آراس:
احمد توکلی در گفت وگو با مهر، درباره جزئیات اولین جلسه ارائه اطلاعات به بازپرس دادسرا در پرونده ثامنالحجج، گفت: اولین جلسه ارائه اطلاعات به بازپرس دادسرا درباره اعلام جرم دیدهبان عدالت و شفافیت در بانک مرکزی پایان یافت و بازپرس به صورت ضمنی صلاحیت اعلام جرم این سازمان مردم نهاد را پذیرفت که بر این اساس سوالاتی راجع به اصل ماجرای شکایت از بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ثامنالحجج مطرح شد.
رئیس دیدهبان عدالت و شفافیت افزود: این اولین بار است که اعلام جرم یک سازمان مردمنهاد در دادگستری پذیرفته میشود و به نظر میرسد جای تقدیر از دادستان کل کشور را دارد؛ ضمن این که راه را برای اعلام جرم دیگر سازمانهای مردمنهاد باز خواهد کرد تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 92 تصویب شد. یکی از مهمترین اثرهای این قانون، به رسمیت شناختن سازمانهای مردمنهاد- سمنها- در دادرسی کیفری است که در ماده 66 این قانون لحاظ شده است در عین حال اگرچه این قانون ابتدا حضور این سازمان ها ی مردم نهاد را در تمام مراحل دادرسی از شکایت تا دادرسی و اعتراض مجاز می دانست در اصلاحات بعدی این نقش به اعلام جرم محدود شد.
توکلی تصریح کرد: اول شهریور ماه امسال علیه بانک مرکزی، وزارت تعاون و مدیران ثامنالحجج اعلام جرم کردیم، چرا که قانون تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور میگوید: « اگر مدیر یا مدیرانی در مقابل اختلالات مالی و پولی سکوت کرده یا اقدام عملی انجام ندهند، به جرم معاونت در جرم باید مجازات شوند که بر این اساس مدیران ثامنالحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، مجرم هستند»؛ ضمن این که ذیل ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی «اگر مدیران به واسطه اهمال و کوتاهی، ضرری به منابع عمومی برسانند، باید مجازات شوند».
توکلی اظهار کرد: بر این اساس بانک مرکزی تاکنون 4 هزار میلیارد تومان برای پرونده ثامنالحجج هزینه کرده و این کمترین ضرری است که او متحمل شده است.
رئیس دیدهبان عدالت و شفافیت در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر این که آیا در برابر پرونده کاسپین نیز اعلام جرم خواهید کرد؟ گفت: جرم بانک مرکزی در پرونده کاسپین شفافتر است، اما علیه آن نیز در آینده نزدیک اعلام جرم خواهیم کرد.