به اتهام جلوگیری از اجرای قانون
روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه گزارش کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به اتهام جلوگیری از اجرای قانون، موضوع تحقیقات دادستان ویژه پرونده دخالت های احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است.
«رابرت مولر» که با فشار افکار عمومی و اعضای حزب دمکرات، چندی پیش به عنوان دادستان ویژه رسیدگی به این پرونده انتخاب شده بود، اکنون تحقیقات را متوجه اتهام هایی کرده است که «جیمز کومی» رئیس برکنار شده اف.بی.آی هفته گذشته به ترامپ نسبت داده بود.
به گزارش آراس، کومی که تا پیش از برکناری، اداره این تحقیقات را بر عهده داشت، مدعی است که ترامپ از او خواسته بوده تا وفاداری خود را به دولت ابراز کند.
از دیگر اظهارات جنجال برانگیز هفته گذشته وی، ادعای درخواست ترامپ برای توقف تحقیقات درباره «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی مستعفی کاخ سفید بود که در صورت اثبات، می تواند به منزله جلوگیری رئیس جمهوری از اجرای قانون باشد.
واشنگتن پست مدعی است که «دن کوتس» سرپرست اطلاعات ملی آمریکا، «مایک راجرز» رئیس آژانس امنیت ملی این کشور و «ریچارد لجت» نایب رئیس سابق این سازمان از جمله افرادی هستند که موافقت کرده‌اند در این هفته و در همین رابطه مورد بازجویی قرار بگیرند.
پس از انتشار گزارش این رسانه، «مارک کورالو» یک سخنگوی ترامپ آن را محکوم کرد و درز اطلاعات محرمانه به رسانه های آمریکایی را عملی غیرقانونی خواند. با توجه به عدم تکذیب این موضوع از جانب تیم ترامپ، می توان فرض را بر صحت آن گذاشت.
این اتهام در صورت اثبات می تواند پیش زمینه‌ای برای استیضاح رئیس جمهوری باشد. با این حال چنین اقدامی با توجه به اکثریت جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، در شرایط کنونی چندان ممکن نمی نماید.
دونالد ترامپ از زمانی که سرورهای حزب دموکرات در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته هدف حمله سایبری قرار گرفت و نهادهای امنیتی آمریکا این حمله را به روس‌ها نسبت دادند، متهم به روابط پنهانی با مسکو شد.
بسیاری از رسانه‌ها پرونده ارتباط احتمالی ترامپ با روسیه را در کنار بزرگترین رسوایی‌های تاریخ آمریکا از جمله ماجرای واترگیت و رسوایی اخلاقی «بیل کلینتون» چهل و دومین رئیس جمهوری این کشور قرار می‌دهند.
منبع: ایرنا
نظرات بینندگان