رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران با اشاره به اينکه بزرگ بودن دولت و دخالت آن در اقتصاد دو عامل مخلّ اقتصاد کشور هستند، ۱۰ درخواست بخش خصوصي از دولت دوازدهم را تشريح کرد.
آراس: مسعود خوانساري در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، افزود: انتظار ما اين است تقويت نقش بخش خصوصي در اقتصاد کشور در دولت دوازدهم جامه عمل بپوشد و به اين ترتيب اقتصاد کشور پوياتر شود.
وي درخواست‌هاي اتاق بازرگاني در دولت دوازدهم و پيشنهادهاي فعالان بخش خصوصي را در ۱۰ بند ارايه کرد.
خوانساري گفت: نخستين پيشنهاد ما اين است که دولت دوازدهم توانايي و ظرفيت اتاق‌هاي بازرگاني را به ويژه در فرصت‌هاي صادراتي مدنظر قرار دهد که اگر مشکلات و موانع پيچيده بخش خصوصي برداشته شود اين بخش مي‌تواند نقش اساسي در اقتصاد کشور برعهده گيرد.
رئيس اتاق تهران افزود: دومين پيشنهاد ما کمک بخش خصوصي به دولت در اجراي طرح‌هاي نيمه تمام و طرح‌هاي استاني است و آمادگي داريم در اين باره نقش بيشتري برعهده گيريم.
خوانساري در بيان سومين پيشنهاد بخش خصوصي به دولت گفت: تصدي گري‌هاي دولت با کوچک شدن دولت کاهش خواهد يافت که کاهش نقش تصدي گري دولت خود امري تاثيرگذار در توسعه اقتصاد کشور است.
وي افزود: پيشنهاد چهارم ما به رئيس جمهور و رئيس دولت دوازدهم اين است که پيش از معرفي وزرا به مجلس از وزرا بخواهند درکوچک کردن وزارتخانه‌ها که لازمه کوچک شدن دولت است با بخش خصوصي تقسيم کار و از نظر بخش خصوصي استفاده کنند.
خوانساري گفت:: از اين رو اميدواريم رئيس جمهور با نقشي که به بخش خصوصي مي‌دهد اختلال ناشي از دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهد.
رئيس اتاق تهران گفت: پيشنهاد پنجم ما اعلام آمادگي اتاق بازرگاني براي تامين رايزنان اقتصادي ايران در ديگر کشورها با همکاري وزارت امورخارجه است.
خوانساري افزود: پيشنهاد ششم ما اين است که براي عبور از رکود و رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصد نياز به جذب سرمايه گذاري حداقل ۱۰۰ ميليارد دلاري به ويژه براي ايفاي نقش بخش خصوصي در اقتصاد داريم.
وي همچنين گفت: پيشنهاد هفتم ما اين است که رئيس جمهور در آستانه معرفي وزرا به ويژه وزراي اقتصادي نظر فعالان بخش خصوصي و اتاق بازرگاني را لحاظ کند.
رئيس اتاق تهران ادامه داد: پيشنهاد هشتم ما اعلام آمادگي اتاق‌هاي بازرگاني با عنوان ديده بان گردش‌هاي اقتصادي به منظور شفاف سازي اقتصاد و مبارزه با فساد است.
خوانساري در بيان پيشنهاد نهم اتاق بازرگاني به دولت هم گفت: آمادگي داريم در تحقق دولت الکترونيک با دولت دوازدهم همکاري کنيم.
وي با اشاره به ارايه لايحه تفکيک چند وزارتخانه که يک فوريت آن در مجلس به تصويب رسيد، افزود: پيشنهاد و تقاضاي ما اين است که دولت در موضوع اين لايحه به جاي شتاب کردن در اجرا، با بررسي و کارشناسي بيشتر اقدام کند، زيرا همانطور که ادغام وزارتخانه‌ها با بخش کارشناسي همراه نبود به نظر مي‌رسد در تفکيک وزارتخانه‌ها هم کارشناسي لازم صورت نگرفته است.
رئيس اتاق تهران گفت: سال ۹۱ که ادغام وزارتخانه‌ها عملياتي شد يکسال طول کشيد تا جابجايي ساختمان ها، تابلوها و سربرگ‌ها با هزينه‌هاي ميلياردي انجام شود اکنون هم معلوم نيست اين تفکيک‌ها هم چقدر هزينه دربرداشته باشد. اصلا بايد ديد فلسفه ادغام چه بود و فلسفه تفکيک چيست؟
خوانساري افزود: از نظر ما بسياري از ماموريت‌هاي اين وزارتخانه‌ها مخصوص بخش خصوصي است که دولت دارد انجام مي‌دهد از اينرو اگر بدون دخالت نظر بخش خصوصي اين تفکيک‌ها صورت گيرد معلوم نيست چند سال بعد دوباره نظر دولت عوض شود از اين رو درخواست ما انجام کارشناسي بيشتر به جاي اقدام عجولانه است ما هم کمک مي‌کنيم تا در اين باره به جمع بندي خوبي برسيم.
نظرات بینندگان