اجرای دستور لحظه آخر وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف درج قیمت از روی کالای خوراکی و سلولزی از سوی تولید‌کننده توسط وزیر فعلی این وزارتخانه به یک ماه دیگر موکول شد.
به گزارش آراس، محمدرضا نعمت‌زاده چند روز قبل از اتمام دوره وزارتش، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم مصوبه حذف قیمت توسط تولید‌کننده از سه گروه کالا (چیپس و پفک، محصولات بهداشتی سلولزی، بیسکویت و شکلات، را با موضوع «شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌ی نظارت بر بازار» ابلاغ کرد.
این گزارش می‌افزاید، اگرچه این اقدام نعمت‌زاده در ابلاغ مصوبه حذف درج قیمت از روی محصولات تولیدی کارخانه‌ها موافقان و مخالفان زیادی به همراه داشت و عهده‌ای از کارشناسان معتقدند که بازار این کالاها با اجرای این مصوبه دچار هرج و مرح میشود، اما محمد شریعتمداری درست چند روز پس از اینکه سکان وزارت صنعت را به دست گرفت، دامنه مصوبه حذف درج قیمت از روی برخی گروه‌هایی کالایی توسط تولید‌کننده را با اضافه کردن 7 گروه کالای دیگر از جمله کنسرو، مربا، عسل و ... گسترش داد و اعلام کرد که این مصوبه از اول مهرماه اجرا میشود.
پس از اینکه اشکالات اجرای این مصوبه از جمله ایجاد هرج و مرج در نظام قیمت‌گذاری از زبان کارشناسان و دست‌اندرکاران مطرح شد، بالاخره محمد شریعتمداری گفت «نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاهاست و این مصوبه در دولت یازدهم و از سوی نعمت‌زاده ابلاغ شده که محترم و لازم‌الاجراست، اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود».
مطرح شدن این موضوع توسط شریعتمداری که مصوبه حذف قیمت از روی کالا «ایراداتی دارد که باید اصلاح شود»، موضوع خوشایندی بود، زیرا با این اظهار نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قطعا اشکالات مصوبه مورد بررسی قرار می‌گرفت که به دنبال آن، یا از اجرایی شدن مصوبه جلوگیری می‌شد و یا اجرای طرح به تعویق می‌افتاد، که در حال حاضر اجرای مصوبه حذف قیمت توسط تولید‌کننده با دستور شریعتمداری با یک ماه تعویق به اول آبان ماه 96 موکول شده است.
با مطرح شدن مصوبه حذف درج قیمت از روی کالا توسط تولید‌کنندگان یکی از نکات بسیار مهمی که بیش از گذشته مطرح شد، این بود که تولید‌کنندگان متاثر از فشار خریداران، قیمت‌های غیرواقعی بر روی کالای تولیدی خود درج می‌کنند و به عبارتی می‌توان گفت که کالا با قیمت به مراتب گران‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
این گزارش می‌افزاید: این اقدام تولید‌کنندگان ناشی از فشار خریداران به تولید‌کنندگان برای کسب سود بیشتر است.
مصوبه حذف درج قیمت در مبداء تولید از روی کالا منجر به مطرح شدن موضوع دیگری هم شد و اینکه هرگونه تخفیفی که در بازار و یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای روی کالا اعمال میشود، کاذب است که بر اثر عدم نظارت نهادهای ناظر از محل کاهش سود فروشندگان که خودشان به نوعی در درج قیمت غیر واقعی بر روی کالا دخیل بوده‌اند، حاصل میشود.
بنابراین پیشنهادی که باید در این رابطه به مسئولان و نهادهای ناظر داد تا یک ماه دیگر هم این مصوبه با ایرادات به اجرا در نیاید این است که به جای پاک کردن صورت مسئله با نظارت دقیق و صحیح از سوء استفاده خرده‌فروشان و خریداران کالاهای تولیدی کارخانه‌ها جلوگیری کنند و نگذارند که عده‌ای با گران‌فروشی سودهای بادآورده‌ای را صاحب شوند.
همچنین این نکته را باید به مسئولان متذکر شد، در حالی که توان نظارت و کنترل قیمت گذاری در بین تولید‌کنندگان که تعداد آنها کاملا محدود و مشخص است، را ندارند، چگونه می‌توانند ادعا کنند که در بازار چند میلیونی اصناف قیمت‌گذاری‌ها را کنترل می‌کنند، تا مصرف‌کننده متضرر نشود!؟
اجرای مصوبه «حذف درج قیمت از روی کالا توسط تولید‌کنندگان» که اخیرا توسط وزارت صنعت با عنوان «اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در محل عرضه» مطرح میشود، به دستور وزیر صنعت به مدت یک ماه به تعویق افتاده است و در حالی که قرار بود این مصوبه از امروز اجرا شود، اجرای آن به یک ماه آینده یعنی اول آبان موکول شده است.
نظرات بینندگان