برگی جدید از دفتر تخلفات دولت سابق

آراس_ سرویس سیاسی: محمود احمدی‌نژاد دوباره فعال‌شده است. نامه‌های بی‌پاسخ و ذلت آفرين می‌نویسد، در توييتر ازآنچه خود به آن اعتقاد نداشته و ندارد يعني «عدالت» توييت می‌کند، با فرافكني و فرار به جلو به اتهامات عليه عملكرد دولتش پاسخ می‌دهد، تهدید می‎کند که سیلی‎های پی در پی از جانب او در راه است و براي حميد بقايي نامزد مورد حمایتش رای جمع مي‎كند؛ بدون آنكه بخواهد براي 8 سال تاراج منابع و ثروتت  مملكت و حيف ميل آنها در دولتش توضیحی دهد یا لااقل از مردم عذرخواهي كند.

محمود احمدی‌نژاد که پیش‌ازاین اعلام کرده بود نه‌تنها در انتخابات پیش رو ورود پیدا نمی‎کند، بلکه به نفع هیچ‌یک از کاندیداهای مطرح به دفاع نخواهد پرداخت، اما بلافاصله پس از اعلام کاندیداتوری حمید بقایی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، رفتاری غیرازاین را به نمایش گذاشت و فعالیت‌های سياسي و انتخاباتي خود را برخلاف توصیه بزرگان نظام آغاز كرد.

در روز درختکاری، احمدی‌نژاد به همراه بقایی و مشایی اقدام به کاشت درخت با پیت حلبی کردند و با ارسال فیلم و عکس آن در شبکه‌های اجتماعی  مباحثی مانند شجاعت را برجسته كردند و مشايي دریکی از اين فيلم احمدی‌نژاد و بقايي را مرداني شجاع ناميد!

بلافاصله پس‌ازآن احمدی‌نژاد که تا به امروز در برابر اتهامات وارد به خود و دولتش، سکوت کرده بود به‌یک‌باره تصمیم گرفت به آن‌ها پاسخ دهد و در دو بیانیه جداگانه درباره خالی نبودن خزانه و سیلوهای گندم، به روش همیشگی‌اش يعني سفسطه و فرافكني، دولت روحانی را به‌شدت موردنقد قرارداد و از او خواست توضیح دهد که پول‌های خزانه را مصرف چه مواردی کرده است.

در حالی احمدی‌نژاد این چنین دولت روحانی را به‌نقد می‌کشد و اتهاماتی را متوجه او می‌کند که درباره تخلفات مالی دولت خود به نظر می‌رسد پرونده‌هایی ازاین‌دست به این زودی‌ها خیال تمام شدن ندارد و به‌قول‌معروف هر دم از این باغ بری می‌رسد.

پیش از هر اشاره‌ای به پرونده فساد مالی  که تا به امروز رسانه‌ای نشده، باید گفت که او  با برجسته کردن شعار مبارزه با فساد اقتصادی در سال ۸۴ موفق شد به‌عنوان رئیس هیئت دولت راهی پاستور شود.

او به خاطر حفظ این مقام برای چهار سال بعد نه‌تنها از این شعار فاصله نگرفت بلکه همواره از لیست اسامی مفسدان اقتصادی صحبت به میان آورد که در جیب او قرار داشت و تا روزي كه از پاستور خارج شد هم در جيبش ماند تا ثابت شود كه تمام آنچه از جانب او مطرح‌شده بود ادعاي گزافي بيش نبود.

بر اين اساس باوجودآنکه نزدیک به چهار سال  از عمر دولت دوم احمدی‌نژاد می‌گذرد نه‌تنها هنوز لیست مفسدان اقتصادی از سوی رئیس دولت نهم و دهم انتشار نیافته بلکه هرروز برگ جدیدی از دفتر تخلفات، حیف‌ومیل و تاراج اموال و ثروت كشور در دولت او ورق می‌خورد.

با مراجعه به کارنامه مالی دولت سابق که بنا بود دولت پاکدستان باشد به انبوهی از پرونده‌های بر خواهیم خورد که تا به این تاریخ نوبت رسیدگی تمام آن‌ها نرسیده است.

رویداد ۲۴ نیز در همين رابطه به اسنادی دست‌یافته است که نشان از خرید و توزیع گسترده سکه و بن کارت و کارت هدیه از سال ۸۴ تا ۹۲ صرفا در نهاد ریاست جمهوری دارد. رقمی معادل 833,619,343,020 میلیارد ریال که فقط صرف خرید سکه و بن کارت در 8 سال دولت وقت شده است. این رقم معادل سالی 104,202,418,002 میلیارد ریال است و در یک نگاه دیگر روزی معادل 285,486,076 میلیون ریال صرف حاتم بخشی از جیب مردم و بیت المال شده است.

این اسناد نشان می‌دهد که بیشترین خرید و توزیع سکه و بن کارت و ارتکاب تخلف مربوط به سال‌های ۸۸ و ۸۹ و پنج‌ماهه نخست سال ۹۲ یعنی ابتدا و انتهای دولت دهم است.

در جدول و نمودار زیر جزئیات موردتوجه قرارگرفته است:

همچنین خرید و توزیع اقلام مذکور از ابتدای شروع کار دولت نهم تا انتهای کار دولت دهم رشد چشمگیر و فزاینده‌ای داشته به نحوی که جمع ریالی آن‌ها در سال ۹۱ و پنج ماهه نخست سال ۹۲ نسبت به سال ۸۴، بیش از ۲۰۵ برابر و تعداد مسکوکات خریداری و توزیع شده در این دوره بیش از ۱۵ برابر شده است. 

بر اين اساس بهتر است احمدی‌نژاد به‌جای فعالیت‌های انتخاباتي براي حميد بقايي به ابهامات بی‌پایان در دوران پرحاشیه دولتش با همدستي بقايي پاسخ دهد؛ پاسخ دهد كه اين سکه‌ها و بن كارت ها براي چه تهیه‌شده بود و به چه كساني واگذار شد. ليست افرادي كه سکه‌ها و بن کارت‌ها را دریافت کردند منتشر كنند تا مردم قضاوت كنند كه مدعياني مبارزه با فساد چه كساني هستند و بدانند آن‌هایی كه وعده عدالت می‌دهند عدالت را چگونه تفسير می‌کند؛ عدالتي كه تنها تقسيم منابع و ثروت بين افرادي از حلقه نزديكان است و دست مردم از عدالت وعده داده‌شده كوتاه.

احمدی‌نژادی‎ها و بقایی‎ها بهتر است دست از عوام‌فریبی‌های هميشگي خود بردارند كه اولاً نه خريداري دارد و در ثاني ممكن است منجر افتادن پرده‌هایی شود و به دنبال آن سیلی‎های پی در پی که خواهد آمد که پرونده سياسي آن‌ها را برای همیشه نزد افكار عمومي ببندد؛ هرچند پرونده سياسي آن‌ها اگر اراده‎اي براي رسيدگي به تخلفات دولتشان به‌عنوان فاسدترين دولت بعد از انقلاب وجود داشت خيلي زودتر از این‌ها بايد بسته مي‎شد.