. در همين وضعيت سياست‌هاي دستوري مانند تسهيلات تكليفي نيز باري مضاعف بر دوش بانك‌ها شده است. اين اتفاقات تعداد زيادي از بانك‌ها را به خط قرمز ورشكستگي نزديك كرده است. در ترازنامه‌هاي بانك‌ها نيز اين خطوط قرمز به شكل هشدارگونه‌اي ملموس است. شايد به خاطر همين هشدارهاست كه بانك مركزي در نظر دارد ٣١ بانك و موسسه مالي و اعتباري را در هم ادغام كند.
اگرچه هنوز ولي‌الله سيف اسمي از بانك‌هاي قابل ادغام را اعلام نكرده اما در جلسات مختلف مسوولان پولي، سرمايه پايين را عاملي تعيين‌كننده براي انتخاب بانك‌هاي قابل ادغام دانسته‌اند. وضع نظام بانكي خوب نيست. اين جمله را سيف در شرايطي اعلام مي‌كند كه تنگناي مالي موجب تشديد اين وضعيت شده و ۴۵ درصد دارايي‌هاي بانك‌ها منجمد است. او تاكيد كرد: هم‌اكنون نظام بانكي ايران در وضعيت چندان مناسبي به سر نمي‌برد و تنگناي مالي موجب تشديد اين وضعيت شده است؛ در حالي كه عمده مسووليت تامين مالي اقتصاد بر عهده شبكه بانكي است، نزديك به ۴۵درصد از منابع و دارايي‌هاي بانك‌ها منجمد و غيرقابل استفاده بوده و بازدهي مناسب را ندارد.
ثروت سهامداران بانكي ٣/٢ برابر شد
روند خصوصي‌سازي در بانك‌ها از ابتداي دهه ٨٠ شتاب گرفت و به موازات آن بانك مركزي نيز شروع به اعطاي مجوز تاسيس بانك‌هاي جديد كرد. از سوي ديگر در دوره سال‌هاي ٨٩ تا ٩٢ كه ايران بدترين عملكرد اقتصادي خود را داشته است، بر اساس مقياس بازده سهام، ثروت سهامداران بانك‌هاي خصوصي در همين دوره حداقل ٣/٢ برابر و به طور مشخص ثروت سهامداران يكي از بانك‌هاي خصوصي در همين دوره ٨/٦ برابر شده است. يعني در شرايطي كه عامه مردم و توليدكنندگان سخت‌ترين فشارها را تحمل مي‌كردند در ميان غيرمولدها، آن عده كه مشغول تجارت پول بوده‌اند غيرعادي‌ترين بازدهي‌ها را داشته‌اند. بي‌سبب نيست به موازات اينكه توليدكنندگان ما در اين سال‌ها يا ورشكست شده يا ظرفيت توليد خود را به‌شدت كاهش داده‌اند، با وجود اينكه در فاصله سال‌هاي ٨٠ تا ٨٩ تعداد بانك‌هاي كشور سه برابر شده؛ در سال ٨٩ سه برابر تعداد بانك‌هاي موجود در كشور تقاضا براي احداث بانك جديد ارايه شده است.
در كنار اين شاخص، شاخص بسيار تكان‌دهنده‌تر ديگري كه وجود دارد اين است كه در ١٠ سال گذشته يعني از سال ٨٤ تا ٩٣ همين بانك‌هاي رسمي كشور كه از نظر تعداد به شرحي كه اشاره شد، جهش پيدا كردند؛ تعداد شعبه‌هاي اين بانك‌ها نيز نزديك به ٨ برابر شده است. يعني اين رشد سرطاني هم در تعداد بانك‌ها و هم تعداد شعب آنها درحالي اتفاق افتاده است كه بازار مسكن نيز به ركود فرو رفت و قسمت عمده‌اي از دارايي‌هاي بانكي به اين ترتيب سمي شد.
٥ تخلف آشكار نظام بانكي
٧٣ درصد از منابع بانكي به فعاليت‌هاي غيرمولد پرداخت شد
در بررسي گزارش‌هاي حسابرسي بانك‌هاي خصوصي در ١٠ سال گذشته اين نكته قابل ملاحظه وجود دارد كه ٧٣ درصد از منابع بانك‌هاي خصوصي به فعاليت‌هاي غيرتوليدي داده شده است. مفهوم ديگر اين اتفاق آن است كه بخش بزرگي از بحران‌ها در بخش مسكن، سكه و ارز در اثر حضور اين گروه بوده است. از سوي ديگر يك وجه بسيار مهم به افزايش قابل توجه تعداد شعب بانك‌ها برمي‌گردد به اينكه افزايش شعبه‌ها از جمله، پوششي بوده براي فعاليت‌هاي سوداگرانه بانك‌ها در بخش ساختمان و شبيه به اين كار را نيز در حوزه ارز و طلا انجام دادند. الان كه بحث دارايي‌هاي سمي بانك‌ها انقدر سرو صدا به پا كرده و اين بحران‌سازي به سقف خود رسيده و اقتصاد به مرز خفگي از ركود عمق‌يافته قرار گرفته، اينها براي فروش دارايي‌هاي‌شان با مشكلات جدي مواجه هستند.
مولفه بعد نيز سقف قانوني ٣٠ درصدي نسبت دارايي‌هاي ثابت به حقوق دارايي‌هاي سهام است كه پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده محاسبه مي‌شود. در حالي كه ترازنامه حسابرسي شده بانك‌ها را تا سال ٩٢ ببينيد ملاحظه مي‌كنيد كه نسبت دارايي‌هاي ثابت نسبت به حقوق سهامداران در بعضي از بانك‌ها از مرز ٣٠٠ درصد هم عبور كرده است. مساله بعدي هم نسبت كفايت سرمايه است.
وقتي تجربيات تاريخي دنيا را نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد كه به اعتبار بحران‌هاي بانكي كه به ويژه در دهه‌هاي ١٩٧٠ و ١٩٨٠ اتفاق افتاد و هزينه‌هاي خيلي بزرگي را به گردن عامه مردم و توليدكنندگان در دنيا انداخت، مساله سرمايه كافي براي ايفاي تعهدات موضوعيت پيدا كرد. بر اين اساس كميته نظارت بانكي بازل سوييس سال ٢٠٠٦ نرخ ٨ درصد را به عنوان كفايت سرمايه مطرح كرد و در سال ٢٠١٢ اين نسبت را تا ١٢ درصد بالا برد.
از اين زاويه هم كه نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد تمام بانك‌هاي ايران زير اين نسبت فعاليت مي‌كنند. نسبت كفايت سرمايه يك نسبت بسيار مهم و حياتي است و بنا بر گزارش‌هاي بانك مركزي همه بانك‌هاي كشور در اين زمينه مشكل دارند. بعضي از بانك‌ها حتي نسبت كفايت سرمايه‌شان منفي است. بر اساس اين عملكرد است كه مي‌توان ادغام بانك‌ها را براي اصلاح وضعيت نظام بانكي بسيار محتمل دانست.
نظرات بینندگان