شرایط تحریمی کشور کار و تلاش هر چه بیشتر را اقتضا می کند اما می بینیم که در سایه تعطیلات اجباری نه تنها تلاش ها مضاعف نشده بلکه واحدهای وابسته به بخش خصوصی دچار حالتی شبیه به بحران اجباری شده اند
به گزارش آراس:یکی از عناصر مورد تاکید در بحث رشد و توسعه مسئله مدیریت صحیح زمان و بهره وری است که این دو در سایه تعطیلات تحمیلی (که عمدتاً دامنگیر خوزستان شده) دیده نمی شوند یا بسیار کم قابل دیدن هستند.
اساساً شرایط فعلی در بحث ایجاد وقفه های مکرر در نظام تولید و خدمات استان هیچ همخوانی با مفاد اقتصاد مقاومتی که شالوده آن بر تولید، کار و خدمات بنا شده، ندارد.
اگر برای دولتیان پوشیده باشد اما بر فعالان اقتصادی اصلاً پوشیده نیست که تعطیلات مکرر بر هزینه های تولید، بهره وری نیروی کار و حتی ارتباطات بانکی فعالان اثر مستقیم بر جای می گذارد و سبب ضرر و زیان واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی می شود.
شاید گفته شود که بخش خصوصی مُلزم به تعطیل شدن نیست و می‌تواند به فعالیت خود در ایام تعطیل ادامه بدهد، اما چنین استدلالی فاقد مبنای قانونی و منطقی است زیرا اولاً سهم دولت در اقتصاد بسیار بالا است و تعطیل شدن موسسات و ادارات مرتبط و بانک‌ها، بخش خصوصی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. ثانیاً الزامات قانون کار به گونه‌ای است که این حق را برای کارگران ایجاد می کند که در روزهای تعطیل تحت شرایط قانونی قرار بگیرند و...
آنچه در صدد بیان آن هستیم این است که اصل و اساس تعطیلات ضربه مهلکی بر پیکر نحیف بخش مولد کشور (بویژه در خوزستان) وارد کرده است و برای این معضل باید چاره جویی بشود.
با در نظر گرفتن سیل، نگاهی به میزان تعطیلات سه ماهه اول سال جاری در شهرستان‌هایی همچون اهواز، دشت آزادگان، شوش، شوشتر، دزفول، شادگان، آبادان و خرمشهر نشان می‌دهد که بخش خصوصی از این بابت صدمه‌های جدی و اساسی دیده و بر اساس منطق اقتصاد مقاومتی باید دست این بخش گرفته شود و حمایت های ویژه ای از آن صورت گیرد.
اضافه بر جبران خسارات ناشی از سیل که به واحدهای تولیدی، مزارع، کارگاه ها و… استان وارد آمد، پیشنهاد می شود سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی متناسب با تعطیلات تحمیل شده، تخفیف های ملموسی برای فعالان استان قایل شوند. بانک‌ها نیز در همین مسیر گام بردارند و درکی منطبق بر واقعیات موجود از تلاشگرانِ بخش خصوصی داشته باشند.
بازگرداندن اوضاع این بخش مهم به حالت اولیه، به کمک و مساعدت واقعی و غیر شعاری موسسات و دستگاه‌های دست اندرکار دولتی نیاز دارد.
نظرات بینندگان