ثبت بیش از ۵۴ هزار اشتغال در سامانه تامین اجتماعی

وقتی با موضوع یا به تعبیر دیگر با چالشی به نام اشتغال بر می خوریم ناخودآگاه نام استان خوزستان به میان می آید چرا که برخی از شهرهای این استان در صدر شهرهایی قرار دارند که بالاترین آمار بیکاری را در خود دارند. این موضوع بهانه ای شد تا گفتگویی را با یداله مهرعلی زاده مشاور تام الاختیار استاندار خوزستان در زمینه اشتغال انجام دهیم که در ادامه بخش هایی از آنرا می خوانید:

مرکز آمار ایران تعداد بیکاران را بیش از حدود سه‌میلیون ‌و ۳۰۰‌ هزار نفر در کشور اعلام کرده، که در کنار آن جمعیت ۴٫۵ میلیونی دانشجویان را نیز باید اضافه نمود که به تدریج وارد بازار کار می شوند. یعنی گران باری اولیه سنگین ناشی از سالهای ۸۶ تا ۹۵ ، البته در حال حاضر سالانه به طور متوسط ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می شوند و باتوجه رشد اقتصادی ایران که رقمی بین ۴ تا ۵ درصد است در بهترین حالت می تواند بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شود.

 از طرفی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۶، به رقم ۱/ ۱۲ درصد رسیده که این رقم نسبت به سال قبل از آن کاهش ۳/ ۰ واحد درصدی را ثبت کرده است. این نرخ در سال ۱۳۹۵، معادل ۴/ ۱۲ درصد گزارش شده بود. همچنین آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که رقم بیکاری فصل زمستان نیز مشابه رقم بیکاری کل سال بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل روند نزولی را ثبت کرده است. بنابراین هم در بازه زمانی سالانه و هم در فصل زمستان نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه فصل قبل روند نزولی داشته است.

بر اساس آمارهای دیگر این گزارش نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز حاکی از آن است که ۲/ ۲۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییـرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان می‌دهد این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۳/ ۰ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل ۲/ ۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

این موضوع نشان می‌دهد بخش اعظمی از بیکاران را جوانان تشکیل می‌دهند و با توجه به تحصیلات این گروه بخش قابل توجهی از بیکاران این گروه را جوانان تحصیلکرده تشکیل می‌دهند.

طبق اعلام مسوولان، سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت متقاضی شغل اضافه می‌شوند که از این میزان حدود ۸۰۰ هزار نفر، از جمعیت فارغ‌التحصیلان هستند؛ از طرفی با توجه به سیاست‌های نادرست آموزش عالی طی یک دهه گذشته، انگیزه ادامه تحصیل در بین جوانان به شدت افزایش یافت و این موضوع باعث شد بسیاری از جوانانی که آماده ورود به بازار کار بودند، اشتغال خود را به تاخیر بیندازند و یک تاخیر فاز در جذب بازار کار ایجاد شد به نحوی که اشتغال جوانان آماده به کار در دهه ۸۰، به دهه ۹۰ منتقل شد.

چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم استان خوزستان که بسیاری از شرکت های آن جایگاه ملی دارند بر آمار اشتغال و بیکاری خوزستان تاثیر گذاشته است.

 

 دبیرخانه اشتغال استان از آذرماه ۱۳۹۵ تشکیل شده است و تاکنون بر اساس راهبردی طراحی شده و مدلی متناسب با شرایط خوزستان، جلسات متعددی در سه سطح برگزار نموده است.

سطح دستگاه های اجرایی استان که در اولین مرحله با محوریت ۸ دستگاه اجرایی استان برنامه سال ۹۶ اشتغال در سطح استانی و برش شهرستانی در شورای اشتغال استان ارایه گردید.

سطح شهرستانی در این جلسات که با حضور استاندار در ۲۷ شهرستان استان تشکیل گردید. هر کدام از فرمانداران بر اساس شرایط و شاخص های بیکاری آن شهرستان برنامه اشتغال زایی را در قالب الگوی استانی و دستگاههای اجرایی استانی ارایه دادند.

در شهرستان های نیز دبیرخانه اشتغال با ریاست فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی و همچنین نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی تشکیل گردید. سومین سطح، کمیته فنی استانی و شهرستانی است که طی آن کلیه تقاضاهای متقاضیان تسهیلات که قبلا در سامانه کار- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده بود بررسی گردید و البته این جلسات به صورت مستمر برگزار می شود.

خوشبختانه حاصل تلاش و پیگیری همه مدیران ارشد استان و دستگاه های اجرایی و همکاری نسبتا مطلوب بخش خصوصی و تعاونی استان، تاکنون نتایج بسیار رضایت بخشی در حوزه اشتغال برای استان حاصل شده است، زیرا بر اساس اعلام رسمی سازمان تامین اجتماعی و کدهای بیمه شدگان ناشی از اشتغال در استان خوزستان در سال ۹۶ تعداد ۵۴۰۰۰ فرد بیمه شده همچنین ۳۳۱۱ نفر در حوزه مشاغل خانگی به صورت خویش فرمایی به اشتغال رسیده اند و در سامانه رصد اشتغال استان بر اساس آخرین آمار تعداد ۲۱۳۷۰ شغل ایجاد شده است که در آمار ۵۴۰۰۰ اشتغال ایجاد شده لحاظ شده است.

از سوی دیگری بر اساس آمار بررسی و تصویب طرح های واصله به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان تا پایان سی و چهارمین جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ تاکنون ۱۲۴۸ طرح به دبیرخانه اشتغال استان خوزستان ارجاع شده بود.

کل مصوبات ۶۰۳ طرح (۳۳۲ روستایی و ۲۷۱ شهری فراگیر)، به ارزش ۴۶۰۵۴۰۶ میلیون ریال (۱۷۰۸۳۹۵ روستایی و ۲۸۹۷۰۱۱ شهری- فراگیر –میلیون ریال)، مصوب شده که باید منجر به ایجاد ۴۷۹۷ شغل در سطح استان (۲۰۴۷ روستایی و ۲۷۵۰ شهری) شود.

اما در آمار و ارقام ارائه شده از سوی صاحب نظران و برخی از نمایندگان مجلس تصویر نگران کننده ای از وضعیت اشتغال استان و کشور ترسیم شده است.

دغدغه ای که هم اکنون نمایندگان و یا دیگر اقشار جامعه از بیکاری دارند باید مورد توجه مسئولین باشد . اما طرح مسایل بیکاری و اشتغال در فضای سیاست زده ایران بدون توجه به ریشه ها و عوامل ایجابی آن و یا تحلیل آمارها و استفاده از آمارهای خدشه دار و نامطمئن می تواند نتایج و آسیب های اجتماعی بر سرمایه ملی عین اعتماد و اعتقاد مردم به مسئولین وارد سازد.

 

اما در خصوص مساله اشتغال و کاهش بیکاری باید گفت این موضوع به عوامل مهم داخلی و خارجی کشور وابسته است. در زمینه عوامل درونی شاخص های کشور و متغییرهای مهم مدیریتی کشور در زمینه تولید ناخالص ملی با و بدون نفت، نقدینگی، نرخ بهره بانکی، تثبیت  نرخ ارز بدون توجه به تورم داخلی و خارجی، رکود، تورم در حال ظهور، جذب سرمایه گذاری، فساد سیستمی و قاچاق گسترده کالا (که چنین معضلاتی فقط در ایران هست – قاچاق انسان، اسلحه و پول  در خارج)  و فساد مبتنی بر بهره مندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروههای خاص ، قابل بحث است.

در زمینه مولفه های بیرونی نیز فشارهای بین المللی به ویژه در زمینه خروج از برجام ابهامات تصمیم گیری اقتصاد ملی و استانی در سال ۹۶ و به همین روال سال ۹۷ را پیچیده تر کرده است.

مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاهها دارد به این معنی که بهره وری بنگاههای بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاههای کوچک است. بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است، به محیط غیر رقابتی تولید مربوط می شود.

 ساختار مالکیتی بنگاههای بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلین و ترکیب شاغلین یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیر خصوصی، معمولا با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد. مدیران این بنگاه ها معمولا تحت تاثیر معیارهای سیاسی انتخاب می شوند. در تعیین قیمت محصولات این بنگاهها معمولا مصلحت اندیشی های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. محدودیت های سیاسی در تنظیم مناسبات بین المللی در مورد این بنگاهها به مراتب بیشتر است.

خلاصه آنکه ساختار مالکیت بنگاه های اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیار سیاسی تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاههای بزرگ داشته است.

شواهد و قرائن و شاخص های ملی و استانی روشن ساخته که حدودا طی  ۳۵ سال گذشته در اقتصاد ایران شتاب رشد نقدینگی فراتر از نرخ رشد اقتصادی و تولید بوده است که موجبات نگرانی هایی را فراهم ساخته است. به نحوی که حتی جریانات رقیب سیاسی دولت روحانی این عدم تناسب را به عنوان ضعف و ناکارامدی سیاست های اقتصادی دولت ایشان ذکر می کنند گرچه ما معتقدیم مقایسه دولت روحانی با دولت قبل قیاس مع الفارق است و به جای صرف نگاه به نرخ رشد نقدینگی به شاخص تورم، ثبات، امنیت و آرامش روانی فضای کسب و کار  نیز نیازمند تحلیل جامع تری هست.

به طور کلی گفته شده در یک سال اخیر حدودا ۲۶۳‌هزار‌میلیارد تومان حالا کمتر یا بیشتر بر حجم نقدینگی کشور افزوده شد. اما مهمترین سوال آنست که منبع این نقدینگی از کجاست؟ و این حجم نقدینگی چه اثرات زیانباری و بر کدام بخش های اقتصادی کشور و استان خوزستان تاثیر گذاشته است؟  آیا تبدیل به ارز و دلار شده؟ آیا در خانه به صورت اسکناس ذخیره می شود ؟ آیا صرف خرید سکه و طلا و جواهرات شده؟ ایا در شرکت های و تولید سرمایه گذاری شده ؟ آیا در بانک های به سپرده گذاشته شده است؟

از طرفی باید اذعان داشت مشکلی که عمدتا ظاهر شده در حال حاضر بخش بزرگی از نقدینگی در بخش غیر مولد و بخشی از آن در نظام بانکی به صورت ربا خواری و تسهیلات غیر رسمی با نرخ‌های بالا در گردش است که تداوم این وضعیت و کنترل نکردن نقدینگی ممکن است سیاست‌های کنترل تورم دولت را خنثی کند و منجر به رشد تورم شود. اما اگر نگاهی جامعتر به متغیرهای درونی و بیرونی کشور داشته باشیم باید گفته شود صرف افزایش نقدینگی فی نفسه خطری برای ماندارد بلکه خطر در آن است که ما نتوانیم آنرا به سمت تولید و سرمایه گذاری هدایت نماییم.

در و اقع مهمترین دغدغه فعلی فساد سیستمی موجود در بدنه دولت و بانک ها و لابی های بازار و بخش صنعت کشور و بویژه ناکارآمدی مجلس در حل مشکلات کشور و  برای بهره برداری از این منابع است.  به هر طريق، از نظر کارشناسان اقتصادی اگر نظارت مؤثري نباشد پول به سمتي حركت مي‌كند كه بازده بهتر و ريسك كمتري داشته باشد.

 

 اینکه فرصت‌هاي شغلي جديد و پایدار ايجاد نمي‌شود به‌دلیل كمبود سرمايه‌گذاري است. اقتصادي كه سرمايه‌گذاري نكند، در آينده كوچك و كوچك‌تر مي‌شود. اگر تورم كم‌ و كمتر شود و همراهش اقتصاد كوچك و كوچك‌تر شود، امتيازي به دست نيامده.

 

 اگر بتوانيم با دادن تسهیلات و وام‌ها يا هر روشي كه امكان دارد، توليد را رونق دهيم، افزايش نقدينگي خطر تورم شديد را ايجاد نمي‌كند. چون مردم مي‌بينند اقتصاد حركت مي‌كند و عرضه کالاها و خدمات بیشتر مي‌شود. ولي اگر پول زيادي تزريق كنيد و اقتصاد تكان نخورد، اين تزريق نقدينگي قطعا تورم‌زا خواهد بود.

به نظرم در اين شرايط نگراني جدي اين نيست كه اين حجم پول مي‌‌تواند تورم‌زا باشد، مگر اينكه پولي كه تزريق مي‌شود سر از بازارهاي دارايي مثل ارز و طلا دربياورد كه مي‌تواند خيلي خطرناك باشد.

 در خصوص نگرانی مردم و نمایندگان مجلس باید همه تلاش نماییم در طرح اشتغال فراگیر از همه ظرفیت های تعیین شده برای اشتغال زایی در استان خوزستان  استفاه شود و با اصلاح نظام مدیریت برنامه طرح اشتغال فراگیر می تواند خاستگاه خوبی برای طرح‌های سرمایه در گردش، اجرای قرارداد فروش، پیمانکاری و تامین خدمات فنی و مهندسی- سرمایه گذاری توسعه‌ای بنگاه‌های موجود با اجرا در بازه زمانی زیر و بالای ۶ ماه و همچنین سرمایه گذاری‌های جدید باشد.

البته در کنار نگاه انتقادی و مطالبه گری همه گروه ها و مردم ، به ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی و مدیریتی استان نیازمند هستیم زیرا جوسازی های سیاسی و بعضاً قانون گریزی برخی از مدیران و بخش های دولتی در خوزستان در اجرای قوانین و مقررات فراتر از روح قانون است و به نظر این مسئله بی ثباتی مدیریت را تشدید خواهد کرد که در این فضای بی ثباتی و متشنج و بی تفاوتی همه مردم استان متضرر خواهند شد.

برای ایجاد اشتغال در استان و نتیجه گیری از اقدامات و فعالیت های مهمی که در دبیرخانه اشتغال استان جاری است چه پیشنهاداتی دارید؟

در این زمینه ذینفعان و بازیگران مهمی که در عرصه اشتغال و بیکاری استان حضور دارند باید اهتمام ویژه ای به موضوع بیکاری استان داشته باشند. دستگاههای اجرایی ، فرمانداری ها ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، بانک های عامل ، معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری ، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه و جماعات و سازمان های مردم نهاد از جمله مهمترین گروه های اثرگذاری هستند که می توانند با منزلت اجتماعی خود و با ارایه آمارها و اطلاعات صحیح از موقعیت بیکاری و اشتغال استان خوزستان در یک فضای همدلی هم به بیان و نقد ضعف ها بپردازند و راهکارهای مناسبی را نیز برای جذب سرمایه گذاران ارایه دهند.

گفتگو: تابانیوز