• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : 7 - ذو القعدة - 1442
  • برابر با : Wednesday - 16 June - 2021
71817 175
0

آیا دولت آتی به تحول دیجیتال رو می‌آورد؟

  • کد خبر : 180510
  • ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۲

دکتر اسماعیل ثنایی، در یادداشت ارسالی برای سیتنا نوشت: به‌زودی شاهد تغییرات قابل توجهی در دولت و نظام اجرایی کشور خواهیم بود. فارغ از تغییرات پدید آمده در جناح سیاسی، شروع کار […]


دکتر اسماعیل ثنایی، در یادداشت ارسالی برای سیتنا نوشت: به‌زودی شاهد تغییرات قابل توجهی در دولت و نظام اجرایی کشور خواهیم بود. فارغ از تغییرات پدید آمده در جناح سیاسی، شروع کار یک تیم تازه نفس و با انگیزه که از تجارب دولت‌های قبلی نیز بهره مند می باشد، نوید تغییرات مثبت و رو به جلو را در دیدگاه‌ها، راهبردها، برنامه ها و نهایتاً عملکرد نمایان می سازد. بدیهی است در کلیه عرصه های سیاست، ارتباطات بین المللی، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات، آموزش، بهداشت، فرهنگ و … شاهد تغییرات انشاا… رو به رشدی خواهیم بود.

یکی از سرفصل‌های بسیار مهم در دولت آینده که پس از سال ۱۴۰۰ شمسی و همچنین ۲۰۲۱ میلادی، فعالیت خود را آغاز خواهد نمود، همه زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و از آن بالاتر مباحث مرتبط در محور تحول دیجیتال و ورود به عرصه های خلاقیت و نوآوری است.

در دنیای امروز، ضرورت نیل کسب و کارهای بزرگ، متوسط و حتی کوچک، به تحول دیجیتال لازم اما کافی نیست، بلکه نظام هر کشور و طبعاً سیستم اجرائی و قوه مجریه در راس آن باید خود را به این مهم تجهیز نموده و دیدگاه‌ها و راهکارهای کلان خود را در این راستا بچیند.

این نگرش صرفاً در قالب یک وزارتخانه (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) خلاصه نشده، بلکه دیدگاهی است که روابط خارجی، صنعت، کشاورزی، بازرگانی، آموزش و بهداشت و … را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

با این افق والای تحول دیجیتال، طرحی نو می‌بایست درانداخت و لذا وزارتخانه مرتبط ، دیگر به موازات سایر وزارتخانه‌ها، صرفاً به موضوعات تحت مسئولیت خود (تلفن ثابت و همراه، زیرساخت فیبر، ارتباطات ماهواره ایی، شبکه‌های مطمئن و امن ارتباطی و …) نمی بایست بپردازد و علاوه بر پیاده سازی شبکه های ملی اطلاعاتی و خدماتی داخلی و دولت الکترونیک، در کنار سایر وزارتخانه ها و دوائر به تعریف و پیاده سازی تحول دیجیتال در آن سازمان ها همکاری نموده و بسوی دولت همراه و سپس دولت هوشمند (Smart Government) گام بردارد.

اگر وظایف وزارتخانه با تعریف جدید را مرور کنیم، بار بسیار سنگینی به آن وزارتخانه اضافه می‌شود و لذا پیشنهادات ذیل را برای شرح وظایف آن وزارتخانه و از آن مهمتر، ویژگی‌های وزیر آتی ارائه می‌نماییم:

۱- وزیر محترم آتی بیشتر از آنکه فردی علمی و یا استاد و پروفسور دانشگاه باشد، می بایست فردی کار آزموده، مدیر و از همه مهمتر آشنا به تحول دیجیتال و طبعاً مسلط به اقتصاد دیجیتال باشد. این وزیر محترم نه تنها مسئول اداره وزارتخانه خود است، بلکه در خدمت سایر دوائر دولتی جهت تعریف و ارتقا فرهنگ تحول دیجیتال و پیاده سازی آن خواهد بود.

۲- وزارتخانه جدید با توجه به تمرکز بر تحول دیجیتال در خود و سایر دوائر دولتی و تعریف مجدد شرح وظایف، دیگر بار سازمان تنظیم مقررات رادیوئی (رگولاتوری) این حوزه را بدوش نباید بکشد. در واقع در تمامی کشورهای پیشرفته جهان، رگولاتوری، کاملا مستقل بوده و تحت نظر رئیس جمهور محترم فعالیت خواهد داشت و اگر جایگاه آن کماکان در وزارت ICT باشد، انتخاب مدیر را رئیس جمهور و با حکم خود تنفیظ می نماید. در واقع رگولاتوری می بایست به اختلافات حقوقی دوائر بپردازد و اگر تحت نظر وزارت ICT باشد، طبعاً بیطرفی مورد نظر بدست نخواهد آمد.

۳- با عنایت به محورهای مهمی همچون خلاقیت، نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و … ، ادغام آن وزارت با معاونت علمی و فن آوری، ضمن بهینه سازی ساختار دولت، راندمان حمایتی را بسیار افزایش خواهد داد.

۴- تشکیل معاونت تحول دیجیتال در آن وزارت که نقش مهمی را در چهار سال آتی ایفا می نماید بسیار حائز اهمیت است و به این معاونت ضمن تشکیل کمیته های مختلف (صنعت، تجارت، کشاورزی، بهداشت، آموزش … )، توصیه می‌شود که از طیف گسترده متخصصان بخش خصوصی استفاده نموده و با همراهی آنها، وظیفه سنگین و مهم تزریق خون دیجیتالی در دوائر دولتی را راهبری نماید.

۵- در اوایل این چهار سال، امید است تحریم های ظالمانه برچیده شده و یا به حداقل خود برسد تا کشور عزیزمان بتواند در کلیه عرصه ها، عقب ماندگی خود را جبران نماید. در آن صورت پیشنهاد می‌گردد با توجه به گشایش در ارتباطات بین المللی و حضور شرکت‌های بزرگ و متوسط در صنعت ICT، “معاونت ارتباطات بین الملل و انتقال تکنولوژی” نیز جهت سامان دهی و تنظیم بازار، تشکیل گردد تا ضمن برخورداری از فن آوری‌های نوین و تجارب کمپانی‌های چند ملیتی بزرگ و متوسط، از شرکت‌های داخلی (تحقیق و توسعه، تولید، مشاورت، پیمانکاری، خدمات، آموزش…) که در دوران سخت تحریم کماکان سرپا مانده اند حمایت کامل شود.
این معاونت بخصوص در تفاهم نامه ۲۵ ساله با چین می تواند نقش بسزایی ایفا نماید تا تجارب تلخ گذشته تکرار نشده و ضمن استقبال از فن آوری‌ها و تجارب کمپانی‌های چینی، شرکت‌های داخلی نه تنها نابود نشده، بلکه در آستانه این تفاهم نامه، هر یک و در عرصه های فعالیت خود رشد نمایند.

انتهای پیام

لینک کوتاه : https://sobhanepress.ir/?p=180510

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.