اقتصاد ایران در چند سال گذشته یکی از عجیب‌ترین دوره‌های حیات خود را تجربه کرده است. در حالی که بسیاری از مردم و بنگاه‌های اقتصادی با رکود و کسادی بازار مواجه هستند، هر روز شاهد اعلام آمار و ارقامی مثبت و رو به رشد در زمینه رونق و توسعه اقتصادی از سوی مسوولان اقتصادی کشور هستیم.
به گزارش آراس:
در واقع این آمار و ارقام به قدری تعجب‌آور هستند که باعث می‌شود از خود بپرسیم آیا واقعا این آمارهای نویدبخش و خوش‌رنگ و لعاب، برای کشور ایران محاسبه شدهاند یا نشان‌دهنده وضعیت آرمانشهرهای مسوولان اقتصادی کشور است؟
در حالی که همچنان بسیاری از مردم در شوک ناشی از اعلام نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصدی در طی ماه‌های اخیر و امیدوارانه منتظر نمایان شدن اثرات آن در زندگی و کسب و کار خود هستند، خبر شوکه‌کننده دیگری منتشر شده که حاکی از این امر است که هر ایرانی در سال 2017 بیش از شش میلیون تومان در ماه درآمد خواهد داشت!
جدیدترین محاسبات از وضعیت درآمد سرانه نشان می‌دهد هر ایرانی در سال‌جاری ۱۹۵۲۰ دلار درآمد خواهد داشت که به نرخ دلار آزاد 1/74 میلیون تومان، با احتساب دلار ۳۳۰۰ تومانی بودجه سال آتی 4/64 میلیون تومان و با در نظر گرفتن دلار دولتی نیز 1/63 میلیون تومان خواهد شد که به نرخ دلار آزاد می‌توان گفت درآمد ماهانه هر ایرانی برابر شش میلیون و 175 هزار تومان خواهد بود!
اما نکته قابل توجه اینجاست که اگرچه شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف کشور است، با این حال عمده‌ترین و مهم‌ترین عامل تاثیر‌گذار بر تغییرات این نرخ در کشورهای نفتی، قیمت این ماده سیاه است که باعث می‌شود نوسانات بازار برای آن تغییرات جدی در رشد اقتصادی به وجود آورد. در نتیجه تحولات گسترده ناشی از عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی در چند سال اخیر بازار جهانی، میزان صادرات و فروش نفت در کشور با رشد بالایی مواجه شده است که این رشد و درآمدهای حاصله توانسته یک تنه آمار و ارقام اقتصادی کشور را روی نردبان ترقی و توسعه ببرد.
باید پذیرفت در کشورهای متکی به نفت، اقتصاد تک‌بعدی و وابسته به تک‌محصول به وجود می‌آید و بی‌شک پویایی و ثبات از اقتصاد سلب می‌شود و در نتیجه هر نوسان داخلی یا خارجی، تغییرات چشمگیری در نرخ‌هایی از جمله رشد اقتصادی، تورم، رکود و درآمد سرانه نمود پیدا خواهد کرد. به بیان دیگر می‌توان گفت طی چند دهه اخیر نه‌تنها درآمدهای نفتی نتوانسته در جهت سازندگی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی گامی بردارد بلکه تنها وابستگی و بی‌ثباتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.
از سوی دیگر با کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بسیاری از اقتصادهای نفتی با چالش‌هایی همچون کسری بودجه، تاخیر در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد خود مواجه شدند.
مجموع عوامل مطرح‌شده بر درآمد ناخالص ملی سرانه این کشورها و در نتیجه جایگاه آنها در رتبه‌بندی بانک جهانی اثرگذار است بنابراین در این مطالعه به بررسی و مقایسه درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها و رتبه آنها بر اساس گزارش ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بانک جهانی و در قالب دو گروه کشورهای منطقه و کشورهای نفتی پرداخته و همچنین عملکرد ایران در خصوص درآمد ناخالص ملی سرانه در مقابل این گروه کشورها مقایسه می‌شود.
درآمد ناخالص ملی سرانه کشور
بانک جهانی در گزارش سالانه خود که هر سال در تاریخ 1 ژوئیه منتشر می‌کند، اقتصادهای جهان را بر اساس آمار سال گذشته درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها و با دو روش اطلس و برابری قدرت خرید رتبه‌بندی می‌کند.
در روش اطلس درآمد ناخالص ملی کشورها بر حسب پول داخلی با استفاده از عامل تبدیل اطلس (که از میانگین سه ساله نرخ‌های ارز برای هموار کردن اثرات نوسانات موقتی نرخ ارز استفاده می‌کند) به دلار آمریکا تبدیل شده و بر اساس تفاوت بین نرخ‌های تورم کشور (محاسبه‌شده با استفاده از شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی در کشور) با چند کشور توسعه‌یافته (میانگین وزنی شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی کشورها) تعدیل شده و سپس برای به دست آوردن سرانه به جمعیت تقسیم می‌شود.
این بانک همچنین کشورها را بر حسب میزان درآمد ناخالص ملی سرانه آنها به چهار دسته دارای درآمد پایین، درآمد متوسط پایین، درآمد متوسط بالا و دارای درآمد بالا تقسیم می‌کند. بر این اساس اقتصادهای کم‌درآمد، اقتصادهایی هستند که درآمد ناخالص ملی سرانه آنها در سال ۲۰۱۵، ۱۰۲۵ دلار یا کمتر بوده؛ اقتصادهایی با درآمد متوسط پایین دارای درآمد ناخالص ملی سرانه بین ۱۰۲۶ تا ۴۰۳۵ دلار، اقتصادهای با درآمد متوسط به بالا اقتصادهایی با درآمد ناخالص ملی سرانه بین ۴۰۳۶ تا ۱۲۴۷۵ دلار و اقتصادهای با درآمد بالا اقتصادهایی با درآمد ناخالص ملی سرانه ۱۲۴۷۶ دلار و بیشتر در سال ۲۰۱۵، تعریف شدهاند.
در جدیدترین گزارش بانک جهانی که در 1 ژوئیه ۲۰۱۶ منتشر شد، کشورها بر حسب درآمد ناخالص ملی سرانه سال ۲۰۱۵ و بر حسب روش برابری قدرت خرید و روش اطلس رتبه‌بندی شدهاند.رشد درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای نفتی در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴، به طور متوسط 79/0 درصد بوده است. در بین این کشورها همچنان امارات متحده با 6/10 درصد و ایران با 2/8 درصد بیشترین رشد درآمد ناخالص ملی سرانه را به خود اختصاص دادهاند. کمترین رشد مربوط به آنگولا و کویت با 7/9- و ۸/۸- درصد بوده است. همچنین رتبه درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای نفتی بر حسب روش برابری قدرت خرید در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی نسبت به گزارش ۲۰۱۵ این بانک، به طور متوسط 6/3 پله تنزل رتبه را نشان می‌دهد.
با مقایسه تغییرات رتبه این کشورها مشاهده می‌شود امارات متحده و ایران با یک پله بهبود در صدر کشورهای این گروه قرار دارند. سایر کشورهای این گروه تنزل رتبه را در درآمد ناخالص ملی سرانه خود تجربه کرده‌اند. برای نمونه کشورهای روسیه، لیبی، کانادا، نروژ به ترتیب ۱۲، ۱۱، ۷ و ۵ پله تنزل رتبه داشتهاند و بالاترین تنزل رتبه مربوط به روسیه بوده است.
یک پله بهبود، سهم ایران
با مقایسه درآمد ناخالص ملی سرانه کشورهای منطقه و کشورهای نفتی در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی نسبت به گزارش ۲۰۱۵ این بانک، مشاهده می‌شود در بین کشورهای منطقه امارات متحده، ترکمستان و ایران به ترتیب بالاترین و لبنان و اردن کمترین رشد درآمد ناخالص ملی سرانه را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین با مقایسه رتبه‌بندی کشورها در گزارش بانک جهانی مشاهده شد، در بین کشورهای منطقه به جز امارات و ایران که یک پله بهبود در رتبه درآمد ناخالص ملی سرانه خود داشتهاند، سایر کشورهای منطقه تنزل رتبه را تجربه کرده‌اند.
در بین کشورهای نفتی نیز، امارات و ایران همچنان بالاترین و آنگولا و کویت کمترین رشد درآمد ناخالص ملی سرانه را داشتهاند. همچنین در بین این کشورها به جز امارات و ایران که یک پله بهبود رتبه درآمد ناخالص ملی سرانه خود داشتهاند سایر کشورهای نفتی تنزل رتبه را تجربه کرده‌اند که بالاترین تنزل رتبه مربوط به روسیه و لیبی بوده است. در بین این گروه کشورها روسیه با ۱۲ پله و ونزوئلا با یک پله نزول از گروه کشورهای با درآمد بالا به گروه کشورهای با درآمد متوسط تنزل یافتهاند.
مهم‌ترین دلیل تنزل رتبه کشورهای نفتی در سال ۲۰۱۵ مربوط به کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش ارزش پول و همچنین افزایش رشد شاخص قیمت‌ها در این کشورها بوده است. اما امارات به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی و کاهش وابستگی این کشور به نفت، کمتر تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفت.
از طرف دیگر ایران با وجود حجم مناقشات سیاسی منطقه و تحریمهای تجاری در سالهای اخیر، با دنبال کردن رویکرد اقتصاد مقاومتی وابستگی خود به نفت را کاهش داد و موفق به ایجاد ثبات در بازار ارز و همچنین کاهش رشد شاخص قیمت‌ها شد که این موضوع باعث شد در شرایطی که همه کشورهای منطقه و نفتی (جز امارات متحده) تنزل رتبه را در درآمد ناخالص ملی سرانه خود در سال ۲۰۱۵ تجربه کردند، یک پله بهبود یابد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی روزهای گذشته با اعلام پیش‌بینی از وضعیت درآمد سرانه ایرانیان در سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد: طبق پیش‌بینی اکونومیست درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۹ هزار و ۵۲۰ دلار بر اساس شاخص قدرت برابری خرید خواهد بود.
نظرات بینندگان