مجتبی یوسفی در نشست خبری در خصوص عوارض آلایندگی اظهار کرد: در این خصوص دو مسأله داشتیم که یکی توجه به محیط زیست است و دیگری اینکه باید با اعمال و اجرای قوانین، جلوی توسعه آلودگی های زیست محیطی را بگیریم. ضمن این که در قانون هوای پاک و قانون رفع موانع تولید به صراحت آمده و قانون اصلاح مصرف سوخت های فسیلی مثل گازوییل و بنزین، وظایفی مشخص شده است.
وی با بیان اینکه باید فلرهای نفتی جمع آوری شوند، افزود: در قانون برنامه هفتم گفتیم باید تا پنج سال آینده ۱۵ میلیارد فوت مترمکعب از سوختن گازهای فلر کاهش یابد، یعنی ۹۰ درصد فلرها باید جمع آوری شوند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه در صورت عدم جلوگیری از فلرسوزی، جریمه تعیین شده است بنابراین قانون گذاری، اقدامات ایجابی و سلبی انجام شده است.
یوسفی با اشاره به پیش بینی منابع مالی توسعه حمل و نقل عمومی، عنوان کرد: در دولت یازدهم و دوازهم اتوبوسی به شهرداری ها تحویل داده نشد اما در دولت شهید رئیسی ۲ هزار اتوبوس یارانه ای به شهرداری ها داده شد. تا یک سال و نیم گذشته در اهواز ۷۰ اتوبوس وجود داشت اما اکنون ۲۳۵ اتوبوس در اهواز فعال است.
وی تصریح کرد: باید توجه شود وظیفه نمایندگان قانون گذاری است که تجربه در این زمینه بسیار مهم است که اگر تجربه خوبی نداشته باشد نمی تواند در این عرصه تاثیرگذار باشند و ۵۰ تا ۷۰ درصد وظیفه اش را خوب انجام نمی دهد و حتی نمی تواند در حوزه نظارت نقش آفرینی کند و تنها نطق های آتشین بدون استناد به قوانین را انجام می دهند.
وی افزود: همه برای دریافت حق آلایندگی تلاش کردند. پیش از این هم حق آلایندگی پرداخت می شد اما تفاوت اعتراض ما به شرکت های نفتی این بود که مبنای پرداخت غلط است. طبق قانون باید پرداخت حق عوارض آلایندگی یک درصد تولید محصول آلاینده باشد اما آنها می گفتند یک درصد از چهار و نیم درصد کارمزدی که می‌گیریم را پرداخت می کنیم بنابراین عدد بسیار متفاوت بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا در سال ۹۸ حساب شرکت ملی نفت بسته شد زیرا اجازه دریافت حق آلایندگی از یک درصد تولید را ندادند و در سال ۱۳۹۹ توانستند در شورای عالی مالیاتی مبنای پرداخت حق آلاینده را به جای یک درصد از تولید آلاینده به چهار و نیم درصد کارمزد شرکت نفت تغییر دهند. بنابراین همه دعاوی شهرداری اهواز رد شد. با پیگیری های زیاد مصوبه شورای عالی مالیاتی و هیات وزیران را ابطال کردیم و وزارت برای دومین بار محکوم شد که بعد از از آن پرداخت این حق به جریان افتاد.
یوسفی بیان کرد: تاکنون معوقات استان های نفت خیز را گرفته ایم و اکنون در حال دریافت جرایم هستیم و گفتیم جرایم بخشیده نمی شوند. دریافت حقوق مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده دو اشکال داشت که یکی از آنها این است که شرکتی در استانی فعالیت می کند اما دفتر در تهران است اما طبق قانون گفتیم وصول مالیاتی محل فعالیت شرکت باشد.
وی با اشاره به پیش بینی ۲۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل عمومی کشور در سال گذشته و ۳۵ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: اگر متروی شهرهای دیگر راه افتاد با منابع داخلی شهرداری ها نبود اما اهواز به دلیل اختلاف شهرداری و پیمانکار و همچنین قرار گرفتن شهرداری در بلک لیست بانک‌ها ها به دلیل بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی، امکان دریافت اوراق هم نبود و این کار اجرایی نشده است که با پیگری های انجام شده، ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به ۱۸۰ میلیارد تومان کاهش یافت و مسأله حل شد و با تسویه بدهی شهرداری از بلک لیست خارج شد.
یوسفی گفت: اگر قرارداد مترو بسته می شد تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان در این زمینه پیش بینی شده بود اما قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) گفت به دلیل تزلزل ایجاد شده در شورا و شهرداری حاضر به فعالیت در این زمینه نیست.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در تشکیل کابینه مجلس شورای اسلامی اعتماد بی سابقه ای به دولت آقای پزشکیان کرد. استاندار بومی خوزستان هم منصوب شد که آرزوی موفقیت داریم. مسئولان در حال انتصاب هستند که امیدواریم موفق شوند. باید از مسئولان بخواهیم با کار کردن و فعال بودن خود را نشان دهند و برنامه خود را مشخص کنند و اجرای برنامه شان را از آنها مطالبه کنیم.
وی با بیان اینکه باید با فعال بودن کار را پیش ببریم افزود: بحران خوزستان زیرساختی است و امنیتی نیست. بحران بعدی اشتغال است. سه چهار سال است که آمارهای خلاف اشتغال را فریاد می زنیم آمارها ایجاد اشتغال برای یکصد هزار نفر هم شنیده شده است اما این اشتغال کجاست؟ لیست را نشان دهند. بحران جوانان حتی جوانان تحصیل کرده هم اشتغال است.
وی با اشاره به ورود به بحث نظارتی در استخدامی ها بیان کرد: از استاندار می خواهیم، منابع دولت و پروژه ها را اعلام کند. شفافیت در منابع استان باید اولویت نخست استاندار شود و این موضوع را مطالبه می کنیم.
یوسفی با بیان اینکه باید با قانون و نظارت حق مردم را بگیریم نه سیاه نمایی، خاطرنشان کرد: در دو سه سال گذشته در برخی شرکت ها استخدام شده است آیا مردم حق ندارند بدانند چند نفر از این تعداد سهم مردم این استان است؟ در این زمینه ورود می‌کنیم و اگر فرصت اشتغال است باید برای همه باشد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهواز بعد از مشهد دومین شهر حاشیه نشین کشور است، عنوان کرد: مسأله امروز خوزستان تصرفات و ساخت و سازها های غیرمجاز است که باید وزارت کشور به استانداران و فرمانداران ماموریت دهند که در این زمینه اقدام کنند و زمین را به مردم نیازمند واگذار کنند نه اینکه توسط منصرف ساخته و بعد به مردم تحویل داده شود و بعد مردم را با حاکمیت رو به رو کند. متولی برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز باید در این زمینه جواب بدهد. برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز باید زمین ها به صورت قانونی تفکیک شوند و به دست نیازمندان بدهیم نه اینکه زمین خوار آنها را ببرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعطیلی پروژه فاضلاب و لزوم پیگیری آن عنوان کرد: مسأله محور پیش نمی رویم و تا وقتی اینگونه عمل می کنیم مشکلات حل نمی شود.
یوسفی با بیان اینکه مسکن خبرنگاران را پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: با تلاش های انجام شده برای اجرای پروژه فاضلاب در حمیدیه، ویس، ملاثانی و شیبان و همچنین طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ردیف اعتباری اختصاص یافت.
وی با تاکید بر اجرای صحیح مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، گفت: مگر مردم گدا هستند که شرکت صنعتی ۱۰۰ بسته معیشی بدهد؟ شرکت مناطق نفت خیز و کارون را مکلف کردیم دو پل در جاده تصفیه شکر احداث کنند زیرا روزانه مردم آنجا جان خود را از دست می دهند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان این که دو قطبی سازی قومی و سیاسی یعنی فرار از پاسخگویی، گفت: نماینده ای که طرح و لوایح و جدول را بلد نیست نمی تواند مشکل مردم را حل کند.
وی در خصوص وضعیت تورم تصریح کرد: مخالف گران شدن بنزین هستم و اکنون هیچ چیز مشخص نیست. همچنین مشکل ریجستری آیفون را حل کریم البته من از اول مخالف عدم ریجستری و حتی فیلترینگ بودم. باید توجه شود ریجستری آیفون و فیلترینگ در اختیار مجلس شورای اسلامی نیست.
یوسفی با اشاره اشکالات بودجه تصریح کرد: بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما به کلیات رای دادیم. یکی از اشکالات این است که ارز کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است یعنی گران شدن دارو و کالای اساسی.
وی افزود: موضوع بعدی این است که گفته شده مصرف بنزین ۷ میلیون لیتر کاهش یابد. مخالف گران شدن بنزین هستیم. قیمت بنزین به دلار گفته می شود مگر مردم به دلار حقوق می‌گیرند که بنزین را به دلار بگیریم؟ مگر مردم مقصر هستند که خودروی صفر ایرانی در ۱۰۰ کیلومتر ۱۲ لیتر بنزین مصرف می کند؟
وی ادامه داد: ایستادیم و قانون واردات خودروی نو و دست دوم را مصوب کردیم و وقتی وزیر کار را اجرا نکرد استیضاح شد. برای کار مردم اصلاح طلب و اصول گرا نمی شناسیم.
یوسفی با اشاره به پیگیری افزایش حقوق پرسنل عنوان کرد: وقتی گفته می شود حقوق ۲۰ درصد افزایش می یابد و تورم رسمی ۳۵ تا ۴۰ درصد است یعنی سال آینده قدرت خرید ۲۰ درصد کاهش می یابد.
وی افزود: برخی نماینده ها حواسشان نیست و بعد که بودجه تصویب شد رییس جمهور می گوید مصوبه مجلس است.
منبع؛ ایسنا
