روزنامه ایران نوشت: واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی تا پایان فروردین ماه سال 98، مهمترین برنامه دولت در تأمین کالاهای اساسی است. دولت این اطمینان را داده که سیاستها حداقل در مورد کالاهای اساسی هیچ تغییری نخواهد کرد. 16مردادماه لیست کالاهای اساسی توسط 3 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت و درمان تهیه و به دولت ارائه شد. بر این اساس اگر کالای مشابه تولید داخل باشد یا حجم واردات آن زیاد باشد، این وزارتخانهها میتوانند ثبت سفارش را باطل کنند. در این میان کالاهایی اولویت واردات دارند که نیاز کشوراست. طبق آخرین لیست نهایی شده 75 گروه کالایی مجاز به واردات با ارز دولتی هستند.
تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی
هفته گذشته بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز بابت ورود کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم تأمین شده است.در این اطلاعیه آمده که بنا بر سیاستهای جدید ارزی، تأمین ارز کالاهای اساسی و ضروری برمبنای نرخ ارز مصوب دولت به صورت معمول در حال انجام است.
10 درصد افزایش قیمت کالاهای اساسی
حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت بهعنوان وزارتخانهای که مسئول توزیع کالاهای اساسی است در خصوص تنظیم بازار این محصولات تأکید کرد که هیچ نگرانی در تأمین ارز اقلام اساسی و کالاهای مذکور در بازار وجود ندارد. دستگاههای مسئول مانند وزارت جهاد کشاورزی(در کالاهای مشمول قانون انتزاع) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی) با حساسیت و دقت فراوان زنجیره تأمین را طراحی و اعمال نظارت نمایند و زنجیره تأمین از تخصیص ارز تا رسیدن کالا به دست مشتری را شامل میشود و از ابتدا تا انتها ایستگاههای کنترلی و نظارتی طراحی شده است.
سینکی با تأکید بر اینکه نگرانی در تأمین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد، افزود: اما سخن من بدان معنا نیست که صددرصد قیمتی که برای این اقلام ابلاغ کردهایم، به دست صددرصد خریداران میرسد و ممکن است تخلفاتی در این مسیر اتفاق بیفتد که البته تلاش میشود با نظارت مؤثر امکان بروز تخلف کم شود. قیمت کالاهای اساسی پس از اعمال نوسانات قیمتهای جهانی، افزایش نرخ ارز تأمین کالا که در سال 96 حدود 3300 تومان بود و در سالجاری به 4200 تومان رسید و هزینههای واقعی مترتب بر تولید و واردات از جمله هزینه نقل و انتقال ارز و هزینه خرید برخی کالاها از مسیرهای تحریمی که اتفاق افتاده است، نمیتواند بیش از 10 درصد افزایش یابد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: فعلاً درخواستی برای افزایش مرحله دوم قیمت کالاهای اساسی نداریم اما باز هم صادقانه عرض میکنم که در تمام اقلام گروه یک، ضریب وابستگی به واردات وجود دارد و اگر قیمتهای جهانی دستخوش افزایش شوند و ما نتوانیم با اعطای یارانه ریالی رشد قیمتها را پوشش دهیم ناچار به کنترل قیمتی برای تنظیم بازار خواهیم بود.
توزیع مداوم است
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف و عضو ستاد تنظیم بازار نیز با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای تمامی کالاهای اساسی با ارز رسمی به «ایران» گفت: ذخیرهسازی کالاها به بخوبی انجام شده و در بحث توزیع با کمترین مشکل مواجه هستیم. شبکههای توزیع در ستاد تنظیم بازار مشخص شدند و کالاهای اساسی در واحدهای کوچک و بزرگ صنفی، فروشگاههای زنجیرهای و شبکههای توزیع تعاونی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته فاضلی، کنترل و نظارت به نحو مطلوبی انجام میشود و چون کالاها اغلب در شبکههایی توزیع میشود که از طریق صندوقهای مکانیزه رصد میشود پس امکان تخلف وجود ندارد. در واقع همه شبکههای توزیع در نظام اقتصادی بهکار گرفته شده تا کالاها با کمترین مشکل به دست مردم برسد.
افزایش قیمت اجتنابناپذیر است
فاضلی با بیان اینکه افزایش قیمتها را انکار نمیکنیم، گفت: با افزایش قیمت دلار نوسانات قیمتی را در کالاها شاهد هستیم. علاوه بر افزایش نرخ دلار قیمتهای جهانی نیز در برخی کالاها افزایش دارد؛ مثلاً نهادههای مورد نیاز تولیدات دامی و پروتئینی افزایش قیمت جهانی دارد و هزینه تولیدکنندهها بویژه در تولید مرغ را بالا برده است. در برخی کالاها مردم افزایش قیمتها را بیشتر احساس میکنند چون هم قیمت دلار، هم افزایش قیمتهای جهانی در آن اثر مستقیم دارد.
او گفت: عامل قیمتگذاری کالاها سازمان حمایت تولیدکننده و مصرفکننده است و نظام توزیع و صنفی بهعنوان حلقه آخر سود خدمات و دستمزد را لحاظ میکند که ما سود 7 تا 10 درصدی را برای این خدمات در نظر گرفتهایم.
واردات و عرضه گسترده گوشت و مرغ
حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز در خصوص تأمین کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ گفت: شرکت پشتیبانی امور دام هم واردات و هم توزیع این گوشت را در غرفههای سازمان میادین و فروشگاههای زنجیرهای انجام میدهد و تعدادی از صنوف نیز این کار را میکنند. گوشت گوساله منجمد نیز به وفور در فروشگاههای زنجیرهای و غرفههای سازمان میادین توزیع میشود. همچنین مراکز مصرف عمده مثل بیمارستانها، دانشگاهها و سایر مراکزی که درخواست کردهاند گوشت به اندازه کافی در اختیارشان قرار میگیرد.
ورناصری افزود: قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله منجمد برای عرضه عمده ٢٧ هزارتومان و برای مصرفکننده ٢٩ هزار تومان است. این عرضه، هم توسط بخش خصوصی و هم شرکت پشتیبانی امور دام انجام میشود. برای تنظیم بازار مرغ، مرغ منجمد و مرغ گرم به طور گسترده در غرفههای میادین و فروشگاههای زنجیرهای عرضه شده و همچنان نیز این کار انجام میشود، در پی این کار قیمت مرغ در عمدهفروشیها روز شنبه حدود ١٢٠٠ تومان کاهش یافت.
به گفته ورناصری یک ماه است مرغ گرم را در میادین به قیمت ٨١٠٠ تومان عرضه میکنیم. همچنین قیمت عرضه مرغ منجمد ٦٣٥٠ تومان و برای مصرفکننده ٦٧٥٠ تومان است. روزانه به طور متوسط حدود ١٠٠ تا ١٥٠ تن گوشت گوسفندی وارد میشود، در حال افزایش این عدد به حدود ٢٠٠ تن در روز هستیم.
توزیع کارت نقدی خرید کالا بین ۲۵میلیون نفر از هفته آینده
همچنین رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای از تصمیم دولت برای اختصاص بستههای حمایتی خانوار به منظور حمایت از اقشار آسیبپذیر و تأمین کالاهای اساسی آنان خبر داده است. ساز و کار این بستهها به این صورت است که به حساب سرپرست خانوار مبلغی غیرقابل برداشت بهصورت نقدی واریز میشود و سرپرست خانواده فقط میتواند معادل آن کالا خریداری کند.
با توجه به گستردگی فروشگاههای زنجیرهای و شیوه کار این فروشگاهها دولت تصمیم گرفته پخش اقلام اساسی و کالاهای کوپنی را بهعهده این مجموعه بگذارد. به گفته امیرخسرو فخریان 9 هزار فروشگاه در سراسر کشور سیستمهای خودشان را برای توزیع بستههای حمایتی هماهنگ کنند که پیشبینی میشود نهایتاً این هماهنگی تا آخر این ماه صورت بگیرد. در مورد بسته حمایتی هنوز هیچ آییننامه و دستورالعملی به ما نرسیده است اما بهطور حتم این بسته شامل تمام افراد نخواهد شد و فقط برخی از دهکهای جامعه را پوشش خواهد داد. آمار دریافتکنندگان بستههای حمایتی 25 میلیون نفر است و شامل همه دریافتکنندگان یارانه نمیشود.
فخریان تصریح کرد: بودجه بسته سبد حمایتی که شامل اقشار ضعیف و تحت حمایت سازمانهاست تأمین اعتبار شده و از هفته آینده مبلغ آن به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.