سرویس اقتصادی - صبحانه پرس:  قاچاق کالا در کشور یکی از معضلاتی است که عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. قاچاق کالا آن‌گونه که در ادامه خواهیم گفت در نتیجه اجرای سیاست‌های نامناسب روی می‌دهد و همچون تبری خونین بر ریشه اقتصاد کشور وارد آمده است. قاچاق گسترده باعث کاهش شدید تولید داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، و در نتیجه افزایش بیکاری شده و تاثیرات نامطلوبی را بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت. 

سوال مهمی که این یادداشت در پی پاسخ به آن است این است که چرا اقتصاد ایران مستعد قاچاق است و این قاچاق احتمالاً در نتیجه اجرای کدام سیاست‌های اشتباه روی داده است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا آمار و ارقام قاچاق و میزان بزرگی و اهمیت آن آورده شده است و در ادامه عوامل مهمی که اقتصاد ایران را مستعد این حجم عظیم از قاچاق کرده است برشمرده خواهد شد.

 

معضل قاچاق همیشه بر سر زبان‌ها بوده است و طرح‌های مبارزه با آن هم، روز‌به‌روز بیشتر و جدی‌تر شده است اما شوربختانه شواهد و آمار و ارقام قاچاق، حکایت از آن دارد که این طرح‌ها از کارایی لازم برخوردار نبوده، و منابع مطلع در کشور میزان قاچاق را 20 تا 25 میلیارد دلار، یعنی به اندازه کل درآمدهای نفتی یک سال کشور برآورد می‌کنند. 

اهمیت این مساله زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم این میزان قاچاق 5 /2 تا سه برابر بودجه عمرانی کل کشور در سال 94 و همچنین معادل 5 /12 برابر مقدار کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال 2015 است. بنابراین اولین سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که حجم عظیم قاچاق، علامت و سیگنالی از کدام سیاست‌های اجرایی اشتباه است؟ همچنین، به عنوان سوال دیگری می‌توان مطرح کرد که آیا این حجم عظیم قاچاق، بدون دخالت نهادهای ناظر بر مرزها صورت پذیرفته است؟

 همچنان که پاسخ سوال دوم بی‌شک خیر است، پاسخ کلی سوال اول را می‌بایست در سیستم قیمت‌گذاری ناکارآمد و هزینه‌های بالای تولید در داخل کشور، حصار بلند تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای و ساختار نامناسب و ضعیف گمرک کشور دانست. نرخ تعرفه در کشور با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب به طور متوسط در مورد تمامی کالاهای ورودی به حدود 40 درصد می‌رسد که اگر با وضع قوانین مناسب بتوان با کاهش تعرفه به 20 درصد، جلو نیمی از قاچاق را گرفت آن وقت از این رهگذر 5 /2 میلیارد دلار عایدی نصیب کشور خواهد شد که به تقریب معادل متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سه سال گذشته است. همچنین با این میزان سرمایه می‌توان از تولیدات داخلی حمایت ویژه‌ای کرد یا یارانه سه ماه خانوارهای ایرانی را پرداخت کرد.

همچنین گزارش سالانه بانک جهانی درمورد شاخص لجستیک1، که وضعیت و عملکرد کلی مبادی ورودی و گمرکات کشورها را بررسی می‌کند، حکایت از عیوب و نواقص زیاد این سیستم در کشور دارد. 

شاخص لجستیک در واقع، عملکرد شش حوزه مختلف شامل کارایی فرآیندهای ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات گمرکی)، کیفیت زیرساخت‌های تجاری و جابه‌جایی (مثل مبادی ورودی،‌ راه‌آهن، جاده‌ها، فناوری اطلاعات)، سهولت دسترسی به حمل‌ونقل بین‌المللی با قیمت رقابتی (هزینه‌ها)، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (عملکرد متصدیان حمل‌ونقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)، توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی و مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی‌شده یا زمان مورد انتظار است. گزارش سال 2016 بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در مجموع شش حوزه شاخص لجستیک در میان 160 کشور مورد بررسی 96 است. جدول همراه، اوضاع ایران و چند کشور منطقه را در این شاخص بررسی کرده است.

براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیشترین فراوانی قاچاق کشور مربوط به پوشاک، مواد غذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم خانگی است که این چند قلم کالا حدود 41 درصد از حجم قاچاق را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین طبق این برآوردها بیشترین آمار قاچاق کالا در کشور مربوط به تلفن همراه است که ارزش دلاری آن به بیش از سه میلیارد دلار می‌رسد و 90 درصد گوشی‌های موجود در بازار قاچاق است. پس از تلفن همراه پوشاک حدود 40 تا 50 درصد کالاهای قاچاق را به خود اختصاص داده است که عمدتاً از سه کشور چین، بنگلادش و خصوصاً ترکیه وارد می‌شود. لوازم خانگی با دو میلیارد دلار در رده بعدی قرار می‌گیرد.

حال که از آمار و ارقام وحشتناک و فاجعه‌آمیز قاچاق مطلع شدیم به سوالی که در ابتدا مطرح شد برمی‌گردیم. چرا اقتصاد ایران تا این حد مستعد قاچاق است؟ پاسخ این سوال را در چهار قسمت کلی دیوار بلند تعرفه، تفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی، بوروکراسی دست‌وپاگیر و سخت بودن فرآیندهای کسب مجوز، ارتشا و همکاری برخی نهادهای دخیل و سهم بردن ذی‌نفعان جمع کرده‌ و بسط خواهیم داد.

 

 

 

به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهم و موثر در جهت کمک به افزایش قاچاق در ایران تعرفه‌های بالای وارداتی باشد. تعرفه‌هایی که البته با نیت خیرخواهانه و در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی وضع می‌شوند اما به طرز معناداری در جهت عکس مساله عمل می‌کنند. دلیل آن هم واضح و مبرهن است، چرا که حمایت از تولید داخلی به پیش‌شرط‌های دیگری نیاز دارد و راه آن وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی نیست. 

البته این بدان معنا نیست که وضع تعرفه بر برخی کالاها به هیچ وجه حامی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نبوده و نیست بلکه حاوی این نکته مهم است که برای حمایت از تولید داخلی، مهم‌ترین پیش‌شرط، فراهم کردن زیرساخت‌ها و بستر رقابت و رقابت‌پذیری است و وضع تعرفه، آخرین مرحله و شاید ضعیف‌ترین ابزار در جهت کمک به حمایت از تولید داخلی باشد. فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب به عنوان کالای مکمل تولید داخلی، فراهم آوردن فضای مساعد کسب‌وکار و حذف قوانین و فرآیندهای مخل و دست‌و‌پاگیر، مهم‌ترین پیش‌نیازهای حمایت از تولید داخلی است. 

متاسفانه بسیاری از سیاستگذاران کلان کشور که خود یکی از ذی‌نفعان تعرفه بالا هستند دچار این توهم هستند که فکر می‌کنند حمایت از تولید داخلی با وضع تعرفه‌ها امکان‌پذیر است. اما آن‌گونه که پیداست، عایدی نهایی وضع تعرفه‌های بالا این است که کالا به‌جای ورود از مجاری رسمی و با ثبت سفارش و پرداخت عوارض گمرکی، از مجاری و مبادی غیر‌رسمی به کشور وارد شده و مسیر قاچاق را در پیش خواهد گرفت.

 در واقع باید بپذیریم که منتفع شدن از حداقل قیمت، حق همه مصرف‌کنندگان است اما عملاً بزرگ‌ترین عیب وضع تعرفه این است که این حق را از مصرف‌کنندگان سلب می‌کند و از طرف دیگر با کشیدن دیوار تعرفه در مرزهای کشور حمایت بی‌چون و چرایی از تولیدکنندگان داخلی می‌شود که این چتر حمایتی را بالای سرخود احساس کرده و ترسی از رقابت با تولیدکنندگان خارجی ندارند. 

در این صورت آنان هیچ‌گاه، آنچنان که باید به فکر افزایش کیفیت و بهره‌وری در صنایع خود نخواهند افتاد که این مساله هماره به ضرر مصرف‌کنندگان داخلی تمام خواهد شد. سیاستگذاران کشور هم قطعاً به این مساله پی برده‌اند که مانع تعرفه دوام نخواهد آورد و با ادامه وضع موجود پدیده قاچاق به شکل گسترده‌تری اتفاق خواهد افتاد.

در حال حاضر ایران با میانگین حدود 27 درصد تعرفه یکی از بالاترین تعرفه‌های دنیا را بر واردات کالاها دارد و البته باید به این نرخ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب را هم افزود که نهایتاً تعرفه‌ها را به طور متوسط به حدود 40 درصد می‌رساند که مرزهای ایران را مستعد قاچاق کرده است چرا که وضع تعرفه با میانگین 40درصدی قیمت کالاها را حدود 5 /1 برابر کرده و می‌صرفد تا از مبادی غیرقانونی این کالاها وارد شوند.

یکی دیگر از اصلی‌ترین محرک‌های رشد قاچاق در کشور، تفاوت و ناهمسانی قیمت کالاها در داخل و خارج از کشور است و این مساله را عموماً می‌توان به دو زیر بخش تفکیک کرد. بخش اول پایین بودن قیمت برخی اقلام و کالاها از جمله انرژی در داخل و بخش دوم بالا بودن قیمت کالاهای داخلی و عدم رقابت‌پذیر بودن آن. گو اینکه هردو این پیامدها در نتیجه یک اقدام روی داده است که همان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی بوده است. 

قیمت حامل‌های انرژی را پایین نگه داشته‌ایم تا انرژی ارزان در اختیار صنایع و تولیدکننده‌های داخلی قرار دهیم اما این ارزانی هیچ وقت به مزیتی برای صنایع داخلی تبدیل نشده است و آنها به دلیل اینکه این حمایت استمراری است، هیچ‌گاه بهره‌وری خود را افزایش نداده و از این حیث تاب و توان رقابت با صنایع خارجی را هم ندارند.

 از آن طرف وقتی قیمت اقلامی در داخل مثل گازوئیل 400 تومان در هر لیتر است ولی در آن طرف مرز چهار هزار تومان آنگاه چه انگیزه و فعالیتی می‌تواند پرسودتر از قاچاق این کالا باشد. بنابراین بازهم حمایتی که قرار است از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شود در جهت عکس عمل می‌کند و به هدررفت و خسران منابع منتهی می‌شود که می‌طلبد برای آن چاره اساسی‌تری اندیشیده شود.

البته که هیچکس منکر حمایت از شرکت‌های نوپا و صنایع نوبنیاد نیست اما این حمایت تا کی و چه زمانی باید ادامه داشته باشد. دو، سه، چهار، 10 سال یا 30 تا 40 سال؟! بسیاری از صنایع ما از ابتدای خلقت تا الان تحت حمایت دولت قرار گرفته‌اند و نوزاد و نوپا و گدا مانده‌اند. بنابراین دولت به جای بستن مرزها و وضع تعرفه‌های بالا و یارانه دادن به اقلام انرژی به ریشه کردن مشکلات و معضلات اصلی تولید توجه کند تا قیمت تمام‌شده کالاها و اقلام تولیدی در کشور کاهش یابد و قابل رقابت با سایر کشورها باشد.

 

 

فرآیندهای اداری و روال آن در کشور ما، همیشه با حاشیه‌های زیادی همراه بوده و نارضایتی عموم را در پی داشته است و به قولی اگر افرادی به بندهای پ دسترسی نداشته باشند، آنگاه باید عطای ادامه فعالیت را به لقای آن ببخشند. این معضل البته در مورد کسب مجوز و کسب‌وکارها بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر هم هست و این بوروکراسی عریض و طویل که انگار خیال لاغر شدن هم ندارد و به این زودی‌ها هم کوتاه نخواهد آمد بلای جان و پاشنه آشیل پیشرفت کشور شده است. 

بوروکراسی در گمرک هم بیداد می‌کند و فرآیندهای کسب مجوز و ثبت سفارش زمان زیادی را از بازرگانان می‌گیرد. آن‌گونه که پیداست برای واردات یک کالا باید از 25 نهاد دریافت مجوز شود و سختی این راه موجب سوق یافتن واردکنندگان به سمت قاچاق و پذیرفتن ریسک آن در مقابل سود سرشارش می‌شود. 

در حال حاضر به طور متوسط در ایران 32 روز طول می‌کشد تا کالایی به کشور وارد شود این در حالی است که ما در منطقه بعد از کشور عراق در مقام دوم این معضل قرار داریم، کشورهای اردن با 15 روز، عمان با 9 روز، عربستان 17 روز و امارات با هفت روز در منطقه از این منظر بسیار بهتر از ما عمل کرده‌اند بنابراین یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش قاچاق، کاهش زمان ترخیص کالا از گمرک و حذف قوانین و مقررات اضافی و زائد است. گزارش سال 2016 بانک جهانی از وضعیت فضای کسب‌وکار هم، به خوبی پرده از نامناسب بودن وضعیت گمرک ایران برداشته به گونه‌ای که در شاخص تجارت برون‌مرزی2 رتبه ایران در میان 189 کشور مورد بررسی 167 است. 

شاخص تجارت برون‌مرزی، تمام مراحل الزامی برای صادرات و واردات محموله استاندارد کالا (از جمله تمـام مراحل اداری و نیز زمان و هزینه انجـام امـور) را گـردآوری کرده و در واقـع سـهولت تجـارت بـا خارج، موانع و مشکلات صدور و ورود کالاها را اندازه‌گیری می‌کند. در شاخص تجارت برون‌مرزی ایران با یک روند کاملاً نزولی از سال 2007 با رتبه 87 به رتبه 167 در میان 189 کشور مورد بررسی رسیده است که عمیقاً نشان از ناکارآمدی و نواقص و ضعف‌های نظام گمرکی و بازرگانی کشور دارد. این شاخص الزامات فرآیندی و الزامات اسنادی در گمرک و سایر نهادهای نظارتی و همچنین بنادر را پوشش می‌دهد. ازطرفی امکانات لجستیکی و زیرساخت‌های تجاری را نیز در بر می‌گیرد.

 پر‌واضح است که در دنیـای تجارت امروزی و در فضای جهانی شدن، تسهیل تجارت بین اقتـصادها و درجـه بـاز بـودن اقتـصاد بـرای صاحبان کسب‌وکارها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین مواردی چون الزامات بیش از حد در رابطه با اسناد تجاری صادراتی و وارداتی، فرآیندهای طاقـت‌فرسـای تـشریفات گمرکـی، عملیـات ناکارآمـد بنـدری و زیرساخت‌های ناکافی منجر به تحمیـل هزینـه‌های بیشتر و تاخیر در زمـان صـادرات و واردات شـده و فرصت‌های تجاری را محدود می‌کند و از طرف دیگر مشوق قاچاق بی‌رویه و بیش از حد می‌شود.

 به اعتقاد بانک جهانی ایران با تعدد محدودیت‌های تجاری، فرآیند طولانی و پیچیده واردات و صادرات و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات مواجه است. اختلاف بسیار زیادی در تعریف و اجرای تعرفه‌های گمرکی و مراحل اداری وجود دارد و زمان طولانی در گمرک، ضایعات کالا را افزایش می‌دهد. همچنین هزینه بالای گمرک موجب افزایش فساد می‌شود. از سوی دیگر تحریم‌های یکجانبه و چند‌جانبه مالی و اقتصادی بین‌المللی در ایران به صورت مانعی در بخش تجارت خارجی ایفای نقش می‌کنند.

اگر تمامی ضعف‌ها و نواقص گمرکی را هم بپذیریم، از تعرفه‌های بالا گلایه‌مند باشیم، بوروکراسی و ناهمسانی قیمت‌ها را هم وارد مساله کنیم بازهم به نظر می‌رسد نباید بپذیریم که این حجم عظیم قاچاق تنها ناشی از این عوامل باشد، درصد بسیار بالایی از این مساله متاسفانه به ارتشا و همکاری برخی نهادهای دخیل و ذی‌نفعان و یقه‌سفیدان برمی‌گردد. یقه‌سفیدی از جرائمی است که بیشتر افراد فرادست جامعه به واسطه رانتی که دارند می‌توانند انجام بدهند. 

این افراد از امتیازات ویژه‌ای برخوردار هستند، جرائم خود را به‌گونه‌ای انجام می‌دهند که هیچ اثر و ردپایی از خود باقی نمی‌گذارند و ظاهرش را طوری تنظیم می‌کنند که نشود منبع مجرمانه را در این خصوص پیدا کرد. به گونه‌ای که به نظر می‌رسد حدود 70 تا 80 درصد میزان قاچاق در کشور از این وادی انجام می‌پذیرد. بنابراین این سوال مهم را باید مطرح کرد که نقش نهادهای ناظر در این کشور چیست؟ چرا برخوردی با این گروه‌ها انجام نمی‌پذیرد؟ تا کی این سیستم باید در جهت کمک به سرمایه‌داران و افراد فرادست جامعه باشد.

از یقه‌سفیدان که عبور کنیم متاسفانه به خود نهادهای نظارتی می‌رسیم که به نظر می‌رسد در برخی طبقات پایینی آنها، به نوعی با قاچاقچیان همکاری می‌شود و از این طریق با پایین آوردن ریسک قاچاق به نوعی خود را شریک قافله کرده و به منافع شخصی و کوتاه‌مدت این پدیده توجه می‌کنند و در واقع ضربه بزرگی را بر پیکره اقتصاد ایران و ضعیف‌تر شدن صنایع داخلی وارد می‌آورند.

درپایان ذکر این نکته ضروری است که درگیری با قاچاق و قاچاقچیان در مرزها، بالابردن میزان مجازاتشان، و مبارزه سختگیرانه با آنان، تنها به مثابه علاج و مسکنی کوتاه‌مدت خواهد بود چرا که بعید است این حجم عظیم از قاچاق تماماً از مرزهای کشور وارد شده باشد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به نظر می‌رسد بیش از 70 درصد آن از گمرک وارد کشور می‌شود و در واقع به‌جای پاک کردن صورت مساله باید ریشه‌های اصلی قاچاق را خشکاند.