کد خبر: ۳۱۴۷۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۷ - ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
در پی افزایش قیمت شکر در روزهای پایانی امسال، واردات شکر از مرز خوزستان دوباره آغاز شد و همزمان پرونده یک هزار و 500 میلیارد ریالی نیز برای محتکران شکر تشکیل شده است.
بازار شکر در آستانه آرامش

به گزارش آراس:اختلال در بازار شکر، دوباره پای «واردات» را باز کرده است. واردات شکر، که پیش از این و در پی افزایش تولید، ممنوع شده بود، با گرانی ناگهانی شکر و اختلال در بازار آن، از حدود یک هفته پیش، دوباره از سرگیری شده است. 
وزارت جهاد کشاورزی گفته است که مجوز واردات 400 هزار تا 600 هزار تن شکر را در سال 98 صادر کرده است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور با اشاره به برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات شکر خام، می گوید: در چند روز اخیر 70 هزار تن شکر خام از طریق بندر امام خمینی وارد شده که تا کنون 28 هزار تن از بار کشتی تخلیه شده و این روند ادامه دارد.
خدارحم امیری زاده می افزاید: یک کشتی با 60 هزار تن شکر خام نیز در راه است که تا قبل از پایان سال از طریق بندر امام وارد کشور می شود.
وی ادامه می دهد: 10 هزار تن از شکر خام وارداتی به کارخانه قند دزفول و 10 هزار تن نیز به شرکت توسعه نیشکر برای تصفیه و عرضه به بازار داده شده است.
امیری زاده با بیان اینکه سهمیه شکر هر استان توسط شرکت بازرگانی دولتی در تهران تعیین می شود، خاطرنشان می کند: شکرهایی که اخیرا وارد شده به حدود 10 استان صادر می شود و سهم شکر مورد نیاز خوزستان نیز از همین محل تامین می شود، اگر چه میزان این سهمیه هنوز مشخص نشده است.
وی التهاب در بازار شکر را «غیرواقعی» و مربوط به روزهای پایانی سال و افزایش مصرف کارگاه های تولید شیرینی و قنادی ها می داند و می گوید: این گرانی ناشی از کمبود شکر نیست، با این حال شرکت بازرگانی دولتی در تامین کالاهای اساسی به صورت جدی ورود کرده است.

*پرونده های میلیاردی شکر
بعد از افزایش قیمت کالاهای اساسی، گرانی شکر، اختلال در بازار این محصول را در روزهای اخیر به دنبال داشته است. شکر که با نرخ مصوب 30 هزار ریال در کارخانه و 34 هزار ریال در مغازه باید به فروش برسد، اکنون در برخی فروشگاه ها نایاب شده و یا با 70 درصد بیش از این قیمت فروخته می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در همین رابطه از تشکیل 2 پرونده در زمینه تخلف شرکت های تولید شکر خبر داده و گفته است: مبلغ تخلف در یکی از این پرونده ها 900 میلیارد ریال و دیگری 600 میلیارد ریال است.
رضا سعیدی از ذکر نام این شرکت ها خودداری می کند و می افزاید: پرونده این تخلفات دیروز (دوشنبه) توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان (صمت) ارائه شده و در حال بررسی است که هنوز رای نهایی درباره آنها صادر نشده است.
وی معاونت اقتصادی استانداری خوزستان و سازمان صمت را مسئول رسیدگی به گرانی شکر می داند.

*دلالان بی نام و نشان
خوزستان با تولید 45 درصد شکر کشور، قطب تولید این محصول استراتژیک به شمار می رود و شکر مورد نیاز 31 میلیون نفر را تامین می کند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان (صمت) همچنین درباره علت افزایش قیمت شکر در روزهای اخیر توضیح می دهد: میزان تقاضا کمی بیش از عرضه بوده، از سوی دیگر خشکسالی و کاهش تولید داشتیم، همچنین جَو روانی ایجاد شده در میان مردم باعث «احتکار خانگی» شده بود، به این معنی که مردم بیش از نیاز خود شکر خریداری می کنند؛ علاوه بر این جوسازی های دلالان و سوءاستفاده کنندگان در سطح بازار دست به دست هم دادند تا بازار شکر از حالت آرامش خارج شود.
علی محمد رحمانی نیاز سالانه شکر کشور را 2.2 میلیون تن عنوان می کند و می گوید: بر اساس اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، خشکسالی امسال منجر به کاهش تولید 600 هزار تا 700 هزار تن شکر در کشور شده که شرکت بازرگانی دولتی متعهد به تامین آن از طریق واردات شکر شده است.
وی با بیان اینکه بارندگی های اخیر باعث تاخیر در برداشت نیشکر در خوزستان شده، می افزاید: بر اساس بررسی ها عملکرد شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون قابل قبول بوده اما مشکل ما با شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر است که تصفیه شکر خام را کاهش داده و منجر به کاهش عرضه شکر به بازار شده است.
رحمانی در ادامه ادعای شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر را مبنی بر نبود خریدار برای موجودی شکر این شرکت را رد می کند و می گوید: در حال حاضر بازار تشنه شکر است و متقاضیان زیادی برای این کالا وجود دارند، بنابراین اگر این شرکت تولیدات قبلی خود را در انبار نگهداری و به بازار عرضه نکند، در واقع آن را احتکار کرده است.
معاون صمت خوزستان همچنین تجار و بنکداران را واسطه توزیع شکر عنوان می کند و می افزاید: دلال های شکر باید شناسایی شوند اما هنوز نتوانسته ایم کسی را به عنوان دلال شناسایی کنیم که در این زمینه رسانه ها و مردم می توانند کمک کنند.

*«احتکار خانگی» ممنوع
رحمانی با اشاره به راه اندازی گشت مشترک بازرسی و تشکیل پرونده تعزیراتی برای کارخانجات شکر، تصریح می کند: در بخش تولید شکر حدود یک هزار میلیارد ریال پرونده احتکار تشکیل و به تعزیرات ارجاع شده که در حال رسیدگی است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی تصریح می کند: بازار شکر «مدینه فاضله» نیست و تخلف در آن، هم در کارخانه و به صورت عمده و هم در میان بنکداران و مغازه داران دیده می شود، بنابراین از مردم درخواست داریم دست به «احتکار خانگی» نزنند و به اندازه نیاز خود خرید کنند و از بابت شکر نگرانی نداشته باشند زیرا خرید بیش از نیاز است، که بازار شکر را با کمبود کاذب روبرو می کند.
رحمانی با اشاره به تشدید بازرسی ها، می گوید: قیمت مصوب شکر در مغازه ها 34 هزار تا 35 هزار ریال است و فروش بیش از قیمت گرانفروشی و تخلف به شمار می رود.
رحمانی می افزاید: 140 هزار واحد صنفی در خوزستان فعالیت می کنند که 40 هزار واحد آن در اهواز است بنابراین برای نظارت بر این تعداد واحد صنفی به همکاری مردم نیاز است و از آنها درخواست می کنیم در صورت مواجهه با هر گونه تخلف آن را به شماره 124 گزارش کنند.

*آشفته بازار شکر
بر اساس آمارهای سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در سال زراعی گذشته (97-96) 900 هزار تن شکر تولید کرده که 97 هزار تن از آن از چغندر قند و مابقی از نیشکر تولید شده است. اگر چه برخی مسئولان کمبود شکر و افزایش قیمت آن را در نتیجه کاهش تولید شکر در خوزستان در پی خشکسالی شدید عنوان می کنند، اما با وجود پیگیری خبرنگار ایرنا، چنگلوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از پاسخگویی و شفاف سازی در این زمینه شانه خالی می کند.
9 واحد کشت و صنعت نیشکر در خوزستان وجود دارد که شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با داشتن هفت واحد و بیش از 80 هزار هکتار مزرعه نیشکر، بزرگترین آنها به شمار می آید. 
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اما معتقد است: علت اصلی گرانی شکر را در بازار باید جستجو کرد و این مساله ارتباطی به تولید شکر ندارد.
محمود شمیلی می افزاید: کارخانه های تولید شکلات و شیرینی و نوشابه، با خرید بیش از نیاز و ذخیره شکر، بازار را ملتهب می کنند، مساله دیگر در بازار فروش شکر، شگردهایی است که بعضی ها برای سودآوری بیشتر به کار می گیرند و من نمی خواهم وارد بحث آن شوم.
وی امسال را یک سال استثنائی برای مجموعه «نیشکر» می داند و توضیح می دهد: امسال شاهد یک تابستان خشک و بیرحم برای مزارع بودیم و از سوی دیگر با زمستانی بسیار پربارش مواجه شدیم به طوری که خوزستان رتبه دوم بارندگی در کشور را دارد، این شرایط تاکنون در خوزستان رخ نداده است.
شمیلی یکی از پیش شرط های برداشت نیشکر را خشک بودن زمین می داند و می گوید: بارندگی شدید در ماه های اخیر، برداشت نیشکر را با تاخیر دو سه ماهه مواجه کرده است.
وی می افزاید: بر اساس برآوردهای اولیه، تولید امسال شکر در این شرکت حدود 600 هزار تن خواهد بود که نسبت به پارسال 20 درصد کاهش دارد، البته تا زمان اتمام زمان برداشت نمی توان میزان قطعی تولید را اعلام کرد.
شمیلی ادامه می دهد: در سال های گذشته با توجه به اشباع بازار شکر در پائیز و زمستان، فرآیند سفید کردن (تصفیه) شکر تولیدی از ماه های بهمن و اسفند آغاز می شد، اما امسال با تاخیر در برداشت (که از بهمن آغاز شده)، عملیات برداشت و سفید کردن شکر به صورت همزمان انجام می شود، به همین دلیل تاخیر در برداشت تاثیر منفی بر بازار شکر نداشته است.
وی همچنین با اشاره به مشکلات فروش محصول شکر شرکت نیشکر، تصریح می کند: تا سال گذشته بخشی از تولیدات شکر سفید این شرکت، به فروش نمی رفت و گاهی تا سال آینده در انبارها باقی می ماند، به طور مثال شکر تولید سال 96 را نتوانستیم بفروشیم به همین دلیل ناچار شدیم برای پرداخت حقوق کارکنان خود، اسفند پارسال وام بگیریم، امسال شرایط استثنائی بوده و به دلیل مشکلاتی که در بازار بوجود آمد، شکرهای پارسال این شرکت تقریبا به طور کامل به فروش رفته است.
مدیرعامل توسعه نیشکر در ادامه اتهام احتکار شکر توسط این شرکت را رد می کند و می گوید: با توجه به اینکه نرخ شکر دولتی بوده (30 هزار ریال در کارخانه مصوب شده) و امسال هیچ تغییری نداشته، انبار کردن محصول، هیچ توجیه منطقی ندارد و این شرکت تمایل دارد هر چه زودتر تولیدات خود را به فروش برساند.
وی با بیان اینکه واردات شکر از چند ماه پیش آغاز شده می گوید: واردات بر فروش شکر تولید داخل تاثیر منفی می گذارد و مانع فروش محصول می شود.

*سوداگران شکر
در ماه های اخیر، نه تنها بازار کالاهای اساسی، بلکه بازار دادگاه های مفاسد اقتصادی نیز داغ شده است. آذر ماه امسال بود که اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران از رسیدگی به پرونده یکی از باندهای مهم جرایم اقتصادی در زمینه واردات شکر خبر داد و گفته است: 15 نفر که در حوزه واردات شکر مرتکب ارتشا، کلاهبرداری، جعل اسناد دولتی اعم از اسناد اعتباری و غیره شده بودند به 2 تا 13 سال حبس، شلاق، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده اند.
آیا کام سوداگران شکر بازهم تلخ می شود؟
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: