طرح هفت‌ساله‌شدن شورای ششم دوباره از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه شده است به باور اکثر فعالان اجتماعی این پیگیری‌ها برای تمدید دوره مدیریت شهری، بیشتر به دلیل سهم‌خواهی از فرصت انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری است. بسیاری از فعالان سیاسی محلی به بیان دیدگاه خود درباره این طرح و دلایل مخالفت اصلاح‌طلبان و حتی برخی اعضای کنونی شوراهای شهر با این موضوع پرداخته و تأکید کرده که افزایش دوره مسئولیت شوراها، تضییع حقوق مردم در انتخاب نمایندگانشان است.
به زعم نگارنده : "اگرچه به لحاظ شکلی، پیشنهاد تمدید دوره شوراها از سوی شورای عالی استان‌ها ممکن است قابل پذیرش باشد، اما به لحاظ محتوایی، این اقدام زیر سؤال است.” زیرا به استناد ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و تبصره آن، تأکید می‌کند که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست‌جمهوری باید هم‌زمان برگزار شود و در صورت انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، مجلس است که تصمیم به توقف یا تمدید دوره شوراها را می‌گیرد. از طرفی با اشاره به تعارض منافع اعضای شورای عالی استان‌ها به عنوان پیشنهاددهندگان این طرح، این نکته مطرح خواهد شد که اعضای شورای عالی استان‌ها خود ذی‌نفع هستند و نمی‌توانند بی‌طرفانه درباره تمدید دوره خود تصمیم‌گیری کنند.
از جهت قانونی دیگر با اشاره به اصل ۱۰۱ قانون اساسی که وظایف شورای عالی استان‌ها را در راستای جلوگیری از تبعیض و همکاری در برنامه‌ریزی‌های عمرانی استان‌ها تعیین کرده، تهیه و ارائه چنین پیشنهادی با وظایف این شورا مطابقت ندارد. به نظر بنده که این اقدام در تضاد با منافع عمومی و اراده قانون‌گذار است. و تعارض منافع در این طرح بسیار جدی است و از مشروعیت و مقبولیت کافی برخوردار نیست.
بسیاری دیگر از فعالان اجتماعی مشکلات مدیریت شهری در کلان‌شهرها از جمله ترافیک، آلودگی هوا و تراکم‌فروشی اشاره کرده و با توجه به شرایط فعلی، افزودن مدت طولانی به دوره شورا را بی‌مورد دانسته است.کنشگران انتخاباتی معتقدند اگر تمدید دوره در حد کمتر از دو سال بود، شاید قابل دفاع می‌بود، اما تمدید آن تا هفت سال منطقی نیست.
