تاریخ : شنبه, ۱۰ آبان , ۱۳۹۹ 15 ربيع أول 1442 Saturday, 31 October , 2020
1

ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور

  • کد خبر : 1314
  • ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۷:۳۹
ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌ای به صراحت حکم بر ابطال ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور داد.

خلق عناوینی مثل “مستخدم موقت” و تعیین شورایی برای نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه از موارد مورد شکایت این پرونده بوده است.

متن کامل حکم به شرح زیر می باشد:

ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ (دادنامه شماره ۸۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۵۱۰
شماره پرونده: ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۳۱
دادنامه: ۹۹۰۹۹۲۰۹۰۵۸۱۰۸۵۴
تاریخ: ۸/۷/۱۳۹۹
شرح دادخواست:
در حال تکمیل (در حال حاضر به صفحه اول دادخواست دسترسی وجود ندارد)
… در شکایت موضوع کلاسه ۹۸۰۰۵۱۰ مواد (۲، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰) آیین نامه استخدامی شهرداری‌ها (موضوع تصویبنامه ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۳۲هـ- ۱۴/۱۲/۱۳۸۱) مغایر با قانون استخدام کشوری اعلام شده است که توجه به موارد زیر در این خصوص ضروری است:
اول اینکه: در دادخواست ماده ۲ آیین نامه را مغایر با ماده ۴ قانون استخدام کشوری اعلام شده است حال آن که ماده ۴ قانون استخدام کشوری هم ناظر به «کارمندان رسمی» و هم «پیمانی» و هم «مشاغل کارگری» مشمول قانون کار است و در بندهای «ب، پ، ث» ماده ۲ آیین‌نامه نیز همان عناوین و تعاریف قانون استخدام کشوری مبنا قرار گرفته و صرفاً به جای عنوان «مستخدم پیمانی» عبارت «مستخدم موقت» ذکر شده لکن تعریف همان تعریف کارمند پیمانی ماده ۶ قانون استخدام کشوری است.
دوم اینکه: تعیین شورایی برای نظارت بر حسن اجرای آیین نامه، مغایرتی با قانون استخدام کشوری ندارد. عنایت دارند دولت مطابق لایحه قانونی مسئولیت «تعیین نحوه اجرای قانون استخدام کشوری در مورد مستخدمین شهرداری‌ها…» را بر عهده داشته و در نتیجه می‌توانسته است برای نظارت بر حسن اجرای شورا تعیین نماید به خصوص که در قانون استخدام کشوری شورایی برای نظارت بر حسن اجرا تعیین نشده تا موجبی برای مغایرت وجود داشته باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که اولاً: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ مقرر شده است: «از اول شهریور ۱۳۵۸ شمسی کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور که مشمول آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۴ بوده‌اند، مشمول قانون استخدام کشوری می‌شوند، نحوه اجرای قانون مذکور درباره مستخدمین فوق‌الذکر و همچنین نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگی شهرداری‌ها به صندوق بازنشستگی کشوری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.» و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۱۰/۹/۱۳۵۸ در راستای لایحه قانونی مذکور آیین‌نامه نحوه تطبیق وضع مستخدمین شهرداری‌ها با قانون استخدام کشوری را به تصویب رسانده است. لذا تبصره (۳۸) قانون بودجه اصلاحی مصوب سال ۱۳۴۳ کل کشور و همچنین ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۵ که مقرر داشته بود: «مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.» با تصویب لایحه قانونی مذکور نسخ و قابلیت استناد نداشته است.
ثانیاً، هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران با توجه به مستثنی شدن شهرداری پایتخت از لایحه قانونی مذکور به طور جداگانه طی شماره ۵۴۲۷۶- ۱۲/۸/۱۳۵۸ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران را تصویب نموده لذا اقدام هیأت وزیران در سال ۱۳۶۸ که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۷۰/ت۱۵۷ – ۲/۳/۱۳۶۸ به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ اجرای آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران را با اصلاحاتی به کلیه شهرداری‌های سراسر کشور تسری داده برخلاف موازین قانونی فوق‌الذکر بوده است.
ثالثاً، به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ شهرداری‌ها نیز تابع ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت شده‌اند.
بنابراین از آنجا که کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (به غیر از شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و کلیه شهرداری‌ها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، لذا تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲- ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ که به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ اقدام به تدوین آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور نموده خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لینک کوتاه : https://sobhanepress.ir/?p=1314

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.