سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل برخی از متهمان پرونده دکل نفتی با اعلام اینکه 9 اردیبهشت ماه جلسه بعدی دادگاه دکل نفتی برگزار میشود گفت: «این جلسه آخرین جلسه برای متهمان است و بعد از آن یکی دو جلسه برای دفاع وکلاست که تا آخر اردیبهشت دادگاه تمام و رأی صادر خواهد شد.»
او گفت: «آنچه بنده را در این پرونده نگران کرده این است که 107 میلیون دلار از صندوق شرکتی که به نحوی دولتی است بر باد رفته است. درست است این شرکت متعلق به سازمان بازنشستگی وزارت نفت و بنیاد تعاون نیروی انتظامی است اما با توجه به اینکه مدیران آن را دولت تعیین میکند باید دولتی تلقی شوند اما به نظر میرسد ارادهای در مرحله تحقیقات مقدماتی بود که دولتی تلقی نشوند. اگر دولتی تلقی میشدند، اتهامات اختلاس و کلاهبرداری بود ولی متأسفانه در دادسرا کیفرخواست را برای متهمان اصلی یعنی مدیران شرکت تأسیسات دریایی خیانت در امانت زدند که خیانت در امانت رد مال ندارد.»
علیزاده طباطبایی اضافه کرد: «در کیفرخواستی که برای متهمان اصلی یعنی مدیران وقت شرکت تأسیسات دریایی که از طرف وزیر نفت وقت انتخاب شده بودند، در دادسرا صادر شد مشخص است که کاملاً ملاحظه آنها شده است. با این کیفرخواست پولی برنمیگردد مگر اینکه دادگاه نوع جرم را تغییر دهد.»
وکیل برخی از متهمان پرونده دکل نفتی در همین حال گفت: «دادگاه، دادگاه مستقلی است و رئیس دادگاه از قضات پاکدست، باسواد و مقتدر قوه قضائیه است و تحت تأثیر فشارها قرار نمیگیرد. انشالله اتفاقاتی که در دادسرا افتاده در دادگاه نخواهد افتاد و رأی خوبی صادر خواهد شد.»
علیزاده طباطبایی همچنین درباره علت غیرعلنی برگزار شدن دادگاه دکل نفتی گفت: «من از رئیس دادگاه علت این مساله را پرسیدم که به من گفت من دادگاه را علنی اعلام کردم. متأسفانه نهادهای دیگری غیر از رئیس دادگاه این اجازه را ندادند و تصمیم گرفتند که دادگاه علنی نباشد.»
او همچنین درباره غیرعلنی برگزار شدن دادگاه حمید بقایی گفت: «من با رئیس دادگاه آقای بقایی صحبت کردم و از او پرسیدم که چرا دادگاه را علنی برگزار نکردید که این سروصداها نشود. او به من گفت من که دادگاه را غیرعلنی اعلام نکردم، آقای جوانفکر هم در دادگاه آمدند ولی اینکه چرا خبرنگاران حضور نداشتند تصمیمش با من نبود. ضمن اینکه او گفت فیلم دادگاه گرفته شده است.»
علیزاده طباطبایی افزود: «در این موارد مصلحتهایی که به مصلحت نیست صورت میگیرد که قوه قضائیه باید در این زمینه تصمیم بگیرد و مردم را نامحرم نداند.»
منبع: اعتماد آنلاین