شهرداری؛ واجب‌التفحص
تعارف نداریم، اصلاح‌طلبان هم خطا کنند، تفحص در یک‌قدمی‌شان است. این واکنش برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس است به سؤالی درباره تکرار تفحص از شهرداری تهران. کمی مانده به نوروز ٩٦، تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران مجلس رأی نیاورد. گویا فقط چهار نماینده موافق تفحص بودند. تفحص به صحن آمد و در کمال ناباوری مجلس به آن رأی مخالف داد. حالا حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول و سخنگوی قوه قضائیه، خبر داده که عیسی شریفی، قائم‌مقام محمدباقر قالیباف، به جرم مسائل مالی بازداشت شده است. نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس فرصت را غنیمت دانسته‌اند و می‌گویند باید طرح تفحص جدیدی از شهرداری کلید بخورد؛ به‌ویژه حالا که میراث ١٢ سال مدیریت قالیباف به گروهی از اصلاح‌طلبان رسیده و فرصت برای حسابرسی بیش از گذشته فراهم است.
پروانه سلحشوری، نماینده تهران، در همین زمینه می‌گوید: «تفحص لازم و ضروری است. کسی در این ماجرا شکی ندارد. کاش همان موقع تفحص رأی می‌آورد و مجلس به کار نظارتی خودش عمل می‌کرد. اتفاقا املاک نجومی حاشیه است و به باور من اصل ماجرای تفحص از شهرداری باید با تکیه بر قراردادهای مهم شهرداری و بدهی‌های شهرداری شکل بگیرد؛ اینکه پشت پرده برخی قراردادها چه بوده و چگونه این سطح از بدهی‌ها شکل گرفته است».
کلیدخوردن تفحص تازه از شهرداری
به گزارش آراس سلحشوری ازجمله نمایندگانی است که ضرورت طرح مجدد تفحص از شهرداری در مجلس دهم را مطرح کرده و می‌گوید: «همان روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری که تفحص از شهرداری رأی نیاورد، دوستان اصلاح‌طلب تأکید کردند که تفحص دیگری را از شهرداری تهران کلید خواهند زد و الان بهترین فرصت برای این کار است».
عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید، هم موافق تفحص تازه از شهرداری است و به «شرق» می‌گوید: «به همین زودی‌ها تفحص جدیدمان از شهرداری تهران را کلید خواهیم زد؛ این بار تفحصی تکنیکی‌تر و فنی‌تر و کمتر سیاسی».
سلحشوری نیز در همین زمینه تأکید دارد: «شهرداری تهران باید پاسخ دهد که چگونه با این همه درآمدها، آسمان این شهر را به فروش رسانده و به مسائل توسعه انسانی این همه آسیب وارد کرده؟ در تفحص سوای مسائل مالی به مسائل حقوق شهروندی هم باید توجه شود؛ به سطح تخلف‌ها و صدمه‌هایی که این تخلف‌ها به حقوق تک‌تک شهروندان ایرانی وارد کرده است».
وقتی قوه قضائیه ورود کرده، چرا مجلس دوباره‌کاری کند
محمد دامادی، عضو فراکسیون عمران مجلس، ازجمله نمایندگانی است که به تفحص رأی منفی داده و حالا به «شرق» می‌گوید: «اینکه من زمانی در ستاد آقای قالیباف فعال سیاسی بوده‌ام دلیل بر این نیست که با تفحص از شهرداری مخالفت کردم، اتفاقا دلیل عمده این بود که نظرات را در صحن شنیدم، وقتی قوه قضائیه دنبال رسیدگی است، چرا مجلس دوباره‌کاری کند؟»
سیدهادی بهادری، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس است و گویا موافق تفحص. خبر داده «پشت‌پرده رأی‌نیاوردن تفحص مصلحت‌سنجی مجلس نهفته بود. در صحبت‌های غیررسمی نقل می‌شد که در آستانه انتخابات هستیم و مصلحت اینکه فضای دوقطبی در کشور شکل نگیرد. فکر می‌کنم همین شد که حسب آن مصلحت تفحص از شهرداری به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد». اما دامادی مخالف این نظر است و می‌گوید اصلا مصلحت‌سنجی نبوده و صرفا رأی کلی صحن مجلس بر این بوده که تفحص رأی نیاورد.
٤ نماینده در کمیسیون عمران موافق تفحص بودند
بااین‌حال، مرور تفحص‌های چند ماه پیش از تفحص شهرداری نشان می‌دهد که یکایک‌شان با رأی بالا در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و اماواگرهای رأی‌نیاوردن تفحص از شهرداری از فردای آن روز بر سر زبان‌ها افتاد.
عبدالکریم حسین‌زاده تأکید کرده: «در کمیسیون عمران که نقش کلیدی در رأی‌آوردن تفحص شهرداری داشت، چهار نماینده موافق تفحص بودند و بقیه مخالف. حالا همین‌ها
- اعضای کمیسیون عمران- باید می‌رفتند و در صحن لابی می‌کردند و نظر موافق و مخالف می‌دادند. به نظرم حد و اندازه ماجرای تخلف‌های شهرداری از تراکم‌فروشی گرفته تا املاک نجومی واضح بود و من هیچ‌وقت دلایل رأی‌نیاوردن تفحص در صحن را متوجه نشدم. دست‌کم مجلس می‌توانست به وظیفه نظارتی‌اش عمل کند».
درهمین‌حال دامادی به هزینه‌های میلیونی و گاه میلیاردی یک تفحص اشاره می‌کند و اینکه تفحص باید خیلی ضروری باشد. بااین‌حال حسین‌زاده می‌گوید: «فکر می‌کنم همین فقره املاک نجومی کافی است که منطق مالی کافی برای شروع یک تفحص صرف‌نظر از هزینه‌های آن وجود داشته باشد، مگر برای همه تفحص‌هایی که مدام به صحن می‌آید و با اکثریت مصوب می‌شود، این همه وسواس وجود دارد؟».
محور تفحص متفاوت از بررسی قضائی بود
آن روزها به‌ویژه در کمیسیون عمران مجلس توجیه غالب این بود که پرونده در قوه قضائیه در حال بررسی است و چه ضرورتی دارد مجلس هم بخواهد مسیري موازی طی کند. حسین‌زاده تأکید دارد که «محورهای مورد نظر تفحص متفاوت از آن محورهایی بود که قوه قضائیه ورود کرده بود و این نکته را بیش از هر طیف دیگری دوستان کمیسیون عمران مجلس می‌دانستند. مباحث تراکم‌فروشی بسیار مطول و چندلایه بود. تا جایی که می‌دانم دستگاه قضا به مسئله املاک نجومی ورود کرده بود اما خطا در رأی‌نیاوردن تفحص شهرداری اتفاقا همین‌جا خودش را نشان داد. اینکه تفحص را به املاک نجومی فروکاستند این در حالی است که بنا بر مستندات و گزارش‌ها سطح تخلف‌ها بیش از اینها بود».
کلیدخوردن دوباره تفحص از شهرداری
بازداشت عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار تهران، حالا فرصت را مهیا کرده که مجلس بار دیگر نگاه تازه‌ای به آن تفحص بی‌سرانجام بیندازد. بهادری در پاسخ به این سؤال که اگر مصلحت‌سنجی مجلس به این نقطه می‌رسید که امروز قالیباف، رئیس‌جمهور بود و قائم‌مقامش در زندان، توضیح نمایندگان مجلس به مردم چه بود، می‌گوید «خب آن مصلحت ریسک بود. یک سوی‌اش اینکه دوقطبی پیش نیاید و سوی دیگرش همین‌که می‌گویید. خدارا شکر که آقای قالیباف پیش از انتخابات کنار رفتند وگرنه انتخاب رئیس‌جمهوری که بعد قائم‌مقامش به جرم مسائل مالی راهی زندان شود در ذهن مردم سؤال‌های زیادی ایجاد می‌کرد».
حسین‌زاده اما در موضوع مصلحت‌اندیشی تأکید دارد «چه مصلحتی بالاتر از مصلحت مردم. اگر در شهرداری دوره آقای نجفی هم متوجه تخلفی بشویم، هیچ مصلحتی در کار نخواهد بود».
تخلف اجتناب‌ناپذیر است.
دامادی هم مصلحت‌سنجی مجلس را زیر سؤال برده و می‌گوید: «این نظر شخصی یک نماینده است. مجلس در مخالفت با تفحص به تشخیص رسید. به هر شکل در موضوع فیش‌های نجومی هم روحانی رئیس‌جمهور بود و تخلف در زیرمجموعه‌اش اتفاق افتاد. من در شورای شهر بودم و سال‌ها نماینده مجلس. متأسفانه تخلف اجتناب‌ناپذیر است».
حسین‌زاده تأکید دارد که عزم مجلس برای تفحص جزم است. او همان روزهای پس از رأی‌نیاوردن تفحص هم به «شرق» گفته بود: «آماده‌ایم بار دیگر تفحص از شهرداری را با همان محورها کلید بزنیم». حالا در پاسخ به این سؤال که آیا این مسئله منع قانونی و آیین‌نامه‌ای ندارد، می‌گوید: «هیچ منعی در کار نیست».
تفحص املاک نجومی
مصطفی کواکبیان چندی پیش در میان جلسه پرهمهمه مجلس از ارائه طرح تفحص از املاک نجومی گفت. تعطیلات تابستانی مجلس است و خیلی‌ها در کمیسیون عمران مجلس در جریان ماجرا نیستند. در این میان ابوالفضل موسوی‌بیدکی به «شرق» خبر داده که طرح خام یک تفحص به کمیسیون عمران مجلس رسیده اما با توجه به تعطیلات جزئیات بیشتری از آن نمی‌داند. حسین‌زاده بی‌اطلاع از این تفحص است و می‌گوید: «املاک نجومی در واقع بند سوم همان تفحص پیشین بود». بهادری هم تا حدودی در جریان طرح تفحص از املاک نجومی است و رسیدگی به آن را به بعد از تعطیلات مجلس موکول کرده است.
تفحص تازه اما به گفته حسین‌زاده، «باید تفحصی خارج از ادبیات سیاسی و کاملا فنی و کارشناسانه باشد. تفحص باید در مسیر فنی تعریف شود و خودش را از مسیر سیاسی دور كند و در چارچوب فساد مالی بتواند ضعف‌ها و ناهنجاری مدیریتی را به خوبی شناسایی کند».او تأکید دارد که «روند واگذاری پروژه‌ها، قیمت املاک و نوع واگذاری و تراکم‌فروشی از جمله محورهای مورد تأکید ما در تفحص بوده و هست. در کمیسیون عمران شاید بیش از چهار نفر رأی مثبت ندادند».
لابی‌ها و فشار سنگین برای «نه » به تفحص!
در روزهایی که تب‌وتاب تفحص از شهرداری در مجلس بالا گرفته بود، علیرضا رحیمی به ایلنا گفته بود: «لابی‌گری‌های وسیعی در حال انجام است، از یک‌سو فشار سنگینی برای مخالفت با این تفحص به جریان افتاده و این شائبه را ایجاد می‌کند که اگر واقعا روحیه پاسخ‌گویی نزد شهرداری تهران وجود دارد، چرا از این تفحص نگران هستند».
نمایندگان مجلس در جلسه علنی (سه‌شنبه ٢٤ اسفند ٩٥) با رد گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران موافقت کردند. آنها با ١٣٢ رأی موافق، ٩٠ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ٢٣٣ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس اعلام کردند نمی‌خواهند تفحصی از شهرداری تهران صورت بگیرد. تفحصی که بنا بود واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکت به اشخاص حقیقی و حقوقی را مورد بررسی قرار دهد.
منبع: شرق
نظرات بینندگان