وقتی صحبت از قاچاق کالا میشود، پدیدهای فراگیر در اکثر کشورها متصور میشود؛ اما نکته قابل تأمل وسعت و عمق آن در کشورهای درحال توسعه است، که بیشتر از کشورهای توسعه یافته میباشد
به گزارش آراس: وقتی صحبت از قاچاق کالا میشود، پدیدهای فراگیر در اکثر کشورها متصور میشود؛ اما نکته قابل تأمل وسعت و عمق آن در کشورهای درحال توسعه است، که بیشتر از کشورهای توسعه یافته میباشد. تا حدی که در برخی از کشورهای درحال توسعه، قاچاق بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی جامعه را دربر میگیرد. اقتصادهایی که با فراوانی بالا و تعدد قاچاق روبه رو هستند، با بیماری و ناکارآمدی در کنترل بخش تولید و توزیع خود مواجه هستند. درواقع قاچاق پدیده شومی است که بنا به دلایل مختلف از جمله ضعف اقتدار دولت در حفظ مرزها، شرایط خاص جغرافیایی و همسایگان کشورها، فرهنگ عمومی مردم، سطح فقر جامعه، تعرفه بالای کالاها، بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق مرزی در کشورهای مختلف، عامل تزلزل چارچوب اقتصادی آن کشورهاست.
بطور کلی پیامدهای قاچاق کالا در هر کشوری در دو دسته آشکار و پنهان خلاصه میشوند. عوارض آشکار از ورود، عرضه و مصرف اجناس قاچاق برای کشورهای مختلف در کاهش مصرف کالاهای تولید داخل و دارای مجوز میباشد، که نتیجه آن تعطیلی بنگاهها و بیکاری جوانان و نیروهای جویای کار است. اما عوارض پنهان عرضه این نوع از کالاها مواردی هستند که شاید کمتر به آنها توجه شده باشد.
یکی از مهمترین پیامدهای منفی و پنهان قاچاق برای اقتصاد کشورها، کاهش درآمد دولت به دلیل نپرداختن حقوق و عوارض این اجناس است. از طرفی، کشور ما در سالهای اخیر با اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی، تمرکز خود را از نفت (به عنوان تنها عامل تأمینکننده منابع دولت) به سمت سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی و گمرکی تغییر داده است. گمرک ایران به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین کننده درآمدی دولت، نقش عمدهای در این زمینه ایفا میکند و ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور، که بدون پرداخت عوارض گمرکی صورت می پذیرد ضربهای شدید علیهاین منبع درآمدی دولت میباشد.
از دیگر عوارض پدیده قاچاق برای اقتصاد کشور، اختلال در بازار قیمتی و چند نرخی شدن اجناس وارداتی میباشد. بدلیل عدم نظارت سیستمی بر فرآیند قیمت گذاری کالاهای قاچاق، واردکنندگان و عرضه کنندگان این اجناس، با هدف سوءاستفاده از این موقعیت، حاشیه های سود متفاوتی تعیین میکنند و به این ترتیب نظم قیمتی بازار را بهم میزنند. عدم شفافیت و عدم همگن بودن قیمت کالاها، نتیجه ای جز خروج بازار از حالت تعادلی را نخواهد داشت. این مسئله میتواند در بسیاری موارد، علی الخصوص در رابطه با کالاهای سرمایهای، عدم اطمینان و ریسک را به دنبال داشته باشد، که نتیجه آن کاهش میزان سرمایه گذاری و درنهایت تولید و رکود اقتصادی خواهد بود. این در صورتی است که دو مورد از مهمترین شاخصهای رشد اقتصادی دولتها، افزایش درآمدهای دولت و همچنین افزایش میزان سرمایه گذاری و تولید در بخشهای مختلف است.
لذا ضروری است که دولتها بهخصوص در کشورهای درحال توسعه، مانند کشورمان ایران، که بیشتر با پدیده قاچاق درگیر هستند، به این جنبه از آسیبهای ورود کالاهای قاچاق توجه بیشتری داشته باشند و تدابیر لازم به منظور رفع چنین مشکلات و ضعف هایی را بهتر از گذشته اتخاذ و آنها را اجرایی نمایند.
نظرات بینندگان