نفت و گاز به عنوان یکی از اساسی ترین صنایع موجود در کشور، نقش برجسته ای در اقتصاد و به ویژه اقتصاد مقاومتی دارد. از طرفی ایران به عنوان یکی از کشورهای های دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی می تواند نقش مؤثری در بازارهای جهانی با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میدان های مشترک داشته باشد....
به گزارش آراس: نفت و گاز به عنوان یکی از اساسی ترین صنایع موجود در کشور، نقش برجسته ای در اقتصاد و به ویژه اقتصاد مقاومتی دارد. از طرفی ایران به عنوان یکی از کشورهای های دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی می تواند نقش مؤثری در بازارهای جهانی با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میدان های مشترک داشته باشد، چراکه توسعه صادرات نفت و گاز طبیعی افزون بر توسعه پایدار، به لحاظ سیاسی و بین المللی موجب در هم تنیدگی و وابستگی متقابل کشورهای نیازمند به ایران خواهد شد و باعث می شود میزان اثرپذیری از تحریم های اقتصادی بین المللی علیه کشور کاهش پیدا کند.
با توجه به این تاثیرگذاری، مقام معظم رهبری بند ۱۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک» اختصاص دادند.
از این رو و با توجه به محور قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راهبردی اقتصاد کشور و تاکیدهای مقام معظم رهبری، دولت یازدهم در صنعت نفت و گاز عمل به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده است. این سیاست نوین اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل برای تعریف شرایطی بوده که اقتصاد ایران در برابر شوک های احتمالی تاب آور باشد.
نگاهی به شرایط بین المللی نشان می دهد پسابرجام فرصت مناسبی برای حضور قدرتمند ایران در بازارهای بین المللی نفت و گاز به شمار می رود، زیرا توسعه روابط ایران و غرب در حوزه های اقتصادی در حال گسترش است و این مهم فرصتی استثنایی برای اثرگذاری ایران را در بازارهای جهانی فراهم خواهد کرد.
با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری صنعت نفت و گاز در سیاست های اقتصاد مقاومتی پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با «نادعلی بای» مدیر مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی انرژی نپتا، کارشناس و تحلیلگر بازار انرژی به گفت و گو پرداخت.
بای صنعت نفت و گاز را مهمترین صنعت درآمدزای ارزی دانست و گفت: کشورهای صادر کننده نفت خام در رقابتی منفی علیه یکدیگر؛ موازنه تجاری منفی را به ضرر خود تشدید کرده اند. در حالی که نفت و گاز به جای آنکه پیشران اقتصاد کشور باشد، تامین کننده نیازهای اقتصاد کشور شده است. در این زمینه عملیاتی تر شدن هر چه سریع‌تر احکام، هدف ها و سیاست هایی که در قالب اقتصاد مقاومتی طراحی شده، باید اولویت اصلی دولتمردان کشور قرار گیرد.
مدیر مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی انرژی نپتا تهدیدهای اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت را به فرصتی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی دانست و بیان کرد: خوشبختانه این آمادگی و استعداد و ظرفیت در ایران وجود دارد. وضعیت ایران در وابستگی به درآمدهای نفتی در مقایسه با سایر کشورهای نفت خیز مطلوب است و به دلیل تحریم ها، به ویژه در دولت یازدهم با تمرکز بر توسعه سایر منابع درآمدی، تلاش هایی برای کاهش وابستگی به نفت انجام شده و دولت با کاهش وابستگی به درآمدهای نفت، سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرایی می کند. بر این پایه، نفت و درآمدهای نفتی با مدیریتی درست و خردمندانه می تواند موتور توسعه ملی کشور را به حرکت درآورد. هرچند در دولت های گذشته عامل اصلی، مدیریت اشتباه حاکم بر درآمدهای نفتی بوده که به درآمدهای نفتی به عنوان ثروت ملی، نه درآمد ملی نگاه می کرده و هم اکنون تغییر نگرش صورت گرفته است.
این کارشناس و تحلیلگر بازار انرژی در ادامه اظهار داشت: صنعت نفت و گاز، از لحاظ درآمدزایی، «درآمدزاترین» حوزه اقتصادی و از نظر سرمایه بری(اعم از منابع سرمایه‌ای، مالی، انسانی و فناوری) «سرمایه برترین» حوزه اقتصادی کشور است. با توجه به همین موضوع، این صنعت جایگاه شاخصی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد به گونه ای که بندهای ۱۳ تا ۱۵ این سیاست ها به این صنعت اختصاص پیدا کرده است. علاوه بر این، بندهای ۴ و ۸ مرتبط با هدفمندی یارانه ها و مدیریت مصرف انرژی و همچنین بند ۱۸ مرتبط با سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز نیز به این صنعت ارتباط دارند.
وی درباره مواد و بندهای مربوط به صنعت نفت در سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی بیان داشت: برپایه سند بالادستی سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی به چهار راهبرد کلی در صنعت نفت کشور باید توجه کرد. نخستین راهبرد کاهش وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت(بندهای ۱۳ و ۱۸) است. در بند ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر مقابله با ضربه پذیری درآمد به دست آمده از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و در بند ۱۸ این سیاست ها نیز بر افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید شده است.
بای راهبرد دوم را افزایش ارزش افزوده از روش تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز(بندهای ۱۳ و ۱۵)دانست و اظهار داشت: در بند ۱۳ این سیاست ها بر مقابله با ضربه پذیری درآمد به دست آمده از صادرات نفت و گاز از روش افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و در بند ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر افزایش ارزش افزوده از روش تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات برق، محصول های پتروشیمی و فرآورده های نفتی تاکید شده است.
مدیر مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی انرژی نپتا حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک (بند ۱۴) را راهبرد سوم دانست و گفتت: در بند ۱۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میدان های مشترک تاکید شده است.
این کارشناس و تحلیلگر بازار انرژی راهبرد چهارم صنعت نفت در سیاست های اقتصاد مقاومتی را مدیریت مصرف انرژی(بندهای ۴ و ۸) دانست و تصریح کرد: در بند ۴ این سیاست ها بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت کاهش شدت انرژی و در بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف تاکید شده است.
بای برای اقتصاد ایران مزیت ها و ظرفیت های زیادی به غیر از نفت خام برای ایجاد اشتغال و توسعه تولید ثروت و خروج از رکود برشمرد و گفت: تلاش دولت ها باید بر ایجاد و استقرار رویکردهای جدید در نظام مدیریتی کشور مبتنی بر ثروت سازی متمرکز تا از وضعیت مدیریت هزینه محور به حالت مدیریت اقتصادی متحول شود. هدف هم باید اداره اقتصاد و تمام امور کشور بدون استفاده از منابع خام و فقط با تکیه بر ثروت های خلق شده و جدید یا به عبارتی ارزش افزوده باشد. در این صورت است که درآمد نفتی می تواند پیشران توسعه و سرمایه گذاری پایدار کشور باشد. سیاست های اقتصاد مقاومتی، محکم ترین مبانی را برای رهایی از اقتصاد نفت زده و آسیب پذیر در مقابل شوک های نفتی و نوسان درآمدهای نفتی ایجاد خواهد کرد.
مدیر مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی انرژی نپتا در ادامه توجه به صنعت پتروشیمی را از دو نظر دارای اهمیت دانست و اظهار داشت: نخست آن که توجه به پتروشیمی وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام را کاهش می‌دهد، دوم آنکه اشتغالزایی را که یکی از مؤلفه های اساسی در بحث اقتصاد مقاومتی است به همراه خواهد داشت. به همین علت، تکمیل زنجیره محصول های پتروشیمی، افزایش ۵۰ میلیون تنی محصول ها به ظرفیت فعلی در راستای جلوگیری از خام فروشی و رسیدن به جایگاه نخست در منطقه هدف هایی هستند که در راستای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر صادرات فرآورده های پتروشیمی بیش از ۳۰ درصد صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهد. نمونه دیگر کاهش میزان مصرف انرژی های فسیلی و رفتن به سمت انرژی های تجدیدپذیر و سوخت های جایگزین است که می تواند به نوبه خود به حفظ ذخیره ها و ارزش افزودن آن در جلوگیری از خام فروشی کمک کند.
وی صنعت نفت را به عنوان ابرصنعت کشور دانست و بیان داشت: در بندهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی که مطابق با بیانات مقام معظم رهبری ابلاغ شده است چند نمونه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت اشاره دارد که مطرح شد. به سبب همین اهمیت موضوع در صنعت نفت، وزارت نفت نخستین وزارتخانه ای بوده که برای تحقق اقتصاد مقاومتی جلسه های متعددی تشکیل داده و برنامه ریزی های لازم را مطابق با سند بالادستی ابلاغی از طرف رهبر انقلاب انجام داده است. بر این پایه طرح های کنونی وزارت نفت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به صورت صریح حول محور هدف هایی مانند حرکت از خام فروشی به سمت صادرات فراورده های نفتی، ایمن‌سازی صنعت، بهینه سازی مصرف انرژی قرار دارد که تمامی این هدف های راهبردی مطابق با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سایر اسناد توسعه ای کشور است.
این کارشناس و تحلیلگر بازار انرژی مهمترین برنامه صنعت نفت که تأکید ویژه ای بر میدان های مشترک دارد افزایش تولید نفت خام و میعانات گازی و افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی دانست و گفت: هدف های کلان به گونه ای در نظر گرفته شده که ایران بتواند جایگاه دوم اوپک را حفظ کند و برای تحقق این امر ظرفیت تولید چهار میلیون بشکه در روز محقق شده و تا چند سال آینده ظرفیت تولید نفت خام به بالای پنج میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز ارتقا خواهد یافت. در این میان تولید نفت از میدان های غرب کارون(با تأکید بر میدان های مشترک) به ۷۰۰ هزار بشکه و تولید میعانات گازی با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی از ۳۵۰ هزار بشکه در روز به بالای یک میلیون بشکه خواهد رسید. ایران همچنین می تواند از نظر ظرفیت پالایشی مقام نخست منطقه را به دست آورد. در زمینه گاز هم ایران می تواند سومین تولیدکننده گاز طبیعی جهان باشد و تا پایان ۱۳۹۷ خورشیدی، میزان تولید گاز طبیعی کشور به یک میلیارد متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت.
مدیر مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی انرژی نپتا توسعه صنایع وابسته به انرژی و پتروشیمی در کشور را با دو مشکل تامین سرمایه و تکنولوژی مواجهه دانست و بیان داشت: این مهم می تواند از دو روش همکاری با بخش خصوصی داخلی و جذب مشارکت های مالی و فنی از خارج تامین شود. در زمینه سرمایه گذاری، تامین سرمایه در این بخش و تخصیص منابع مالی دولتی بدین منظور در شرایط حاضر امکان پذیر نیست و از سوی دیگر از توان بخش خصوصی داخلی نیز خارج و یا حداقل بسیار دشوار است، اما در مواردی که تامین هزینه های یک طرح از عهده همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی برمی آید، به کارگیری سرمایه های داخلی و همکاری بخش خصوصی بهترین گزینه خواهد بود و این همان وجه درون زایی سیاست های اقتصادی است. وجه دیگر وجه برون گرایی بوده که با جذب سرمایه خارجی در حوزه فعالیت های هزینه بر و با ریسک بالا مانند مراحل اکتشاف محقق می شود. اتصال به شبکه های اقتصادی منطقه ای و بین المللی برپایه مستندهای نظریه وابستگی متقابل، امنیت ایران را به امنیت منطقه و نظام بین الملل گره خواهد زد که این امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و در نتیجه افزایش اثرگذاری در معادله های سیاسی و اقتصادی منطقه ای خواهد شد.
وی در ادامه یادآور شد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی، برداشته شدن کامل تحریم ها و بازگشت شرکت های سرمایه گذار خارجی به ایران زمان بر است. در همین زمینه بسیاری از شرکت ها و بانک های خارجی با احتیاط عمل می کنند. لغو تحریم های تاثیرگذار در صنعت نفت، مرحله ای بوده و به صورتی که در ابتدا دستورهای اجرایی رییس جمهوری آمریکا و ابلاغیه های وزارت خزانه داری لغو شده و می شوند.
بای درباره قراردادهای جدید نفتی(IPC) با شرکت های بین المللی اظهار داشت: شرکت های نفتی بین المللی تجربه انعقاد انواع مختلف قراردادها با کشورهای مختلف با انواع نظام های سیاسی و قوانین و مقررات داخلی را دارا هستند. این تجربه ها، توانایی و دقت شرکت های بین المللی را در انعقاد قراردادهای جدید افزایش می دهد. از این رو ایران باید بر بندها، تبصره ها و کلمه های قرارداد دقت کند. در مجموع ، باید گفت برخی دستورهای اجرایی تحریمی در بازه سه تا شش ماه متوقف شده اند و پس از پایان این توقف رییس جمهوری آمریکا می تواند تصمیم بگیرد که این توقف ادامه یابد یا نه. در برجام، ۳۰ بار کلمه برداشتن و لغو تحریمها (Lift) و ۱۱ بار کلمه متوقف کردن تحریم ها (Cease) به کار رفته است.
این کارشناس و تحلیلگر بازار انرژی در یک دهه آینده، سیاستگذاری انرژی ایران را بر مبنای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: افزایش خوداتکایی در داخل، کاهش فروش نفت خام، افزایش تولید و صادرات فرآورده های نفتی و با ارزش افزوده بالا هم چون پتروشیمی، کنترل مصرف انرژی در داخل و تقویت ارتباط راهبردی انرژی با کشورهای همسایه است. دیپلماسی انرژی ایران نیز طرح های ورود دوباره به بازار جهانی انرژی و بازیابی سهم از دست رفته ایران از بازار جهانی و افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در صنعت نفت کشور را پیگیری خواهد کرد. بنابراین اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش چرخه ارزش افزوده تولیدها در داخل کشور و کاستن از مصرف بی رویه انرژی و تقویت خوداتکایی در اقتصاد، تقویت اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم ها و فشارهای آتی بین‌المللی علیه اقتصاد ایران به ویژه صادرات نفت و گاز را به دنبال خواهد داشت.
بای در پایان یادآور شد: دکترین اقتصاد مقاومتی، یک گزینه احتیاطی و هوشمندانه برای مقابله با تحریم های احتمالی جدید در دوره نوسان و کاهش قیمت نفت محسوب می شود. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صنعت نفت، دورنمای قطع وابستگی ایران از درآمدهای نفتی دست کم در کوتاه مدت روشن نیست. اما در مجموع باید گفت که اقتصاد مقاومتی به دنبال مقاوم ساختن اقتصاد ایران در برابر شوک های اقتصادی خارجی در بلند مدت است.
نظرات بینندگان