وقوع انقلاب مشروطه را می توان سرآغاز فصل مشارکت همه گروههای اجتماعی تلقی کرد. نیاز به قانون مندی، توجه به ارزش های اسلامی و میهنی و بخصوص نظرات مردم از اهداف عمده این انقلاب بود.
به گزارش آراس: ابعاد دولت یا پارلمان محلی (نظام شورایی):
- تشکیلات بوجود آمده غیرانتفاعی خواهد بود و برخورداری از حمایت های دولت در ساختار جدیدی که قرار است تحت کنترل مردم باشد، کمرنگ می شود.
- مردم از محیط اجتماعی در فرایندهای توسعه، شناسایی می شوند.
- باعث تقویت خوداتکایی و طرز تلقی کیفی نسبت به یکسان سازی منابع، مسوولیت و مشارکت برای هویت بخشی به جمع خواهد شد.
- خلاقیت و نوآوری را سبب می شود.
- توسعه سازمانی به ویژه مدیریت جمعی وظایف و مشارکت توده ای در تصمیم گیری را فراهم می کند.
- وحدت منافع، مسوولیت و قدرت گفتگو و مذاکره در حل و فصل تعارضات و توافقات را بوجود می آورد.
- پیشرفت زنان (به عنوان یکی از طبقات و بخش های اصلی جامعه محلی) در زمینه تدوین نظرات، ایده ها و افکار و تحول در روابط اجتماعی آنان را سرعت می بخشد.
ابعاد فوق به ترویج شأن و مقام اولای انسانی، مردم سالاری عمومی و تنوع فرهنگی کمک شایانی می کند.
حصول به مدیریت مشارکتی نیازمند برنامه ریزی ارتباطی با اصول چهارگانه ای همچون گویا بودن، صمیمی بودن، مشروع بودن و صداقت است و می تواند ارتباط سازنده ای بین حکومت و مردم را برقرار سازد. بنابراین نظام شورایی واجد چنین مزیت و اهمیت است.
مشروطه و نظام شورایی:
وقوع انقلاب مشروطه را می توان سرآغاز فصل مشارکت همه گروههای اجتماعی تلقی کرد. نیاز به قانون مندی، توجه به ارزش های اسلامی و میهنی و بخصوص نظرات مردم از اهداف عمده این انقلاب بود. منتهای آرزوی مردم اعم از مذهبیون و آزادی خواهان این بود که دولت و پارلمان محلی (نظام شورایی) شکل گیرد. اصرار مردم مبنی بر استقرار دارالشورا و همراهی با انجمن های محلی، زمینه های تشکیل انجمن های استانی و شهرستانی را فراهم ساخت. متمم قانون اساسی مصوب 4 ذیقعده 1325 هجری قمری را می توان نخستین گام در تشکیل اولین دولت محلی محسوب کرد. پس از مشروطیت و روی کار آمدن حکومت پهلوی، دولت های محلی و نظام شورایی نتوانستند چه از نظر محتوا و چه از نظر شکل، جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کنند. عدم توجه به خواست های مردم، وابستگی به خارج و نظام تصمیم گیری متمرکز، گسترش بوروکراسی و میل به اهداف بلند پروازانه، ترکیب و بافت اجتماعی ناموزون (فقیر و غنی) از موانع عمده شکل گیری نظام شورایی در این حکومت بود. با این حال قانون شهرداری ها در سال 1334 و اصلاحات بعدی آن در سال 1345 مصوب شد و متعاقب آن آیین نامه تشکیلات انجمن های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات در سال 1342 و قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان در سال 1349 به تصویب رسید.
ادامه دارد...
نظرات بینندگان