وی ادامه داد: در مورد اجرای این طرح به مشکلاتی برخورد کرده‌ایم که در مورد کالاهای بدون فاکتور است که نمی‌توان در خصوص قاچاق یا غیرقاچاق بودن آن‌ها به صراحت اعلام موضع کرد. در برخی فروشگاه‌ها کالاهایی وجود دارد که فاکتور ندارند، بنابراین به فروشندگان آن‌ها ۱۵ روز فرصت داده ایم تا به منظور تهیه فاکتور از بنکداران اقدام کنند؛ چرا که در غیر این صورت کالای آن‌ها جمع‌آوری خواهد شد. در صورتی هم که بنکدار حاضر به ارائه فاکتور به فروشنده نشود واحدهای صنفی می توانند بلافاصله این مسئله را به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اطلاع دهند تا در این زمینه اقدامات قانونی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به اینکه عنوان شده با آغاز طرح جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق قیمت این نوع کالاها افزایش خواهد یافت، بیان کرد: این مسئله در جلسه خصوصی عنوان شد، ولی قرار نیست قیمت لوازم خانگی پس از اجرای این طرح افزایش یابد. برخی معتقد بودند که اگر جلوی قاچاق گرفته شود با توجه به کم شدن میزان کالاهای موجود در سطح بازار احتمال گرانی از سوی برخی شرکت‌ها وجود دارد اما باید اعلام کنیم که با چنین مسئله‌ای برخورد می‌کنیم و در صورت گرانی قیمت کالاها اتحادیه اولین شاکی نسبت به این مسئله خواهد بود.
طحان‌پور با اشاره به اینکه اجرای طرح جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق به منظور حفظ تولید و اشتغال داخلی است، خاطرنشان کرد: طرح مدنظر ما دائمی است و در مورد وجود کالاهای قاچاق و نیز قیمت لوازم ارائه شده توسط شرکت‌ها نظارت و بازرسی وجود خواهد داشت.
