کد خبر: ۱۹۵۹۸
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۳ - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶
در حالیکه فروردین ماه امسال کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه اصلاح قانون کار را رد کرده بود، رئیس جمهور دیروز اعلام کرد که دولت این لایحه را از مجلس پس می گیرد.
آراس:

در حالیکه فروردین ماه امسال کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه اصلاح قانون کار را رد کرده بود، رئیس جمهور دیروز اعلام کرد که دولت این لایحه را از مجلس پس می گیرد.

 رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر که در حرم امام خمینی(ره) برگزار شد با تاکید بر اینکه ما دولت شعار و وعده نبودیم، گفت: دولت کردار بودیم. امروز برای آینده کارگران باید به فکر باشیم. من از وزیر کار پرسیدم لایحه کار مورد رضایت کارگران است یا نه؟ گفت نه. گفتم مقدمات پس گرفتن لایحه را فراهم کن. ما لایحه را پس گرفته و منافع کارگران را مدنظر قرار می‌دهیم.گفتنی است لایحه اصلاح قانون کار که از نظر کارگران و نمایندگان کارگری دارای ایرادات متعدد است اواخر دولت قبل به مجلس ارسال شده بود که سپس به دولت یازدهم برگشت داده شد و دوباره با همان کیفیت به مجلس رفت . 21 فروردین ماه امسال بود که خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از رد لایحه دولت در این کمیسیون خبر داده و گفته بود: شنیده شده نامه ای از سوی وزارت کار به دولت ارسال شده مبنی براینکه لایحه اصلاح قانون کار از مجلس استرداد شود، بنابراین اگر این نامه به مجلس ارسال شود به طورکلی لایحه به دولت بازگردانده می شود. علاوه بر آن، اوایل امسال، محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت شده بود. 

علت اعتراض کارگران به اصلاحیه قانون چیست؟ 
گفتنی است اعتراضات کارگران به این قانون عمدتا به سه موضوع برمی گردد: اولا اینکه طبق اصل سه جانبه گرایی، در جریان تدوین قانون یا اصلاحیه آن باید نمایندگان سه گروه یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران حضور داشته باشند اما کارگران مدعی اند دولت این لایحه را بدون حضور نمایندگان کارگری تنظیم و به مجلس ارائه کرده است. نکته دوم هم آن است که در لایحه جدید موضوع تعیین حداقل مزد با اضافه شدن موادی مبهم تر شده است. در قانون فعلی تصریح شده است که حداقل مزد با توجه به "نرخ تورم" و همچنین "قدرت خرید" کارگران تعیین شود اما در اصلاحیه قانون، "شرایط اقتصاد کلان" هم به آن اضافه شده است. کارگران معتقدند اضافه کردن این بند باعث خواهد شد در تعیین حداقل مزد ملاحظاتی لحاظ شود که به نفع کارگران نباشد. سومین نکته مورد اعتراض نیز آن است که اجازه بیمه کارگران در سازمان هایی غیر از تامین اجتماعی داده شده است.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: